Décret n° 2000-134 du 18 janvier 2000, portant organisation du ministère de l'industrie et de la technologie
أمر عدد 134 لسنة 2000 مؤرّخ في 18 جانفي 2000 يتعلّق بتنظيم وزارة الصناعة والتكنولوجيا
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة الصناعة
أمر عدد 134 لسنة 2000 مؤرخ في 18 جانفي 2000 / يتعلق بتنظيم وزارة الصناعة
إنّ رئيس الجمهورية
باقتراح من وزير الصناعة
بعد الاطلاع على الأمر عدد 526 لسنة 1980 المؤرخ في 8 ماي 1980 المتعلق بضبط النظام المنطبق على المكلفين / بمأمورية في الدواوين الوزارية،
وعلى الأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية لكاتب عام وزارة ولمدير عام إدارة مركزية ولمدير إدارة مركزية ولكاهية مدير إدارة مركزية ولرئيس مصلحة إدارة مركزية وشروط الإعفاء من هذه الخطط الوظيفية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1872 لسنة 1998 المؤرخ في 28 سبتمبر 1998،
وعلى الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المتعلّق بضبط شروط وتراتيب التصرّف في الأرشيف الجاري والأرشيف الوسيط وفرز وإتلاف الأرشيف وتحويل الأرشيف والاطلاع على الأرشيف العام،
وعلى الأمر عدد 1549 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 المتعلق بإحداث مكاتب العلاقات مع المواطن كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2398 لسنة 1993 المؤرخ في 29 نوفمبر 1993،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة.
وعلى الأمر عدد 917 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بتنظيم وزارة الصناعة،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلّق بضبط مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
عـدد 9 / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 1 فيفري 2000 / صفحـة 287
Page 2
وعلى رأي وزير المالية، وعلى رأي المحكمة الإدارية. يصدر الأمر الآتي نصّه البــــاب الأوّل أحكــام عــــامـــــــــة الفصل الأوّل . علاوة على الهيئة العليا للوزارة وندوة المديرين، تشتمل وزارة الصناعة على : 1 . الديوان، 2 . التفقّدية العامّة، 3 . الإدارة العامة للمصالح المشتركة، 4 . المصالح الخصوصيّة، 5 . الإدارة الجهويّة. الفصل 2 . الهيئة العليا لوزارة الصناعة هيكل استشاري يساعد الوزير في دراسة كل المسائل التي يرى فائدة في عرضها عليها خاصّة في مجال : . إعداد المخطّطات، . التنسيق بين مختلف برامج عمل الوزارة، . برامج التكوين ورسكلة إطارات وأعوان الوزارة، . تنظيم وتوظيف الوسائل المادّية والبشريّة. تجتمع الهيئة العليا للوزارة بناء على طلب من الوزير وتحت رئاسته، وهي تشتمل على : 1 . رئيس الديوان، 2 . المتفقّد العام للصناعة، 3 . المدير العام للمصالح المشتركة، 4 . مسؤولي المصالح الخصوصيّة وكلّ مسؤول يمكن أن تكون مشاركته مفيدة. الفصل 3 . تمثل ندوة المديرين "جهاز" تفكير وإعلام حول النشاط العام للوزارة والمسائل ذات الصبغة العامّة. تجتمع ندوة المديرين بطلب من الوزير وتنظر دوريا في مدى تقدّم أنشطة الوزارة وفي أهم الملفات المعروضة عليها. تضم ندوة المديرين تحت رئاسة الوزير أو من يعيّن لنيابته المديرين العامّين والمديرين وبقيّة المسؤولين الأوّلين بالوزارة وكل شخص يمكن أن تكون له مشاركة مفيدة في المواضيع المدرجة بجدول الأعمال.
