Arrêté du Ministre du Transport du 25 janvier 2000, relatif à la réception et l'homologation des véhicules
قرار مـن وزيـر النقـل مـؤرخ فــي 25 جانفي 2000 يتعلــق بالقبــول والمصادقــة علــى العربـــات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
قرار من وزير النقل مؤرخ في 25 جانفي 2000 يتعلق بالقبول والمصادقة على العربات.
إن وزير النقل ،
بعد الإطلاع على القانون عدد 71-99 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 والمتعلق بإصدار مجلة الطرقات وخاصة الفصول 62 و68 و72 منها.
وعلى الأمر عدد 2876 لسنة 1999 المؤرخ في 27 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط أصناف الدراجات النارية الخاضعة للقبول والمصادقة و التسجيل ،
وعلى الأمر عدد 147 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 الضابط للقواعد الفنية لتجهيز و تهيئة العربات،
وعلى قرار وزير النقل و المواصلات المؤرخ في 30 أكتوبر 1979 المتعلق بالقبول والمصادقة على العربات ،
قرر ما يلي :
الباب الأول
قبول العربات
الفصل الأول : تخضع العربات التالية إلى قاعدة القبول المنصوص عليها بالفصول 62 و68 و 72 من مجلة الطرقات :
- السيارات ؛
- المجرورات و أنصاف المجرورات ؛
- العربات والمعدات الفلاحية ومعدات الأشغال العمومية والمعدات الصناعية والمعدات الخاصة ؛
- الدراجات النارية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والدراجات النارية ذات ثلاث أو أربع عجلات.
يتم القبول حسب الشروط التي يضبطها هذا القرار.
الفصل 2 : يتم قبول العربات المشار إليها بالفصل الأول إما حسب النوع أو بصفة منفردة.
القسم الأول
القبول حسب النوع
الفصل 3 : تخضع العربات التالية إلى عملية القبول حسب النوع :
- العربات أو القاعدات الجديدة المصنوعة أو المركبة بالبلاد التونسية ؛
- العربات أو القاعدات الجديدة المستوردة والتي يوجد ممثل أو وكيل لصانعها مرخص له بالبلاد التونسية .
الفصل 4 : تخضع بيع عدد كبير من أي نوع من العربات بالبلاد التونسية إلى إجراء القبول المسبق حسب النوع.
الفصل 5 : يجب أن يقدم كل مطلب قبول حسب النوع على مطبوعة تسلمها المصالح المختصة لوزارة النقل ويجب أن يكون هذا المطلب مرفوقا بالوثائق التالية:
- ثلاث نظائر ممضاة من طرف الصانع من البيان الوصفي للعربة الذي يكون محررا حسب أنموذج تسلمه المصالح المختصة لوزارة النقل؛
---
الدراجات النارية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والدراجات النارية ذات ثلاث أو أربع عجلات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 28 جانفي 2000 صفحة 256 عدد 8
Page 2
كل الوثائق التي تثبت تطابق الخاصيات الفنية لنوع العربة وتجهيزاتها مع التراتيب القانونية ؛
وصل في دفع المعاليم المستوجبة أو ما يثبت الإعفاء منها ـ
الفصل 6 : إذا اتضح بالنظر للملف المذكور بالفصل الخامس من هذا القرار وبعد معاينة العربة أن خاصياتها مطابقة لما جاء بالبيان الوصفي و التراتيب القانونية الجاري بها العمل تتولى المصالح المختصة لوزارة النقل إعداد محضر القبول حسب النوع في ثلاث نظائر طبقا لأنموذج معد للغرض .تسلم نسختان من هذا المحضر إلى الطالب.
الفصل 7 : إذا أتضح أن العربة موضوع طلب القبول لا تستجيب للمواصفات القانونية لا يمكن عندئذ تسليم أي محضر قبول للطالب الذي يتم إعلامه بأسباب رفض طلبه.
الفصل 8 : يسند الصانع لكل عربة، مطابقة لنوع تم قبوله، عددا رتيبا في سلسلة النوع الذي تنتمي إليه العربة ويسلم إلى المشتري نسخة من محضر القبول و شهادة مطابقة تثبت أن العربة المسلمة مطابقة للبيان الوصفي . يضبط أنموذج هذه الشهادة من قبل المصالح المختصة لوزارة النقل ،.
يجب إمضاء شهادة المطابقة من طرف الصانع أو وكيله، الذي يجب عليه إعلام المصالح المختصة لوزارة النقل بقائمة أسماء و مهام الأشخاص المؤهلين لإمضاء هذه الشهادة.
