قرار تعقيبي عدد 53532 بتاريخ 27/02/2024 : الطعن بالتعقيب في تقدير وسائل الإثبات لا يقبل ما لم يثبت خرق القانون

Principe juridique

1. لا يعدّ رفض التأخير للترافع هضما لحقوق الدفاع متى ثبت أن المحكمة استنطقت المتهم واحترمت إجراءات المحاكمة وأن غياب المحامي أو عدم إنابته غيره للترافع لا يرتب بطلانا.
2. يقتصر نظر محكمة التعقيب على عيوب الاختصاص أو إفراط السلطة أو خرق القانون أو خطأ تطبيقه ولا يمتدّ إلى إعادة مناقشة الوقائع أو وزن الأدلة متى كان تعليل محكمة الأصل مستساغا ومؤسسا على ما له أصل بالملف.
3. تعتبر المحاضر والتقارير التي يحررها مأمورو الضابطة العدلية دليلا معتمدا إلى أن يثبت ما يخالفها بالكتابة أو بشهادة الشهود، ويبقى لقاضي الموضوع سلطة تقدير حجيتها واستخلاص قناعته منها.
4. يتعين أن يكون الحكم الجزائي مكتفيا بذاته من جهة الوقائع والأسس القانونية وأن يتضمن التعليل الذي يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون دون تحريف.