البــــاب الثــــانــــي الــــديــــوان
الفصل 4 . تتمثّل مهام الديوان في : . إحاطة الوزير علما بالنشاط العام للوزارة وإبلاغ تعليماته والسهر على تنفيذها، . ربط الصلة والتنسيق بين مختلف هياكل الوزارة، . ربط الصلة بالمؤسّسات الرسميّة والمنظمات الوطنيّة ووسائل الإعلام، . الإشراف على أنشطة الهياكل الملحقة به مباشرة ومراقبتها ومتابعتها. ويتولّى تسيير الديوان رئيس الديوان بمساعدة مكلّفين بمأمورية وملحقين بالديوان. الفصل 5 . تلحق بالديوان الهياكل التالية : 1 . مكتب الضبط المركزي، 2 . مكتب الإعلام والاستقبال والعلاقات العامّة، 3 . مكتب متابعة قرارات مجلس الوزراء والمجالس الوزارية المضيّقة وجلسات العمل الوزارية، 4 . مكتب السلامة والمصلحة المستمرّة، 5 . مكتب الشؤون العامّة، 6 . مكتب الإحاطة بالمؤسّسات، 7 . مكتب التعاون والعلاقات الخارجيّة، 8 . مكتب العلاقات مع المواطن، 9 . مكتب تأهيل الصناعة، 10 . مكتب الدراسات ومتابعة الظرف الاقتصادي. الفصل 6 . يكلف مكتب الضبط المركزي خاصة بما يلي : . قبول وإرسال وتسجيل المراسلات، . فرز ومتابعة المراسلات، ويتولّى تسيير مكتب الضبط المركزي رئيس مصلحة إدارة مركزيّة. الفصل 7 . يكلّف مكتب الإعلام والاستقبال والعلاقات العامّة خاصّة بما يلي : . إرساء وتنظيم العلاقات مع وسائل الإعلام، . جمع وتحليل ونشر المعلومات الصحفيّة التي تهم أنشطة الوزارة، . النهوض بالاتصال داخل الوزارة، . القيام بأنشطة الاستقبال والعلاقات العامّة. ويتولّى تسيير مكتب الإعلام والاستقبال والعلاقات العامّة مكلّف بمأموريّة. الفصل 8 . يكلّف مكتب متابعة قرارات مجلس الوزراء والمجالس الوزارية المضيّقة وجلسات العمل الوزارية خاصّة بما يلي : . السهر على إعداد الملفّات المتعلّقة بالمجالس الوزارّية، . متابعة تنفيذ القرارات المتخذة خلال المجالس الوزارية التي تخص أنشطة الوزارة والهياكل الخاضعة لإشرافها، . إعداد تقارير دوريّة حول تنفيذ هذه القرارات. ويتولّى تسيير مكتب متابعة قرارات مجلس الوزراء والمجالس الوزارية المضيّقة وجلسات العمل الوزارية ملحق بالديوان. الفصل 9 . يكلّف مكتب السلامة والمصلحة المستمرّة خاصة بما يلي : . السهر على السلامة داخل الوزارة، . ضمان حصص العمل المستمر خارج أوقات العمل وتنظيمها،
صفحة 288 / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 1 فيفري 2000 / عـدد 9
Page 3
ويتولّى تسيير مكتب السلامة والمصلحة المستمرّة ملحق بالديوان.
الفصل 10 . يكلّف مكتب الشؤون العامّة خاصّة بدراسة كلّ المسائل التي تعرض عليه والتي تكتسي صبغة عامّة.
ويتولّى تسيير مكتب الشؤون العامّة ملحق بالديوان.
الفصل 11 . يكلف مكتب الإحاطة بالمؤسسات خاصة بما يلي :
. مساعدة وإرشاد وتوجيه مسيّري المؤسسات الاقتصادية التي تمر بصعوبات،
. القيام بتشخيص وضعيّة المؤسّسات التي تمرّ بصعوبات بالتعاون مع المصالح المعنية بالوزارة والهياكل المساندة للصناعة،
. تولّي كتابة لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية التي تمر بصعوبات،
. متابعة ملفات المؤسسات التي تمر بصعوبات،
. الإشراف على مرصد المؤسّسات التي تمر بصعوبات المكلف بجمع ومعالجة وتحليل المعلومات الخاصّة بهذه المؤسّسات.
ويتولّى لهذا الغرض تسيير مكتب الإحاطة بالمؤسسات مدير عام إدارة مركزية بمساعدة مديري إدارة مركزية اثنين وكاهيتي مدير إدارة مركزية.
