Décret n° 2005-2177 du 9 août 2005, fixant les conditions de commercialisation des huiles alimentaires
أمر عدد 2177 لسنة 2005 مؤرخ في 9 أوت 2005 يتعلق بضبط شروط الاتجار في الزيوت الغذائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وعلى القانون عدد 10 لسنة 1987 المؤرخ في 23 مارس 1987 المتعلق بالمصادقة على الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 1986،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1991 المؤرخ في أولّ جويلية 1991 المتعلق بتنظيم تجارة التوزيع كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 38 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 74 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بالمصادقة على بروتوكول تمديد الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لسنة 1986 مع تعديلاته،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالتجارة الخارجية،
وعلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 والخاص بالعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها،
وعلى الأمر عدد 1166 لسنة 1994 المؤرخ في 23 ماي 1994 المتعلق بضبط شروط الاتجار في الزيوت الغذائية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1523 لسنة 2001 المؤرخ في 25 جوان 2001،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 2644 لسنة 2004 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر شروط تولي الأشخاص الماديين أو المعنويين شراء زيوت الزيتون التونسية عند الإنتاج وتصديرها وتوريد الزيوت النباتية الصالحة للأكل وبيع زيت الزيتون التونسي والزيوت الصالحة للأكل بالجملة في السوق الداخلية أو البعض من هذه العمليات.
الباب الثاني
في تصدير زيت الزيتون التونسي
الفصل 2 ـ يمكن للأشخاص المشار إليهم بالفصل الأول من هذا الأمر تصدير زيت الزيتون إلى كافة الأسواق الخارجية باستثناء التصدير في إطار الحصة السنوية الممنوحة للبلاد التونسية من طرف الاتحاد الأوروبي والذي لا يتم إلا مباشرة من طرف الديوان الوطني للزيت أو لفائدته عن طريق الوساطة.
وزارة الفلاحة والموارد المائية
أمر عدد 2177 لسنة 2005 مؤرخ في 9 أوت 2005 يتعلق بضبط شروط الاتجار في الزيوت الغذائية.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية،
بعد الاطلاع على الأمر المؤرخ في 10 أكتوبر 1919 المتعلق بقمع الغش في تجارة البضاعات وفي المواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية أو الطبيعية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر المؤرخ في 4 أكتوبر 1956،
وعلى الأمر المؤرخ في 22 أكتوبر 1953 المتعلق بمراقبة النتاج التونسي عند التصدير،
وعلى المرسوم عدد 13 لسنة 1970 المؤرخ في 16 أكتوبر 1970 المتعلق بإعادة تنظيم الديوان الوطني للزيت المصادق عليه بالقانون عدد 53 لسنة 1970 المؤرخ في 20 نوفمبر 1970 والمنقح بالقانون عدد 37 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994،
عـدد 65 / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 16 أوت 2005 / صفحـة 2255
Page 2
غير أنه يمكن للمصدرين الخواص لزيت الزيتون التونسي تصدير زيت الزيتون التونسي البيولوجي وزيت الزيتون التونسي المعلب تحت علامة تونسية في إطار الحصة المذكورة.
الفصل 3 ـ يمكن للأشخاص الماديين أو المعنويين المقيمين تصدير زيت الزيتون التونسي، طبقا لمقتضيات كراس شروط تتم المصادقة عليه بقرار مشترك من وزير الفلاحة والموارد المائية ووزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
ويتم ترسيم الأشخاص المقيمين الذين أمضوا كراس الشروط المذكور بقائمة تضبط من قبل وزير الفلاحة والموارد المائية باقتراح من اللجنة المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا الأمر.
الفصل 4 ـ يمكن للأشخاص الماديين أو المعنويين غير المقيمين شراء زيت الزيتون التونسي لدى مختلف المتدخلين قصد تصديره معلّبا، وذلك بعد توجيه مطلب إلى وزير الفلاحة والموارد المائية مرفوقا بالوثائق التالية :
- نسخة من الترسيم بالسجل التجاري، - نسخة من المعرف الديواني، - نسخة من التصريح بالنشاط لدى مكتب مراقبة الأداءات، - نسخة من المعرف الجبائي، - نسخة من شهادة ملكية أو نسخة من عقد كراء محل لخزن زيت الزيتون، - نسخة من شهادة ملكية أو اتفاق تعامل مع مخبر للتحاليل الفيزيائية ـ الكيميائية والحواسية مصادق عليه من طرف المصالح المختصة.
كما يجب أن يستجيب الأشخاص الماديون أو المعنويون غير المقيمين للشروط التالية :
1 ـ التصرف في محلات لخزن زيت الزيتون تستجيب إلى الشروط الفنية والصحية المحددة بكراس الشروط المذكور بالفصل 3 من هذا الأمر.
2 ـ تعليب زيت الزيتون التونسي تحت علامة تونسية في حاويات لا تفوق سعة الواحدة منها 5 كلغ.
3 ـ احترام التراتيب الجاري بها العمل بخصوص الصرف.
4 ـ إخضاع الزيوت المعلبة إلى المراقبة الفنية قبل مغادرتها البلاد التونسية.
وتتولى اللجنة المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا الأمر التثبت من استجابة محلات الخزن المعنية للشروط الفنية والصحية قبل ترسيم الأشخاص غير المقيمين في قائمة لممارسي نشاط تصدير زيت الزيتون تضبط من قبل وزير الفلاحة والموارد المائية بعد أخذ رأي متابعة عمليات تصدير زيت الزيتون التونسي المشار إليها بالفصل 6 من هذا الأمر. كما يتولى الوزير المذكور إعلام المعنيين بالأمر بترسيمهم أو بعدم ترسيمهم في هذه القائمة كتابيا.
