Loi n° 85-16 du 08 mars 1985 , fixant le régime de retraite des députes
قانون عدد 16 لسنة 1985 مؤرخ في 08 مارس 1985 يتعلق بضبط نظام تقاعد أعضاء مجلس النواب
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
قانون عدد 16 لسنة 1985
مؤرخ في 8 مارس 1985 يتعلق بضبط نظام تقاعد أعضاء مجلس النواب (1)
باسم الشعب ،
نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية ،
بعد موافقة مجلس النواب ،
أصدرنا القانون الآتي نصه :
الفصل 1 - تنطبق على أعضاء مجلس النواب أحكام التشريع المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي مع مراعاة الشروط الخاصة المنصوص عليها بهذا القانون .
الفصل 2 - يكتسب الحق في جراية التقاعد المنصوص عليها بهذا القانون بعد قضاء مدة نيابية كاملة
واذا لم تكتمل المدة النيابية لاي سبب من الاسباب فلا يكتسب الحق في جراية التقاعد المنصوص عليها بهذا القانون إلا بعد قضاء سنتين على الاقل بصفة نائب ودفع المساهمات المنصوص عليها بالفصل الخامس نائب ودفع المساهمات المنصوص عليها بالفصل الخامس من هذا القانون لما تبقى من المدة النيابية باستثناء الارامل واليتامى الذين يقع اعفاؤهم من دفع المساهمة
الا انه يقع اعتماد كامل المدة النيابية الخامسة 79 - 84 لاستحقاق منحة التقاعد وتصفيتها وذلك بصفة استثنائية ورغم المدة الفعلية لهذه النيابة ولا تدفع المساهمات الا على أساس هذه المدة الفعلية (79 - 81)
الفصل 3 - تقع تصفية جراية التقاعد المنصوص عليها بهذا القانون كما يلي :
نيابة واحدة 30% من المنح النيابية القارة نيابتان 60% من المنح النيابية القارة 3 نيابات أو أكثر 90% من المنح النيابية القارة
الفصل 4 - يكتسب الحق في التمتع بجراية التقاعد المنصوص عليها بهذا القانون عند انتهاء المدة النيابية
ويقع توقيف التمتع بهذه الجراية في صورة اعادة انتخاب المعني بالامر بمجلس النواب او تعيينه في خطة عمومية او اذا ثبت انه يمارس نشاطا مهنيا بأجر وفي هذه الحالة الاخيرة يكتسب حق التمتع بالجراية عند بلوغ سن الخمسين
الفصل 5 - تخضع المنح النيابية القارة المسندة للنواب المنتفعين بأحكام هذا القانون للحجز من اجل جراية التقاعد بنسبة 10% لفائدة الصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية الذي يتمتع بالاضافة إلى ذلك بمساهمة من الدولة تساوي 15% من نفس المنح تحمل على ميزانية مجلس النواب
(1) الاعمال التحضيرية مداولة مجلس النواب ومناقشته بجلسته المنعقدة بتاريخ 5 مارس 1985
عدد 21 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية - الجمعة 15 مارس 1985 صفحة 381
Page 2
وتدفع هذه المبالغ الى انتهاء التمتع بالمنح النيابية القارة المسندة للنواب المنتفعين بأحكام هذا القانون الفصل 6 – يحق للنائب الذي قام بمهامه خلال فترة تقل مدتهما عن السنتين ان يسترجع مبالغ الحجز التي وقع خصمها من منحه وذلك وفقا للتشريع المتعلق بنظام تقاعد موظفي الدولة وفي كل الحالات تبقى مساهمة الدولة مكتسبة بصفة نهائية لفائدة الصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية الفصل 7 – للنائب حق الجمع بين جراية تقاعد نائب وبين جرايات تقاعد اخرى بعنوان سنوات العمل المقضية قبل او بعد ممارسة مهام نائب الا انه لا يمكن ان يتجاوز المقدار الجملي للجراية النسبة المائوية القصوى المنصوص عليها بالفصل الثالث من هذا القانون كما يمكن للنواب اختيار نظام التقاعد المتمتعين به سابقا وفي هذه الحالة يتمادى المعنيون بالامر في الانتفاع بحقوقهم في التقاعد وفي تحمل الحجز من أجل التقاعد على المرتب والمنح التابعة لرتبتهم وخطتهم الوظيفية وصنفهم ودرجتهم في اطارهم الاصلي ويتحمل مجلس النواب المساهمة الموافقة لفائدة مؤسسة التقاعد المعنية كما تقع تصفية جراية تقاعدهم على نفس الاساس الفصل 8 – تراجع جراية تقاعد النواب المنتفعين بهذا القانون حسب نفس الشروط المنصوص عليها بالنسبة لجرايات تقاعد موظفي الدولة الفصل 9 – على النواب الذين يرغبون في الانتفاع بأحكام هذا القانون ان يوجهوا الى الرئيس المدير العام للصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية مطلب انخراط : - قبل انتهاء مدة نيابتهم بمجلس النواب بالنسبة للاعضاء المباشرين عند صدور هذا القانون - في ظرف سنة على أقصى تقدير ابتداء من تاريخ انتخابهم بالنسبة للاعضاء الذين سيقع انتخابهم للفترات النيابية المقبلة بمجلس النواب واثناءها . الفصل 10 – يمكن للنواب الحصول على ضم نيابتهم السابقة بالمجلس القومي التأسيسي او بمجلس الامة أو بمجلس النواب الى المدة النيابية 1981 – 1986 ويكون هذا الضم بطلب كتابي من النائب يقدمه الى الصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية قبسل انتهاء مدة نيابتهم بمجلس النواب ويتم الضم مقابل دفع المساهمات المنصوص عليها بالفصل الخامس من هذا القانون وتتكون قاعدة