قانـون عدد 18 لسنة 2012 مؤرخ في 25 سبتمبر 2012 المتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة المحاسبة العمومية قصد إحداث سلك خاص بعدول الخزينة تابع لوزارة المالية
Loi n° 2012-18 du 25 septembre 2012, portant modification de certaines dispositions du code de la comptabilité publique, en vue de la création d'un corps spécial d'huissiers du trésor relevant du ministère de finances
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
الق واني ن
قانون عدد 18 لسنة 2012 مؤرخ في 25 سبتمبر 2012 المتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة المحاسبة العمومية قصد إحداث سلك خاص بعدول الخزينة تابع لوزارة المالية(1). باسم الشعب،
وبعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول تلغى أحكام الفصول 28 و28 مكرر و28 ثالثا و28 رابعا من مجلة المحاسبة العمومية وتعوّض بما يلي : الفصل 28 (جديد) : يتولى العدول المنفذون وأعوان تنفيذ خاصون يطلق عليهم تسمية عدول الخزينة، القيام بالأعمال والإجراءات الضرورية لاستخلاص الديون الراجعة للدولة وللجماعات المحلية وللمؤسسات العمومية التي تخضع ميزانيتها وتصرفها المالي والمحاسبي إلى أحكام القانون الأساسي للميزانية وإلى أحكام هذه المجلة.
كما يمكن لوزير المالية، أو من فوّض له وزير المالية في ذلك، تكليف أعوان المراكز المحاسبية بالقيام بالأعمال والإجراءات المذكورة بالفقرة السابقة، وذلك طبقا لشروط تحدد بمقتضى أمر.
الفصل 28 مكرر (جديد) : يخضع عدول الخزينة المشار إليهم بالفصل السابق، إلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، ويضبط نظامهم الأساسي الخاص بأمر. يباشر عدول الخزينة مهامهم تحت سلطة أمين المال الجهوي المبين بالفصلين 192 و192 مكرر من هذه المجلة ورقابة المحاسب العمومي المعينين لديه.
ولا يمكن لعدول الخزينة مباشرة مهامهم إلا بعد تأدية اليمين أمام المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مقر أمين المال الجهوي الراجعين له بالنظر.
ويسلم وزير المالية، أو من فوّض له وزير المالية في ذلك، بطاقة مأمورية لعدول الخزينة يستظهرون بها متى طلب منهم ذلك بمناسبة مباشرتهم لمهامهم، وينصون عليها بالحجج التي يقومون بتحريرها. وتكتسي هذه الحجج صبغة الحجة الرسمية.
الفصل 28 ثالثا (جديد) يمارس عدول الخزينة وظائفهم في حدود الدائرة الترابية لأمين المال الجهوي الراجعين له بالنظر. غير أنه يحق لعدول الخزينة المعينين لدى محاسب عمومي منتصب بولاية تونس أو أريانة أو بن عروس أو منوبة، ممارسة وظائفهم بكامل تلك الدوائر.
كما يجوز بصفة استثنائية لعدول الخزينة مباشرة مهامهم لفائدة المحاسب العمومي المعينين لديه خارج الدائرة الترابية المشار إليها أعلاه، وذلك بعد الحصول على رخصة كتابية من أمين المال الجهوي الراجعين له بالنظر بناء على طلب معلل من المحاسب العمومي المذكور.
الفصل 28 رابعا (جديد) يجب على عدول الخزينة الحضور بالمركز المحاسبي لمساعدة المحاسب العمومي المعينين لديه في إنجاز المهام الموكولة إليه بمقتضى هذه المجلة، وذلك فور الانتهاء من أعمال التبليغ والتتبع وغيرها من الإجراءات الضرورية لاستخلاص الديون المشار إليها بالفصل 28 من هذه المجلة، أو في غياب مثل هذه الأعمال والإجراءات.
الفصل 2 مع مراعاة أحكام الفصل 17 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، يتم إدماج مأموري المصالح المالية الذين لم تبلغ سنهم الستين (60) سنة عند تاريخ دخول النظام الأساسي الخاص بسلك عدول الخزينة حيز التنفيذ والمباشرين أعمالهم في نفس التاريخ، بأحد الرتب المشتمل عليها هذا السلك وحسب الشروط المنصوص عليها بهذا النظام.
الفصل 3 تضم مدة النشاط الفعلي السابقة لتاريخ دخول النظام الأساسي الخاص بسلك عدول الخزينة حيز التنفيذ، والتي قضاها مأمورو المصالح المالية الذين تم إدماجهم بهذا السلك وفقا للفصل السابق، للسنوات التي سيقع أخذها بعين الاعتبار لاحقا لتصفية جراية التقاعد، أو عند الاقتضاء جراية الشيخوخة، طبقا للقانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 والمتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي.
