Arrêté du ministre du transport du 05 février 2002 , portant approbation du cahier des charges relatif à l'exercice de l'activité d'exploitation d'un train touristique
قرار من وزير النقل مؤرخ في 05 فيفري 2002 ، يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بتعاطي نشاط استغلال قطار سياحي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
قرار من وزير النقل مؤرخ في 5 فيفري 2002 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بتعاطي نشاط استغلال مؤسسة لكراء السيارات.
إن وزير النقل،
بعد الاطلاع على القانون عدد 77 لسنة 1985 المؤرخ في 4 أوت 1985 المتعلق بتنظيم النقل البري كما تم تنقيحه بالقانون عدد 70 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 وبالقانون عدد 60 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996،
وعلى مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 67 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالتراخيص المسلمة من قبل الوزارة المكلفة بالنقل في المجالات الراجعة إليها بالنظر،
وعلى الأمر عدد 863 لسنة 1986 المؤرخ في 15 سبتمبر 1986 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر عدد 86 لسنة 1991 المؤرخ في 14 جانفي 1991 المتعلق بتنظيم المصالح المركزية لوزارة النقل،
وعلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 الخاص بالعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها،
وعلى الأمر عدد 2475 لسنة 2000 المؤرخ في 31 أكتوبر 2000 المتعلق بالإجراء الموحد لبعث المشاريع الفردية،
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 15 جويلية 1991 المتعلق بضبط الشروط اللازمة لاستغلال مؤسسات كراء السيارات،
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 25 جانفي 2000 المتعلق بتسجيل العربات،
وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 2 نوفمبر 2000 المتعلق بضبط أنموذج التصريح الموحد لبعث المشاريع الفردية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على كراس الشروط الخاص بتعاطي نشاط استغلال مؤسسة لكراء السيارات والملحق بهذا القرار.
الفصل 2 ـ يسلم كراس الشروط في نظيرين، يودع الأول لدى المصالح المختصة بالإدارة العامة للنقل البري بالنسبة إلى الذات المعنوية ولدى قابض المالية (المخاطب الوحيد) بالنسبة إلى الشخص الطبيعي وذلك طبقا لأحكام الأمر عدد 2475 لسنة 2000 المؤرخ في 31 أكتوبر 2000 وقرار الوزير الأول المؤرخ في 2 نوفمبر 2000 وتحتفظ مؤسسة كراء السيارات بالنظير الثاني بعد ختمه من قبل الإدارة.
الفصل 3 ـ يخضع تعاطي نشاط استغلال مؤسسة لكراء السيارات من قبل كل شخص طبيعي أو ذات معنوية إلى أحكام كراس الشروط المصادق عليه بهذا القرار. كما ينسحب هذا الكراس للشروط على الأشخاص المتحصلين على تراخيص لاستغلال مؤسسة لكراء السيارات قبل تاريخ صدور هذا القرار. ويمكن لهؤلاء مواصلة نشاطهم دون إيداع كراس الشروط لدى المصالح المختصة بالإدارة العامة للنقل البري أو لدى قابض المالية، إلا في صورة تغيير الممثل القانوني للمؤسسة. وفي هذه الحالة يجب على الممثل القانوني الجديد إيداع التصريح الملحق لكراس الشروط بعد تعميره وإمضائه لدى المصالح المختصة بالإدارة العامة للنقل البري وذلك في أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تعيينه.
الفصل 4 ـ في حالة ارتكاب مخالفات للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل في مجال سلامة الجولان على الطرقات أو تنظيم نشاط كراء السيارات، وبقطع النظر عن العقوبات الجبائية أو الجزائية المنصوص عليها بـ :
ـ القانون عدد 77 لسنة 1985 المؤرخ في 4 أوت 1985 المتعلق بتنظيم النقل البري وخاصة الفصل 20 منه، وكذلك الأمر عدد 875 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 والمتعلق بضبط طرق تطبيق الأحكام المتعلقة بالخطايا الجبائية المنصوص عليها بالفصول 20 و21 و22 من هذا القانون،
ـ مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 67 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 والمتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالتراخيص المسلمة من قبل الوزارة المكلفة بالنقل في المجالات الراجعة إليها بالنظر.
يمكن أن تتعرض كل مؤسسة لكراء السيارات للعقوبات الإدارية المنصوص عليها بكراس الشروط.
وتسلط هذه العقوبات بمقتضى مقرر من وزير النقل وذلك بعد أخذ رأي لجنة التأديب المشار إليها بالفصل 5 من هذا القرار. ويتم استدعاء المؤسسة المخالفة في أجل أدناه سبعة (7) أيام قبل التاريخ المحدد لانعقاد اجتماع اللجنة وذلك بمكتوب مضمون الوصول مع إعلام بالإبلاغ. ويمكن للمؤسسة المخالفة أن تكلف من ينوبها ويمكنها الاستعانة بمحام للدفاع عنها أمام اللجنة.
الفصل 5 ـ حددت تركيبة لجنة التأديب كما يلي :
ـ المدير العام للنقل البري أو من ينوبه : رئيس، ـ ممثل عن الإدارة العامة للنقل البري : عضو، ـ ممثل عن إدارة شرطة المرور بوزارة الداخلية : عضو، ـ ممثل عن إدارة حرس المرور بوزارة الداخلية : عضو، ـ ممثل عن وزارة السياحة والترفيه والصناعات التقليدية : عضو، ـ ممثل عن المهنيين : عضو، ـ ممثل عن المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك : عضو.
وتقوم الإدارة العامة للنقل البري بمهمة كتابة اللجنة وتتولى إرسال الملفات إلى أعضاء اللجنة أسبوعين على الأقل قبل التاريخ المحدد لانعقاد اجتماع اللجنة وتوجيه الاستدعاءات إلى المؤسسات المخالفة للحضور أمام هذه اللجنة في الأجل المحدد بالفصل 4 من هذا القرار.
وتجتمع هذه اللجنة بطلب من رئيسها لإبداء رأيها بخصوص الملفات المعروضة عليها والمتعلقة بمخالفات الأحكام المنظمة لتعاطي نشاط كراء السيارات.
الفصل 6 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لأحكام هذا القرار وخاصة منها قرار وزير النقل المؤرخ في 15 جويلية 1991 المتعلق بضبط الشروط اللازمة لاستغلال مؤسسات كراء السيارات.
الفصل 7 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 فيفري 2002.
وزير النقل حسين شوك
اطلع عليه الوزير الأول محمد الغنوشي
عـدد 13 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 12 فيفري 2002 | صفحة 415
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 6
- Décret n° 2012-2759 du 13 novembre 2012, modifiant le décret n° 2000 - 147 du 24 janvier 2000 fixant les règles techniques d'équipement et d'aménagement des véhicules
- Loi n° 2001-67 du 10 juillet 2001, relative à la simplification des procédures administratives afférentes aux autorisations délivrées par le ministère chargé du transport dans les domaines relevant de sa compétence
- Décret n° 2000-751 du 13 avril 2000, portant modification du décret n° 2000 - 147 du 24 janvier 2000 fixant les règles techniques d’équipement et d’aménagement des véhicules
- Décret n° 2000-2475 du 31 octobre 2000, relatif à la formalité unique pour la création des projets individuels
- Loi n° 99-71 du 26 juillet 1999, portant promulgation du code de la route
- Décret n° 93-982 du 3 mai 1993, fixant le cadre général de la relation entre l'administration et ses usagers