قرار تعقيبي عدد 310134 بتاريخ 13 نوفمبر 2010 : بطاقات الإلزام
Textes appliqués
- القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 autres décisions
- الفصل 26 من مجلة المحاسبة العمومية autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
13 نوفمبر 2010 قرار تعقيبي عدد 310134 فتحي / قابض المالية بباب سويقة
Page 2
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ........ * نيابة عن المعقب المذكور أعلاه والمرسّم بكتابة المحكمة تحت عدد 310134 بتاريخ 21 فيفري 2009 طعنا في الحكم الإستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 26 مارس 2008 في القضية عدد 63657 والقاضي نهائيا : "بقبول الاعتراض شكلا ورفضه أصلا وإقرار بطاقة الإلزام المعترض عليها وتخطئة المعترضة بالمال المؤمن وحمل المصاريف القانونية عليها".
وبعد الإطلاع على الحكم المطعون فيه التي تفيد وقائعه أنه صدرت في شأن المعقب بطاقة إلزام بتاريخ 6 مارس 2007 تحت عدد 597/07 تقضي بمطالبته بأن يؤدي لفائدة الخزينة العامة ما قدره 24.061،725د بعنوان أداءات ومعاليم مثقلة تنفيذا لقرار في التوظيف الإجباري صادر باسمه، وتبعا لإعلامه بها بتاريخ 15 مارس 2007 اعترض عليها أمام محكمة الاستئناف بتونس التي تعهدت بالقضية وأصدرت فيها حكمها المضمّن منطوقه بالطالع وهو الحكم محل الطعن الراهن.
وبعد الإطلاع على المذكرة المقدمة بتاريخ 15 أفريل 2009 في شرح أسباب الطعن والرامية إلى قبول مطلب التعقيب شكلا وأصلا ونقض الحكم المنتقد وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف بتونس لتعيد النظر فيها بهيئة حكمية جديدة وحمل المصاريف القانونية على المعقب ضدّه استنادا إلى ما يلي :
– خرق أحكام الفصل 2 من الأمر المؤرخ في 15 جوان 1936.
– خرق أحكام الفصل 71 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003
– تجاوز حدود قواعد الاختصاص.
....
وبها وبعد المفاوضة القانونية صرح بما يلي :
من حيث الشكل :
حيث قدّم مطلب التعقيب في الآجال القانونية ممّن له الصفة و المصلحة وكان مراعيا لكافة الصيغ الشكلية الجوهرية التي اقتضاها القانون المتعلق بالمحكمة الإدارية، لذا اتجه قبوله من هذه الناحية.
Page 3
من حيث الأصل :
عن المطعن المتعلق بخرق أحكام الفصل 2 من الأمر المؤرخ في 15 جوان 1936 لعدم قيام الجهة المعترضة على السند التنفيذي الصادر عنها بتوجيه إنذار مجاني للمدين :
حيث يعيب نائب المعقب على محكمة الاستئناف قضاءها بإقرار بطاقة الإلزام بالرغم من ثبوت عدم احترام الجهة الصادر عنها للإجراء المنصوص عليه بالفصل 2 من الأمر المؤرخ في 15 جوان 1936 والمتمثل في توجيه إنذار مجاني للمدين وإمهاله مدة ثمانية أيام قبل الشروع في إجراءات إصدار الرقيم التنفيذي والإعلام به وهو إجراء أساسي دأب فقه القضاء على ترتيب البطلان كلما ثبت عدم احترامه، وقد سبق للمعقب أن تمسك أمام محكمة الحكم المطعون فيه ضمن تقريره المؤرخ في 1 مارس 2008 بسبق قضائها ضمن القضية عدد 41262 بتاريخ 4 أفريل 2007 ببطلان بطاقة الإلزام الصادرة في شأن والده من أجل الإخلال بإجراء التنبيه غير أن المحكمة لم تتولَّ الرد على هذا المطعن.
وحيث يتبيّن بالرجوع إلى أوراق الملف أنّ بطاقة الإلزام موضوع التداعي صدرت بتاريخ 6 مارس 2007 وتمّ إكساؤها بالصيغة التنفيذية بتاريخ 8 مارس 2007.