ولهذا الغرض تسدد الإدارة للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، الاشتراكات المستوجبة والمحددة نسبها حسب سن مأموري المصالح المالية المعنيين بالأمر عند تاريخ دخول النظام الأساسي الخاص بسلك عدول الخزينة حيز التنفيذ وطبقا للجدول الوارد بالفصل 4 من القانون عدد 105 لسنة 1995 المؤرخ في 14 ديسمبر 1995 والمتعلق بإحداث نظام موحد لضم الخدمات بعنوان أنظمة التقاعد والعجز والباقين على قيد الحياة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 28 سبتمبر 2012
---
الصفحة 2
وتحتسب الاشتراكات على أساس أجر شهري جزافي خام قدره أربعمائة دينار (400 د) وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 5 من القانون المذكور بالفقرة السابقة، وذلك منذ تاريخ انتداب الأعوان المعنيين بالأمر لأول مرة إما كحاملي بطاقات الجبر أو كمأموري المصالح المالية. ويمكن أن يتم تسديد هذه الاشتراكات على أقساط شهرية متساوية ومتتالية، يحل أجل استحقاق الأول منها خلال الشهر الموالي لذلك الذي دخل فيه النظام الأساسي الخاص بسلك عدول الخزينة حيز التنفيذ، على أن لا يتجاوز عدد هذه الأقساط ستة وثلاثين (36) قسطا.
الفصل 4 يوضع حد لمهام مأموري المصالح المالية المباشرين أعمالهم عند تاريخ دخول النظام الأساسي الخاص بسلك عدول الخزينة حيز التنفيذ والذين بلغت أو تجاوزت سنهم ستون (60) سنة في ذلك التاريخ.
غير أن فترة النشاط الفعلي التي قضاها هؤلاء المأمورون قبل التاريخ المذكور بالفقرة السابقة، تخوّل لهم الحق في الانتفاع بنظام التقاعد والحيطة الاجتماعية، وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها بالفقرتين 2 و3 من الفصل 3 من هذا القانون. الفصل 5 تنطبق أحكام الفقرة الثانية من الفصل السابق على مأموري المصالح المالية الذين لا يزالون على قيد الحياة عند دخول النظام الأساسي الخاص بسلك عدول الخزينة حيز التنفيذ والذين واصلوا نشاطهم ثم أنهيت مهامهم لبلوغهم سن الخمس والستين (65) سنة في ظل التشريع الذي سنته الفصول 71 و72 و73 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2003.
كما تنطبق نفس الأحكام على القرين الباقي على قيد الحياة وأيتام مأموري المصالح المالية الذين توفوا وهم في حالة مباشرة قبل دخول النظام الأساسي الخاص بسلك عدول الخزينة حيز التنفيذ.
وفي هاتين الصورتين تحتسب الاشتراكات من تاريخ انتداب المعنيين بالأمر إما كحاملي بطاقات الجبر أو كمأموري المصالح المالية، إلى حد بلوغهم الستين (60) سنة من العمر أو إلى تاريخ وفاتهم.
الفصل 6 تعوّض عبارة "مأموري المصالح المالية" بعبارة "عدول الخزينة"، وذلك أينما وردت في النصوص القانونية الجاري بها العمل قبل صدور هذا القانون، وخاصة الفقرة 11 من الفصل 9 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي والفصلين 10 و58 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية. ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 25 سبتمبر 2012.
