Décret n° 2000-750 du 13 avril 2000, modifiant et complétant le décret n°2000-144 du 24 janvier 2000, relatif au capital de points alloué à chaque permis de conduire
أمر عدد 750 لسنة 2000 مـــؤرخ فـــي 13 أفريل 2000 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 144 لسـنة 2000 الـمـؤرخ فـــي 24 جانـفـي 2000 والـمـتـعـق برصـيد الـنـقاط الـمـسـند لـكل رخـصة سـياقة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وعلى الأمر عدد 142 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط أصناف رخص السياقة وشروط تسليمها وصلوحيتها وتجديدها، وعلى الأمر عدد 143 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بالسجل الوطني لجرائم الجولان، وعلى الأمر عدد 144 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق برصيد النقاط المسند لكل رخصة سياقة، وعلى الأمر عدد 153 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط قائمة المخالفات العادية لأحكام مجلة الطرقات ونصوصها التطبيقية ومقادير الخطايا المطبقة عليها، وعلى رأي وزيري الداخلية والعدل، وعلى رأي المحكمة الإدارية، يصدر الأمر الآتي نصه: الفصل الأول . تـلـغــى أحكام الفصول 2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 من الأمر عدد 144 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المذكور أعلاه وتعوض بالأحكام التالية : الفصل 2 (جديد) . يسند لكل رخصة سياقة رصيد يتكون من 25 نقطة. الفصل 3 (جديد) . يترتب عن ارتكاب احدى جرائم الجولان التالية خصم عدد من النقاط من رصيد رخصة السياقة طبقا للجدول التالي : 1 . خصم عشر (10) نقاط : . القتل على وجه الخطأ إذا ثبت أن السائق قد تعمد الفرار محاولا بذلك التفصي من المسؤولية الجزائية أو المدنية التي يمكن أن يتحملها. 2 . خصم ست (6) نقاط : . القتل على وجه الخطأ المنجر عن حادث مرور بسبب عدم أخذ السائق للاحتياطات اللازمة أثناء السياقة. . الجرح على وجه الخطأ إذا ثبت أن السائق قد تعمد الفرار محاولا بذلك التفصي من المسؤولية الجزائية أو المدنية التي يمكن أن يتحملها. 3 . خصم أربع (4) نقاط : . تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بأربعين (40) كلم في الساعة أو اكثر حسب الوسائل الفنية للإثبات. . السياقة دون الحصول على الصنف المطلوب. . السياقة تحت تأثير حالة كحولية ثابتة. . السير في الاتجاه المعاكس بالطرقات السيارة او الرجوع على الأعقاب لا سيما بعبور الأرض المسطحة أو باستعمال نقاط العبور الخاصة. 4 . خصم ثلاث (3) نقاط : . الجرح على وجه الخطأ المنجر عن حادث مرور بسبب عدم أخذ السائق للاحتياطات اللازمة أثناء السياقة والمتسبب في عجز لمدة تسعين يوما أو اكثر. الفصل 4 (جديد) . في صورة ارتكاب في نفس الوقت الجنح المنصوص عليها بالفقرات 1 و2 و3 و4 من الفصل الثالث (جديد) من هذا الأمر فان خصم النقاط الذي يترتب عنها يكون في حدود 10 نقاط. وفي صورة ارتكاب في نفس الوقت الجنح المنصوص عليها بالفقرات 2 و3 و4 من الفصل الثالث (جديد) من هذا الأمر فإن خصم النقاط الذي يترتب عنها يكون في حدود 6 نقاط.
وزارة النقل
أمر عدد 750 لسنة 2000 مـؤرخ فـي 13 أفريل 2000 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 144 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 والمتعق برصيد النقاط المسند لكل رخصة سياقة.
إن رئيس الجمهورية، باقتراح من وزير النقل، وبعد الاطلاع على مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999، وخاصة الفصل 78 منها، وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية، وعلى الأمر عدد 863 لسنة 1986 المؤرخ في 15 سبتمبر 1986 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
صفحة 858 / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية / 14 أفريل 2000 / عــدد 30
Page 2
وفي صورة ارتكاب في نفس الوقت الجنح المنصوص عليها بالفقرتين 3 و 4 من الفصل الثالث (جديد) من هذا الأمر فان خصم النقاط الذي يترتب عنها يكون في حدود 5 نقاط.