هذه المساهمات على أساس ما تقاضاه النائب خلال المدة النيابية المعنيــة ويتولى الصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية استخلاص مبلغ هذه المساهمات التي يتحملها المتمتــــع بالجراية ومجلس النواب كل فيما يخصه . ويمكن للنائب طلب حجز مبلغ الضم اقساطا على جراية تقاعد على أن لا يتجاوز هذا الحجز 20% من الجرايـــة الفصل 11 – تنسحب احكام هذا القانون على جرايات تقاعد النواب المسندة وفقا لاحكام المرسوم عـــدد 2 لسنة 1974 المؤرخ في 2 نوفمبر 1974 والقانون عـــدد 57 لسنـــة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 مع المحافظة على الحقـــوق المكتسبــــة الفصل 12 – يمكن لاعضاء المجلس القـــومي التأسيسي ومجلس الامـــة وأعضاء مجلس النواب الذين باشـــروا مهامهم قبل المـــدة النيابية 1981 – 1986 ان يقدمـــوا في ظرف سنة من تاريــخ صدور هذا القانون مطلبا كتابيا الى الصندوق القـــومي للتقاعد والحيطـة الاجتماعية قصد الانتفــاع بجراية تقاعــــد وفقـا للشروط المنصــوص عليها بهـــذا القانـــــون وعلى صاحب الطلب أن يحدد النيابــــات أو النيابــــات التي يلتمس الانتفــاع بعنوانها بجراية تقاعد نائب وان يدفع المبالــغ المنصوص عليها بالفصل الخامس من هـــذا القانـون لفائــدة الصندوق القـومي للتقاعـــد والحيطــــة الاجتماعيـة وذلك على أساس مـــا تقاضاه النائب خلال المــدة النيابيـة المعنية وتخصم من تلك المبالغ ما يكــون قـد دفعه المعني بالامـر من مبالغ للصنـــدوق القـــومي للتقاعـــد والحيطة الاجتماعية بعنـــوان نفس المــــدة في نطــاق نظـام تقاعــــد آخــــر . ويدفع مجلس النواب إلى الصندوق المذكــور مساهمة الدولة المنصوص عليها بالفصل الخامس من هذا القانون وذلك اقساطا ولمـدة خمس سنوات . وتدفع الدولة الى الصندوق القومي للتقاعد والحيطـة الاجتماعية منحة سنوية تساوي مقـدار الجرايــــات المخولـة لاعضــاء المجلس القـــومي التــأسيسي ومجلس الامـة للمدتين النيابيتيــن 1959 – 1964 و 1964 – 1969 وكذلك لاراملهم ولايتاميهم وفقـا لاحكــام هـــذا الفصل . وتخصم من هذه المنحة مساهمات المعنيين بالامر المنصوص عليها بالفقـــرة الثانية من هذا الفصل وفي هذه الحالـــة تعفى الدولة من دفع مساهماتها القانونية . ويكتسب حق التمتع بالجراية على أساس أحكام هذا الفصل ابتداء من نشر هذا القانون مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها بالفصل الرابع من هذا التانون . ويمكن لارامل ويتامى النواب المنصوص عليهم بهـذا الفصل ان يقدموا مطلبا كتابيا الى الصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية قصد الانتفاع بجراية الارامـل واليتامى وفقـا للشروط المنصوص عليها بهذا الفصــل . الفصل 13 – يمكن للدولة وللنواب استرجاع مبالغ الحجز من أجل التقاعد التي وقع دفعها الى مؤسسة تقاعد لم يقع الاختيار النهائي عليها . الفصل 14 – الغيت جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة المرسوم عـدد 22 لسنـة 1974 المؤرخ في 2 نوفمبر 1974 والقانون عـدد 57 لسنـة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهوريـة التونسية وينفـذ كقانـون من قوانيين الدولة وصدر بقصر قـرطـاج في 8 مـارس 1985 رئيس الجمهورية التونسية الحبيب بورقيبة صفحة 382 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية – الجمعة 15 مـارس 1985 عـــــدد 21
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 7
- Arrêté de la ministre des finances du 12 décembre 2025, relatif à la répartition des crédits du budget de l’Etat ouverts par la loi n° 2025-17 du 12 décembre 2025 portant loi de finances pour l’année 2026
- Loi de finances pour l’année 2026 : Loi n° 2025-17 du 12 décembre 2025, portant loi de finances pour l’année 2026
- Loi n° 2007-43 du 25 juin 2007, modifiant et complétant les lois régissant les pensions servies au titre des régimes de retraite, d’invalidité et de survivants dans les secteurs public et privé et des régimes spéciaux
- Loi n° 97-57 du 28 juillet 1997, modifiant la loi n° 85-16 du 8 mars 1985 fixant le régime de retraite des députés
- Loi n° 94-71 du 27 juin 1994, relative à la révision des taux de la contribution aux régimes de retraite dans le secteur public
- Décret n° 89 - 957 du 11 juillet 1989 portant fixation des conditions et modalités d'application des articles 39 à 42 de la loi n° 88 - 145 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour la gestion 1989
- Loi n° 85-12 du 5 mars 1985,portant régime des pension Civiles et Militaires de Retraite et des survivants dans le secteur public