الفصل 9 : يخول لأعوان المصالح المختصة لوزارة النقل مراقبة عند الصانع أو وكيله.عربات سبق قبولها حسب النوع، وذلك للتثبت من مطابقتها للبيان الوصفي لنوع هذه العربات.
إذا اتضح بعد التثبت أن هذه العربات غير مطابقة للبيان الوصفي للأنموذج الذي تم قبوله ، يمكن إلغاء محضر القبول ، بمقرر من وزير النقل ،
الفصل 11 : يعتبر تغييرا جوهريا لعربة سبق قبولها أو تسجيلها بالبلاد التونسية، كل تغيير يتعلق بقاعدة العربة أو ينتج عنه تغيير إحدى الخاصيات الفنية المنصوص عليها بالبيان الوصفي أو بشهادة التسجيل.
و تتمثل هذه التغييرات خاصة في :
- تغيير الأوزان ؛
- إدخال تغيير على القاعدة أو تعويضها ؛
- إضافة طاقة جديدة ؛
- تعويض المحرك ؛
- التخفيض أو الترفيع في عدد البقاع ؛
- تغيير الهيكل.
الفصل 12 : يتم القبول بصفة منفردة للعربات الجديدة المستوردة التي ليس لصانعها ممثل معتمد بالبلاد التونسية والعربات المستعملة غير الحاملة لشهادة تسجيل و العربات التي تم حجز شهادات تسجيلها من طرف مصالح الشرطة أو الحرس الوطني على إثر حادث مرور بناء على مطلب محرر حسب أنموذج تسلمه المصالح المختصة لوزارة النقل ويكون هذا المطلب مرفوقا بالوثائق التالية :
- كل الوثائق التي تثبت تطابق الخاصيات الفنية لـلعربة وتجهيزاتها مع التراتيب القانونية ؛
- وصل في دفع المعاليم المستوجبة أو مايثبت الاعفاء منها.
الفصل 13 : تنطبق أحكام الفصل الخامس من هذا القرار على عمليات القبول بصفة منفردة للعربات الجديدة غير المباعة بعدد كبير.
الفصل 14 : يتم القبول بصفة منفردة للعربات الجديدة المجهزة بهيكل ، والتي سبق قبول قاعدتها حسب النوع ، بناء على مطلب محرر حسب أنموذج تسلمه المصالح المختصة لوزارة النقل ويجب أن يكون هذا المطلب مرفوقا بالوثائق التالية :
- نسخة من البيان الوصفي للقاعدة ؛
- نسخة من محضر قبول القاعدة ؛
- أصل شهادة المطابقة أو نسخة منها ؛
- ثلاث نظائر تحمل إمضاء صانع الهيكل من شهادة تركيب هيكل تكون محררة حسب أنموذج تسلمه المصالح المختصة لوزارة النقل ؛
- شهادة في الوزن الفارغ للعربة ( الجملي و على المغزل ) مسلمة من طرف مصالح الوزن العمومي ؛
- شهادة تبين أقيسة العربة و تجهيزاتها مسلمة من طرف المصالح المختصة لوزارة النقل ؛
- وصل في دفع المعاليم المستوجبة أو ما يثبت الإعفاء منها.
الفصل 15 : يتم القبول بصفة منفردة للعربات المعدة لتعليم السياقة بناء على مطلب محرر حسب أنموذج تسلمه المصالح المختصة لوزارة النقل ويكون هذا المطلب مرفوقا بالوثائق التالية :
- نسخة من شهادة تسجيل العربة ؛
القسم الثاني
القبول بصفة منفردة
الفصل 10 : تخضع العربات التالية إلى عملية القبول بصفة منفردة :.
- العربات الجديدة المستوردة التي ليس لصانعها ممثل معتمد بالبلاد التونسية ؛
- العربات الجديدة غير المباعة بعدد كبير ؛
- العربات الجديدة المجهزة بهيكل و التي سبق قبول قاعدتها حسب النوع ؛
- العربات المستعملة غير الحاملة لشهادات تسجيل ؛
- العربات التي سبق قبولها والتي أدخل عليها تغيير أو عدة تغييرات جوهرية ؛
- العربات المهيأة خصيصا لتتم قيادتها من طرف شخص مصاب بإعاقة بدنية أومرض؛
- العربات المعدة لتعليم السياقة ؛
- العربات التي يستوجب جولانها ترخيصا للنقل الاستثنائي تطبيقا للفصل 49 من مجلة الطرقات ؛
- العربات التي تم حجز شهادات تسجيلها من طرف مصالح الشرطة أو الحرس الوطني على إثر حادث مرور .
- وصل في دفع المعاليم المستوجبة أو ما يثبت الإعفاء منها.