الفصل 5 (جديد) . تخصم النقاط من رصيد رخصة السياقة إذا ثبت أن صاحبها ارتكب إحدى الجرائم المبينة بالفصل الثالث من هذا الأمر.
ولا يمكن خصم النقاط إلا بعد صدور حكم نهائي يقضي بالإدانة من المحكمة المختصة.
الفصل 6 (جديد) . عند ارتكاب السائق لجريمة من جرائم الجولان المستوجبة لخصم النقاط، يسلم العون الذي عاين هذه الجريمة للسائق وثيقة تنص على :
- الجريمة المرتكبة،
- خصم النقاط الذي يترتب عن هذه الجريمة بعد صدور حكم نهائي يقضي بالادانة من المحكمة المختصة،
- الإجراءات المتعلقة بخصم النقاط واسترجاعها،
- الإجراءات الواجب اتباعها عند فقدان كامل الرصيد وخاصة اجبارية تسليم رخصة السياقة إلى المصالح المختصة لوزارة الداخلية،
- امكانية اطلاع المخالف على رصيده المتبقي من النقاط.
الفصل 7 (جديد) . تحال نسخ من نصوص الاحكام المتعلقة بالجرائم التي تستوجب خصم النقاط الى السلطة الماسكة للسجل الوطني لجرائم الجولان في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم النهائي الذي يقضي بالادانة من المحكمة المختصة.
الفصل 8 (جديد) . تقوم السلطة الماسكة للسجل الوطني لجرائم الجولان المشار اليه بالفصل 116 من مجلة الطرقات بالخصم الآلي لعدد النقاط طبقا لأحكام الفصلين 3 و 4 من هذا الأمر وذلك بعد اتصالها بنسخة من نص الحكم النهائي الصادر ضد المخالف من قبل كاتب المحكمة، وفي هذه الصورة تخصم النقاط بقطع النظر عن تنفيذ العقوبة.
الفصل 9 (جديد) . عند فقدان أكثر من نصف رصيد نقاط رخصة السياقة أو أكثر، تتولى السلطة الماسكة للسجل الوطني لجرائم الجولان إعلام المخالف بواسطة وثيقة تتضمن علاوة على البيانات المنصوص عليها بالفصل 6 أعلاه ما يلي :
- عدد النقاط موضوع الخصم والرصيد المتبقي،
- التنبيه على المخالف بأن نفاذ الرصيد يترتب عنه فقدان الرخصة لصلوحيتها واجبارية تسليمها إلى المصالح المختصة لوزارة الداخلية،
- الشروط المتعلقة باسترجاع البعض أو الكل من النقاط.
الفصل 2 . تضاف الفقرة التالية الى الفصل 11 من الامر عدد 144 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المذكور أعلاه :
"ويتم الاسترجاع الالي للنقاط المخصومة اذا لم يتجاوز عددها ثماني (8) نقاط في السنة الواحدة ولم يرتكب صاحب رخصة السياقة جنحة جديدة تستوجب سحب نقاط" .
الفصل 3 . وزراء الداخلية والعدل والنقل مكلفون، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 أفريل 2000.
زين العابدين بن علي
عـدد 30 / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 14 أفريل 2000 / صفحة 859
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 1
Textes qui citent ce texte 4
- Décret n° 2005-117 du 19 janvier 2005, modifiant le décret n° 2000 - 153 du 24 janvier 2000, fixant la liste des infractions ordinaires aux dispositions du code de la route et à ses textes d'application et les montants des amendes qui leur sont applicables
- Décret n° 2000-144 du 24 janvier 2000, relatif au capital de points alloué à chaque permis de conduire
- Décret n° 2000-143 du 24 janvier 2000, relatif au fichier national des infractions à la circulation
- Loi n° 99-71 du 26 juillet 1999, portant promulgation du code de la route