الفصل 5 ـ تحدث لجنة تتولى التثبت من استجابة محلات خزن زيت الزيتون المعد للتصدير للشروط الفنية والصحية المستوجبة.
وتضبط تركيبة هذه اللجنة كما يلي :
- ممثل عن وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة : رئيس،
- ممثل عن وزارة الفلاحة والموارد المائية : عضو، - ممثل عن وزارة الصحة العمومية : عضو، - ممثل عن وزارة التجارة والصناعات التقليدية : عضو، - ممثل عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية : عضو، - ممثل عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري : عضو، - ممثل عن الديوان التونسي للتجارة : عضو، - ممثل عن الديوان الوطني للزيت : عضو.
يتم تعيين أعضاء اللجنة بمقرر من وزير الفلاحة والموارد المائية بناء على اقتراح الجهات المعنية.
وتقوم اللجنة بمعاينة محلات خزن الزيتون بدعوة من رئيسها.
ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.
وتبدي اللجنة آراءها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
وتتولّى الإدارة العامة للدراسات والتنمية الفلاحية بوزارة الفلاحة والموارد المائية كتابة اللجنة.
الفصل 6 ـ تحدث لجنة لمتابعة عمليات تصدير زيت الزيتون التونسي.
وتقترح هذه اللجنة على وزير الفلاحة والموارد المائية شطب اسم كل مخالف من غير المقيمين يخل بأي شرط من الشروط المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر وذلك من القائمة المشار إليها بنفس الفصل.
ويتم إبلاغ اللجنة بالمخالفات التي يتم معاينتها فيما يتعلق بتصدير زيت الزيتون التونسي من طرف المصالح المختصة بالوزارات المعنية.
وتضبط تركيبة هذه اللجنة كما يلي :
- وزير الفلاحة والموارد المائية أو من ينوبه : رئيس، - ممثل عن الإدارة العامة للديوانة التابعة لوزارة المالية : عضو، - ممثل عن الإدارة العامة للمنافسة والتجارة الداخلية التابعة لوزارة التجارة والصناعات التقليدية : عضو، - ممثل عن الإدارة العامة للتجارة الخارجية التابعة لوزارة التجارة والصناعات التقليدية : عضو، - ممثل عن الإدارة العامة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة : عضو، - ممثل عن البنك المركزي التونسي : عضو، - ممثل عن مركز النهوض بالصادرات : عضو، - ممثل عن الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية : عضو، - ممثل عن الإدارة العامة للدراسات والتنمية الفلاحية التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية : عضو، - ممثل عن الديوان الوطني للزيت : عضو، - ممثل عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية : عضو، - ممثل عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري : عضو.
صفحة 2256 / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 16 أوت 2005 / عـــدد 65
Page 3
ويمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي كل شخص يرى فائدة في حضوره للمشاركة في أشغال اللجنة بصوت استشاري. ويتم تعيين أعضاء اللجنة بمقرر من وزير الفلاحة والموارد المائية بناء على اقتراح الجهات المعنية. وتجتمع هذه اللجنة بدعوة من رئيسها وكلما اقتضت الضرورة ذلك. ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل. وتبدي اللجنة آراءها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح صوت الرئيس. وتتولى الإدارة العامة للدراسات والتنمية الفلاحية بوزارة الفلاحة والموارد المائية كتابة اللجنة.
الباب الثالث في توريد زيوت فول الصويا والسلجم الفصل 7 . يبقى توريد زيوت فول الصويا والسلجم خاضعا للتراتيب المتعلقة به وخاصة الإعلان الصادر عن وزارة الاقتصاد الوطني والمضمن بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 34 الصادر في 29 ماي 1992 والمتعلق بتنقيح قائمة المنتجات المحررة عند التوريد الواردة بملحق الإعلان الموجه للموردين والمصدرين المؤرخ في 27 نوفمبر 1981 المتعلق بقائمة المنتجات المحررة عند التوريد والموردة بواسطة بطاقة توريد والخاضعة لتحديد كمي عند التوريد والمحجرة عند التصدير كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص التي تلته وخاصة الإعلان الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 7 المؤرخ في 31 جانفي 1992 وبكراس الشروط المعد للغرض.
الباب الرابع في الاتجار الداخلي في مختلف أصناف الزيوت الغذائية الفصل 8 . يبقى الاتجار الداخلي في مختلف أصناف الزيوت الغذائية خاضعا لأحكام التشريع المتعلق بالمنافسة والأسعار وبتنظيم تجارة التوزيع وللأحكام الترتيبية المنظمة لمواسم الزيت.
الباب الخامس أحكام مختلفة الفصل 9 . تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد 1166 لسنة 1994 المؤرخ في 23 ماي 1994 والمتعلق بضبط شروط الاتجار في الزيوت الغذائية كما هو منقح بالأمر عدد 1523 لسنة 2001 المؤرخ في 25 جوان 2001. الفصل 10 . وزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير الفلاحة والموارد المائية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 9 أوت 2005. زين العابدين بن علي
عـدد 65 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 16 أوت 2005 صفحـة 2257
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 6
- Décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l’agriculture
- Loi n° 94-37 du 24 février 1994, modifiant le décret-loi n° 70 - 13 du 16 octobre 1970 portant réorganisation de l'Office National de l'Huile, et ratifié par la loi n° 70 - 53 du 20 novembre 1970
- Loi n° 94-41 du 7 mars 1994, relative au commerce extérieur
- Décret n° 93-982 du 3 mai 1993, fixant le cadre général de la relation entre l'administration et ses usagers
- Loi n° 70-53 du 20 novembre 1970, portant ratification du décret-loi N° 70 - 13 du 16 octobre 1970, portant réorganisation de l'Office National de l'Huile
- Décret-loi n° 70-13 du 16 octobre 1970, portant réorganisation de l'Office National de l'Huile