وحيث تمّ بموجب الفصل 72 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 تنقيح الفصل 28 من مجلة المحاسبة العمومية والتصيص بدقة على إجراءات تتبّع الديون العمومية السابقة لتبليغ السند التنفيذي.
وحيث طالما تدخل المشرّع بموجب الفصل 72 من قانون المالية سالف الذكر وضبط ضمن الفصل 28 خامسا من مجلة المحاسبة العمومية الإجراءات الواجب اتباعها قبل إصدار السند التنفيذي وإبلاغه للمدين فإنّ أحكام الفصل 2 من الأمر المؤرخ في 15 جوان 1936 المتمسك بها من قبل المعقب تصبح منسوخة ضمنيا ولا تجد مجالا للانطباق على بطاقات الإلزام الصادرة بعد ذلك التنقيح مثلما هو الشأن بالنسبة لبطاقة الإلزام موضوع النزاع الماثل، الأمر الذي يتعيّن معه رفض المطعن الماثل أصلا.
عن المطعن المأخوذ من خرق أحكام الفصل 71 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 :
حيث يعيب نائب المعقب على محكمة الاستئناف خرق أحكام الفصل 71 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 بمقولة أنّ المحاسب العمومي الصادرة عنه بطاقة الإلزام المعترض عليها غفل عن توجيهه
Page 4
إعلام أولي في حدود المبالغ المطلوبة وإعلام مضمون الوصول بعد أجل لا يقل عن شهر من تاريخ الإعلام الأولي ثمّ إصدار سند تنفيذي بعد أجل لا يقل عن 15 يوما من تاريخ الإعلام المضمون الوصول.
وحيث ينصّ الفصل 71 من قانون المالية لسنة 2003 على ما يلي : "يُـنقح الفـصل 28 من مجلة المحاسبة العمومية كما يلي : "يتولى العدول المنفذون ومأمورو المصالح المالية المنصوص عليهم بالفصل 28 مكرّر من هذه المجلة القيام بالأعمال المتعلّقة بتتبع استخلاص الديون العمومية.
ويمكن لأعوان المراقبة الجبائية وأعوان مصالح الاستخلاص المحلّفين والحاملين لبطاقة مهنية القيام بأعمال تتبع استخلاص الديون العمومية السابقة لتبليغ السند التنفيذي إلــى المدين".
وحيث أنّ إجراءات الإعلام الأولي والإعلام مضمون الوصول السابقة لتبليغ السند التنفيذي لا تجد سندها بالفصل 71 من قانون المالية لسنة 2003 والمتمسّك به من قبل المعقّب، الأمر الذي يتعيّن معه ردّ هذا المطعن.
عن المطعن المأخوذ من تجاوز حدود قواعد الاختصاص وذلك بثبوت خرق أحكام الفصل 26 من مجلة المحاسبة العمومية ومقتضيات الأمر عدد 630 لسنة 1999 المؤرخ في 21 مارس 1999 المتعلق بإعادة تنظيم المراكز المحاسبية العمومية التابعة لوزارة المالية:
حيث يعيب المعقّب على محكمة الحكم المنتقد خرق قواعد الاختصاص بمقولة أنّ أمين المال الجهوي بتونس أذن بتنفيذ بطاقة الإلزام المعترض عليها والحال انــه لا يملــك قانونــا سلطة ممارسة الاختصاص المذكور باعتبار أنه لا أثر إطلاقا بالأمر عدد 630 لسنة 1999 المؤرخ في 21 مارس 1999 المتعلق بتنظيم المراكز المحاسبية العمومية التــابعين لــوزارة المالية لتخصيص صريح يمنح أمين المال الجهوي صلاحية إكساء بطاقات الإلــزام بالــصيغة التنفيذية بما تبقى معه الصلاحية المذكورة من اختصاص وزير المالية عملا بأحكام الفــصل 26 من مجلة المحاسبة العمومية.
وحيث نصّ الفصل 6 من القانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996 المنقّح والمتمّم لمجلة المحاسبة العمومية على أنّ عبارة وزير المالية الوارد ذكرهــا بمجلــة المحاسبة العمومية تعوّض بعبارة "وزير المالية أو من فوّض له وزير المالية في ذلك".
Page 5
بعد الإطّلاع على مطلب التعقيب المقدّم من الأستاذ شكري ناجي نيابة عن المعقّب المذكور أعلاه والمرسّم بكتابة المحكمة تحت عدد 311312 بتاريخ 15 جوان 2010 طعنا في الحكم الإستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 16 ديسمبر 2009 في القضية عدد 93642 والقاضي نهائيا : بقبول الاعتراض شكلا وفي الأصل بإلغاء بطاقة الإلزام المعترض عليها وإنهاء مفعولها وإعفاء الطاعن من الخطية وإرجاع المال المؤمّن إليه".
وبعد الإطّلاع على الحكم المطعون فيه الذي تفيد وقائعه أنّه صدرت في شأن المعقّب ضدّه بطاقة إلزام بتاريخ 26 فيفري 2009 تحت عدد2009/54 تقضي بمطالبته بأن يؤدّي لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية ما قدره 49.650,904د تنفيذا لاعتراف بدين ممضى بتاريخ 12 فيفري 1997، وتبعا لإعلامه بالبطاقة المذكورة بتاريخ 10 مارس 2009 اعترض عليها أمام محكمة الاستئناف بتونس التي تعهدت بالقضية وأصدرت فيها حكمها محل الطعن الراهن.
وبعد الإطلاع على المذكرة المقدّمة بتاريخ 14 جويلية 2010 في شرح أسباب الطعن والرامية إلى قبول مطلب التعقيب شكلا وأصلا ونقض الحكم المنتقد وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف بتونس لتعيد النظر فيها بهيئة حكمية جديدة وحمل المصاريف القانونية على المعقّب ضدّه استنادا إلى ما يلي:
1- مخالفة أحكام مجلة المحاسبة العمومية وخاصة الفصل 26 منها 2 – خرق أحكام الفصل 37 من القانون ...المتعلّق بالمحكمة الإدارية ....
وبها وبعد المقاوضة القانونية صرح بما يلي :
من حيث الشكل :
حيث قدّم مطلب التعقيب في الآجال القانونية ممّن له الصفة والمصلحة وكان مراعيا لكافة الصيغ الشكلية الجوهرية، لذا اتّجه قبوله من هذه الناحية.
من حيث الأصل :
عن المطعنين المتعلّقين بمخالفة أحكام مجلة المحاسبة العمومية وخاصة الفصل 26 منها وبخرق أحكام الفصل 37 من القانون عدد 39 لسنة 1996 المنقّح للقانون عدد 40 لسنة 1972 المتعلّق بالمحكمة_الإدارية لإتحادهما في الموضوع ولوحدة القول فيهما :
Page 6
وحيث يؤخذ مما تقدم أنه يمكن لوزير المالية إسناد بعض صلاحياته إلى غيره من الموظفين الراجعين إليه بالنظر بناء على تفويض صريح منه يصدره في الغرض.
وحيث ثبت من أوراق الملف أنّ وزير المالية فوّض إلى أمين المال الجهوي بتـونس السيّد الشاذلي العابد صلاحية إمضاء بطاقات الإلزام الصادرة عن المحاسبين العمـــوميين الراجعين له بالنظر لإكسائها بالصبغة التنفيذية وذلك بمقتضى قرار في التفويض صادر عنه بتاريخ 23 ديسمبر 2006.
وحيث تكون بطاقة الإلزام في هدي ما تقدم صادرة عن سلطة مختصة ومحترمـــة للقواعد القانونية المعمول بها في مادة الاختصاص، الأمر الذي يتجه معه رفض هذا المطعن. (قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه أصلا.)
قرار صادر عن الدائرة التعقيبية الثالثة برئاسة السيّد غــازي الجريبـــــــي الــرئيس الأول للمحكمة الإدارية وعضوية المستشارين السيّد منير العربي والسيّد علي العبّاسي.
المقرر: السيد محمّد العيّادي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.