قانون عدد 42 لسنة 2001 مؤرخ في 18 أفريل 2001 يتعلق بتنقيح الفصل 62 من مجلة تشجيع الاستثمارات
Loi n° 2001-42 du 18 avril 2001, modifiant l'article 62 du code d'incitations aux investissements
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
قانون عدد 42 لسنة 2001 مؤرخ في 18 أفريل 2001 يتعلق بتنقيح الفصل 62 من مجلة تشجيع الاستثمارات (1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد ـ تنقح الفقرة الأولى من الفصل 62 من مجلة تشجيع الاستثمارات كما يلي :
عندما يخوّل للاستثمارات المنجزة في إطار هذه المجلة الانتفاع بعدة منح استثمارية لا يمكن أن يتجاوز مجموع هذه المنح نسبة 25 % من تكاليف الاستثمار، وذلك بدون اعتبار مساهمات الدولة في تحمل المصاريف الناتجة عن أشغال البنية الأساسية والمساعدات المالية الممنوحة بعنوان الاستثمارات غير المادية في إطار تأهيل المؤسسات والمحملة على موارد صندوق تنمية القدرة التنافسية الصناعية أو صندوق القدرة التنافسية في القطاع الفلاحي والصيد البحري.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 18 أفريل 2001.
زين العابدين بن علي
(1) الأعمال التحضيرية مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 أفريل 2001.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 20 أفريل 2001 صفحة 1064 عـدد 32
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 5
- ملــحق للمــذكــرة العامـــة عــدد 35 لسنة 2002
- أمر عدد 1992 لسنة 2001 مؤرخ في 27 أوت 2001 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمــر عدد 540 لسنة 1994 المؤرخ في 10 مارس 1994 والمتعلق بضبط شروط وكيفية تكفل الدولة بمصاريف تكوين الأعوان الخاصة باستثمارات التكنولوجيا
- أمر عدد 1394 لسنة 2001 مؤرخ في 7 جوان 2001 يتعلق بإتمام الأمــر عدد 814 لسنة 1994 المؤرخ في 11 أفريل 1994 المتعلق بتعريف المؤسسات الصغرى وبتحديد الأنشطة التي تعمل فيها وبضبط شروط وطرق إسناد التشجيعات المخولة لها
- أمر عدد 1254 لسنة 2001 مؤرخ في 28 ماي 2001، يتعلق بإتمام الأمـر عدد 492 لسنة 1994 المؤرخ في 28 فيفري 1994 والمتعلق بضبط قائمات الأنشطة داخل القطاعات المنصوص عليها بالفصول 1 و2 و3 و27 من مجلة تشجيع الاستثمارات
- Décret n° 2001-2192 du 17 septembre 2001 , modifiant et complétant le décret n° 94 - 814 du 11 avril 1994 relatif à la définition des petites entreprises et à la détermination de leur champ d'activité, ainsi qu'aux conditions et modalités d'octroi des avantages auxquels elles sont éligibles (غير متوفر)