الفصل 15 : يتم القبول بصفة منفردة للعربات المعدة لتعليم السياقة بناء على مطلب محرر حسب أنموذج تسلمه المصالح المختصة لوزارة النقل ويكون هذا المطلب مرفوقا بالوثائق التالية :
- نسخة من شهادة تسجيل العربة ؛
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 28 جانفي 2000 عـدد 8 صفحـة 257
Page 3
- وصل في دفع المعاليم المستوجبة أو ما يثبت الإعفاء منها .
الفصل : 16 يتم القبول بصفة منفردة للعربات المهيأة خصيصا لتتم قيادتها من طرف شخص مصاب بإعاقة بدنية أو مرض بناء على مطلب محرر حسب أنموذج تسلمه المصالح المختصة لوزارة النقل و يكون هذا المطلب مرفوقا بالوثائق التالية :
- نسخة من المحضر الذي يبين التهيئة اللازمة ؛
- وصل في دفع المعاليم المستوجبة أو ما يثبت الإعفاء منها .
الفصل 17 : يتم القبول بصفة منفردة للعربات التي يستوجب جولانها ترخيصا للنقل الإستثنائي تطبيقا للفصل 49 من مجلة الطرقات، بناء على مطلب محرر حسب أنموذج تسلمه المصالح المختصة لوزارة النقل ويكون هذا المطلب مرفوقا بالوثائق التالية:
- نسخة من البيان الوصفي لنوع العربة ، أو شهادة مسلمة من الصانع تنص على الحمولة القصوى المسموح بها على كل مغزل؛
- شهادة تركيب هيكل تحمل إمضاء صانع الهيكل وتكون محررة حسب أنموذج تسلمه المصالح المختصة لوزارة النقل ؛
- شهادة في الوزن الفارغ للعربة ( الجملي وعلى المغزل ) مسلمة من طرف مصالح الوزن العمومي ؛
- شهادة تبين أقيسة العربة و تجهيزاتها مسلمة من طرف المصالح المختصة التابعة لوزارة النقل ؛
- وصل في دفع المعاليم المستوجبة أو ما يثبت الإعفاء منها .
الفصل 18 : يتم القبول بصفة منفردة للعربات التي أدخل عليها تغيير جوهري ، بناء على مطلب محرر حسب أنموذج تسلمه المصالح المختصة لوزارة النقل ويكون هذا المطلب مرفوقا بالوثائق التالية:
ولا تشترط هاتان الشهادتان للقيام بإصلاح مواقع العلامات التشخيصية للعربة ، الذي يعتبر كذلك تعديلا للقاعدة ويستوجب بالتالي الموافقة المسبقة للمصالح المختصة لوزارة النقل.
الفصل 21 : إذا اتضح بعد المعاينة أن العربة الخاضعة لمقتضيات هذا القسم مطابقة للتراتيب القانونية الجاري بها العمل، تتولى المصالح المختصة لوزارة النقل إعداد محضر قبول بصفة منفردة طبقا لأنموذج معد للغرض.
الفصل 22 : يمكن للمصالح المختصة لوزارة النقل إعطاء الإذن لإعادة ضرب العدد الرتبي في النوع على قاعدة عربة في صورة إصلاح موقعه الأصلي أو تآكله.
وفي هذه الحالة يقع تحديد العدد الذي أعيد ضربه من الجهتين بمخرز المصالح المذكورة .
الفصل 23 : يمكن للمصالح المختصة لوزارة النقل إعطاء الإذن لصنع صفيحة أو لتعويض صفيحة الصانع . في صورة ضياع أو إبادة هذه الأخيرة ، يجب تثبيت هذه الصفيحة عوضا أو إلى جانب الصفيحة القديمة، وفي هذه الحالة يقع وضع خرز المصالح المذكورة على دواسر تثبيت هذه الصفيحة.
الفصل 24 : يمكن للمصالح المختصة لوزارة النقل إعطاء الإذن لصنع صفيحة وتثبيتها إلى جانب صفيحة الصانع إذا كانت هذه الأخيرة لا تحتوي على كل البيانات المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل .
الفصل 25 : تسند المصالح المختصة لوزارة النقل عددا تعريفيا خاصا للعربات التي لم يسند لها الصانع عددا رتبيا في النوع .
يوضع هذا العدد التعريفي على العربة و يقع خرزه ، حسب الحالة، طبقا لأحكام الفصلين 22 و23 من هذا القرار.
- ترخيص المصالح المختصة لوزارة النقل لقيام بالتغيير المطلوب ؛
- شهادة معاينة العربة قبل إدخال التغييرات ،
- الوثائق اللازمة لإثبات مطابقة العربة للتراتيب القانونية المعمول بها بعد إدخال التغييرات ؛
- وصل في دفع المعاليم المستوجبة أو ما يثبت الإعفاء منها .