رئيس الجمهورية
محمد المنصف المرزوقي
(1) الأعمال التحضيرية :
مداولة المجلس الوطني التأسيسي وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 سبتمبر 2012.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 28 سبتمبر 2012
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 30
- مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية 2026 : العنوان الثاني : حقوق التقاضي الجبائي : الباب الثاني : النزاعات الجبائية الجزائية (غير متوفر)
- مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية 2026 : العنوان الثاني : حقوق التقاضي الجبائي : الباب الأول : النزاعات المتعلقة بأساس الأداء (غير متوفر)
- مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية 2026 : العنوان الأول: المراقبة الجبائية : الباب الأول : أحكام عامة (غير متوفر)
- مجلة الجبـايــة المحليـــة 2024: الباب الأول : المعلوم على العقارات المبنية (غير متوفر)
- مجلة المحاسبة العمومية 2023 : العنوان الأول : مبادئ عامة (غير متوفر)
- أمر عدد 3105 لسنة 2013 مؤرخ في 12 جويلية 2013 يتعلق بإتمام الأمـر عدد 2656 لسنة 2008 المؤرخ في 31 جويلية 2008 والمتعلق بضبط معايير وصيغ منح وسحب المصادقة التي تؤهل مقاولات البناء والأشغال العمومية للمشاركة في إنجاز الصفقات العمومية
- ملحق للمذكرة العامة عدد 30لسنة 2013
- Code des droits et procédures fiscaux 2025 : Titre II : Droits de recours juridictionnels en matière fiscale : Chapitre 2 : Contentieux fiscal pénal (غير متوفر)
عرض المزيد (22)
- Code des droits et procédures fiscaux 2025 : Titre II : Droits de recours juridictionnels en matière fiscale : Chapitre premier : Contentieux de l’assiette de l’impôt (غير متوفر)
- Code des droits et procédures fiscaux 2025 : Titre premier : Contrôle fiscal : Chapitre premier : Dispositions générales (غير متوفر)
- Code des droits et procédures fiscaux 2024 : Titre II : Droits de recours juridictionnels en matière fiscale : Chapitre 2 : Contentieux fiscal pénal (غير متوفر)
- Code des droits et procédures fiscaux 2024 : Titre II : Droits de recours juridictionnels en matière fiscale : Chapitre premier : Contentieux de l’assiette de l’impôt (غير متوفر)
- Code de la fiscalité locale 2023 : Chapitre 1 :Taxes sur les immeubles bâtis (غير متوفر)
- Code des droits et procédures fiscaux 2023 : Titre II : Droits de recours juridictionnels en matière fiscale : Chapitre 2 : Contentieux fiscal pénal (غير متوفر)
- Code des droits et procédures fiscaux 2023 : Titre II : Droits de recours juridictionnels en matière fiscale : Chapitre premier : Contentieux de l’assiette de l’impôt (غير متوفر)
- Code des droits et procédures fiscaux 2023 : Titre premier : Contrôle fiscal : Chapitre premier : Dispositions générales (غير متوفر)
- Code de la fiscalité locale 2022 : Chapitre 1 :Taxes sur les immeubles bâtis (غير متوفر)
- Code de la comptabilité publique 2022: Titre premier : Principes généraux (غير متوفر)
- Code des droits et procédures fiscaux 2022 : Titre II : Droits de recours juridictionnels en matière fiscale : Chapitre 2 : Contentieux fiscal pénal (غير متوفر)
- Code des droits et procédures fiscaux 2022 : Titre II : Droits de recours juridictionnels en matière fiscale : Chapitre premier : Contentieux de l’assiette de l’impôt (غير متوفر)
- Code des droits et procédures fiscaux 2022 : Titre premier : Contrôle fiscal : Chapitre premier : Dispositions générales (غير متوفر)
- Code de la fiscalité locale 2021 : Chapitre 1 :Taxes sur les immeubles bâtis (غير متوفر)
- Code de la comptabilité publique 2021: Titre premier : Principes généraux (غير متوفر)
- Code des droits et procédures fiscaux 2021 : Titre II : Droits de recours juridictionnels en matière fiscale : Chapitre 2 : Contentieux fiscal pénal (غير متوفر)
- Code des droits et procédures fiscaux 2021 : Titre II : Droits de recours juridictionnels en matière fiscale : Chapitre premier : Contentieux de l’assiette de l’impôt (غير متوفر)
- Code des droits et procédures fiscaux 2021 : Titre premier : Contrôle fiscal : Chapitre premier : Dispositions générales (غير متوفر)
- Code de la fiscalité locale 2020 : Chapitre 1 :Taxes sur les immeubles bâtis (غير متوفر)
- Code des droits et procédures fiscaux 2019 : Titre II : Droits de recours juridictionnels en matière fiscale : Chapitre 2 : Contentieux fiscal pénal (غير متوفر)
- Code des droits et procédures fiscaux 2019 : Titre II : Droits de recours juridictionnels en matière fiscale : Chapitre premier : Contentieux de l’assiette de l’impôt (غير متوفر)
- Code des droits et procédures fiscaux 2019 : Titre premier : Contrôle fiscal : Chapitre premier : Dispositions générales (غير متوفر)
نصوص تشير إلى هذا النص 6
- مرسوم عدد 89 لسنة 2011 مؤرخ في 23 سبتمبر 2011 يتعلق بإتمام القـانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
- مذكرة عــامة عــدد 5 لسنة 2003 : شرح أحكام الفصل 74 من القـانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لــسنة 2003
- مذكرة عامة عدد 1 لسنة 2003 : تحليل أحكام الفصلين 43 و 44 من القـانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2003 والمتعلق بالتخفيض في معلوم التسجيل على عقود الكراء والقرض في قطاع الفلاحة والصيد البحري
- قانون المالية لسنة 2003 : قانون عدد 101 لسنة 2002 مؤرخ في 17 ديسمبر 2002 يتعلق بقانون المالية لسنة 2003
- قانون عدد 97 لسنة 1992 مؤرخ في 26 أكتوبر 1992 يتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط القانون العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
- قانون عدد 12 لسنة 1985 مؤرخ في 5 مارس 1985 يتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي