قرار تعقيبي عدد 79726 بتاريخ 01/10/2019 : بطلان التتبع الديواني لغياب التفويض لا يقوم إلا بنص يرتب جزاءه

Principe juridique

1. محكمة الإحالة بعد النقض تكون مقيدة بحدود ما تسلط عليه النقض ولا تتوسع في نظرها إلى ما لم يعد مطروحا عليها قانونا.
2. غياب التفويض المنصوص عليه بالفصل 318 قديم من مجلة الديوانة لا يترتب عنه بطلان إجراءات التتبع ما دام النص لم يتضمن صيغة الوجوب ولم يرتب جزاء البطلان صراحة.
3. أوجه بطلان محاضر المعاينة والحجز تضبط على سبيل الحصر بالفصل 314 بالرجوع إلى الموجبات الشكلية المنصوص عليها بالفقرة 2 من الفصل 311 من مجلة الديوانة ولا يُضاف إليها سبب بطلان غير وارد بتلك النصوص.
4. تنقيح الفصل 318 بمقتضى الفصل 72 من قانون المالية عدد 53 لسنة 2015 يتعلق بإجراءات التتبع وبالنظام العام فيطبق بأثر فوري.