الفصل 19 : علاوة على الوثائق المذكورة بالفصل 18 من هذا القرار يجب أن يرفق مطلب القبول بصفة منفردة بالنسبة لتغيير المحرك بـ :
- ما يثبت مصدر المحرك الذي وقع تركيبه على العربة ؛
- ما يثبت القوة الإدارية الجديدة للعربة .
الفصل 20 : علاوة على الوثائق المذكورة بالفصل 18 من هذا القرار، يجب أن يرفق مطلب القبول بصفة منفردة بالنسبة لتغيير الهيكل أو تعديل القاعدة بالوثائق التالية:
- نسخة من البيان الوصفي أو شهادة مسلمة من الصانع تنص على الأوزان القصوى المسموح بها على كل مغزل و ذلك في صورة عدم التنصيص على هذه الأوزان بصفيحة الصانع ؛
- و عند الإقتضاء ترخيص من الصانع أو ممثله للزيادة في طول القاعدة أو التنقيص منها على مستوى البارز الأمامي أو الخلفي .
الباب الثاني
المصادقة
الفصل 26 : تتم المصادقة على تجهيزات العربات الخاضعة لهذه القاعدة من طرف المصالح المختصة لوزارة النقل، وتتمثل هذه العملية في التثبت من مطابقة هذه التجهيزات للتراتيب القانونية ولمواصفات معترف بها.
الفصل 27 : يجب أن يحتوى ملف المصادقة على الوثائق المتعلقة بنتائج كل الإختبارات اللازمة لهذا الغرض.
الفصل 28 : يمكن إجراء الإختبارات المنصوص عليها بالفصل السابق من طرف المصالح المختصة التابعة لوزارات المعنية أو من طرف الهياكل ومكاتب المراقبة المرخص لها من طرف الدولة...
الفصل 29: يخول لأعوان المصالح المختصة لوزارة النقل مراقبة تجهيزات العربات التي سبقت المصادقة عليها قصد التثبت من مطابقتها مع النماذج المصادق عليها وذلك بمحلات الصانع أو البائع.
الباب الثالث
أحكام مختلفة
الفصل 30 : خلافا لأحكام الفصل 10 من هذا القرار، يمكن قبول حسب النوع الحافلات التي سبق قبول قاعدتها حسب النوع.
صفحة 258 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 28 جانفي 2000 عـدد 8
Page 4
يجب أن يرفق مطلب القبول حسب النوع لهذه العربات بالإضافة لـلوثائق المذكورة بالفصل 14 من هذا القرار بثلاث نظائر للبيان الوصفي للعربة مجهزة ، محرر حسب أنموذج تسلمه المصالح المختصة لوزارة النقل و يحمل إمضاء صانع الهيكل.
الفصل 31 : يمكن إلغاء محضر قبول عربات سبق قبولها حسب النوع، بمقرر من وزير النقل ، إذا ظهر خلل على مستوى صنعها أو تجهيزاتها يسبب خطرا على سلامة الجولان وذلك في مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ قبولها..
الفصل 32 : لا يمكن الترخيص في الترفيع في الوزن الجملي المرخص فيه لعربة وقع قبولها و الترفيع في الوزن الجملي الناقل المرخص فيه لعربة ذات محرك وقع قبولها، إلا إذا تعلق الأمر بعربة يمكن إستعمالها للنقل الإستثنائي، و ذلك في حدود الأوزان المصرح بها من طرف الصانع.
الفصل 33 : لا يمكن تغيير قاعدة عربة بأخرى إلا إذا كانت هذه الأخيرة جديدة ومن نفس النوع.
الفصل 34 : تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار و خاصة القرار المؤرخ في 30 أكتوبر 1979 المشار إليه أعلاه ابتداء من دخول مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 حيز التطبيق.
الفصل 35 : ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي لـلجمهورية التونسية.
تونس في 25 جانفي 2000 .
وزير النقل .
حسين كشوك
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 28 جانفي 2000 عدد 8 صفحة 259
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 4
- Décret n° 2012-2759 du 13 novembre 2012, modifiant le décret n° 2000 - 147 du 24 janvier 2000 fixant les règles techniques d'équipement et d'aménagement des véhicules
- Décret n° 2004-400 du 1er mars 2004, complétant le décret n° 2000-147 du 24 janvier 2000, fixant les règles techniques d’équipement et d’aménagement des véhicules
- Décret n° 99-2876 du 27 décembre 1999, fixant les catégories de motocycles soumis à la réception, l'homologation et l'immatriculation
- Loi n° 99-71 du 26 juillet 1999, portant promulgation du code de la route