الفصل 12 . يكلّف مكتب التعاون والعلاقات الخارجيّة خاصة بما يلي :
. تمثيل الوزارة في جميع المفاوضات الثنائية والإقليمية والمتعدّدة الأطراف في ميادين الصناعة والصناعات الغذائية والطاقة والمناجم والخدمات المتصلة بالصناعة،
. تمثيل الوزارة في اللجان المشتركة الثنائية وفي الدورات والملتقيات متعدّدة الأطراف،
. المشاركة في الاجتماعات التحضيرية وفي تشخيص كلّ الأعمال التي تمكّن من تنمية وتنويع وتنشيط التعاون بين تونس والبلدان الأخرى،
. المشاركة في تنفيذ اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبّي في الميادين الراجعة بالنظر إلى الوزارة ومتابعة المسار الأوروبّي - المتوسّطي،
. المشاركة في التفاوض في اتفاقيات الشراكة مع البلدان العربية وتنفيذها ومتابعتها،
. متابعة العلاقات التونسية مع البلدان الأجنبية والمؤسسات والمنظمات الدولية في الميادين الراجعة بالنظر إلى الوزارة،
. تقديم العرائض المتعلّقة بالمساعدة الفنية والمالية مع الشركاء الأجانب ومع المنظمات والمؤسّسات الإقليمية والدولية والتفاوض في شأنها،
. اقتراح مواضيع التكوين والمرشحين للمشاركة في تربّصات أو ملتقيات متخصصّة موجّهة إلى إطارات الوزارة والمراكز الفنية والمؤسّسات والمنشآت الخاضعة إلى إشراف الوزارة.
ولهذا الغرض يسيّر مكتب التعاون والعلاقات الخارجية مدير إدارة مركزية بمساعدة كاهيتي مدير إدارة مركزية ورئيسي مصالح إدارة مركزية.
ومتابعتها بمساعدة المصالح المعنيّة للوزارة وهياكل دعم الصناعة،
. القيام بالتعاون مع المصالح المعنية بالوزارة بالنظر في مطالب التمتّع بالمساعدات المتعلّقة بالاستثمار في مجال النجاعة في استعمال الطاقة المقدّمة من قبل المؤسسات العاملة في قطاع الصناعة والخدمات المتّصلة بالصناعة،
. برمجة موارد التمويل الداخلي والخارجي المسندة لمختلف برامج التأهيل الصناعي وتحسين القدرة التنافسيّة الصناعيّة وذلك بالتعاون مع المصالح المعنيّة بالوزارات الأخرى.
. المشاركة في المفاوضات المتعلّقة ببرامج التمويل على المستوى الثنائي والمتعدّد الأطراف والجهوي والخاصّة بمجالات التأهيل الصناعي وتحسين القدرة التنافسيّة الصناعيّة وذلك بالتعاون مع المصالح المعنيّة بالوزارات الأخرى،
ويتولّى تسيير مكتب تأهيل الصناعة مدير عام إدارة مركزية بمساعدة خمسة مكلّفين بمأموريّة.
الفصل 15 . يكلّف مكتب الدراسات ومتابعة الظرف الاقتصادي خاصّة بما يلي :
. متابعة تطوّر النشاطات الصناعية،
. جمع الإحصائيات الخاصّة بقطاع الصناعة والخدمات المتّصلة بالصناعة ومعالجتها وتجميعها وتحليلها وشرحها،
. متابعة وتحليل الظرف الاقتصادي الوطني والعالمي ودراسة كلّ مسألة ذات صبغة اقتصادية تهمّ قطاع الصناعة والخدمات المتصلة بالصناعة،
الفصل 13 . يكلّف مكتب العلاقات مع المواطن خاصّة بما يلي :
. قبول المواطنين وتقبّل شكاياتهم وعرائضهم ودراستها مع المصالح المعنيّة قصد إيجاد الحلول الملائمة لها،
. إجابة المواطنين مباشرة أو عن طريق البريد،
. إرشاد المواطنين في خصوص الإجراءات والمسالك الإدارية المتعلّقة بإسداء مختلف الخدمات إليهم وذلك مباشرة أو عن طريق المراسلة أو الهاتف،
. تجميع ودراسة الملفات الواردة عليه من الموفّق الإداري والتنسيق مع مختلف مصالح الوزارة لإيجاد الحلول الملائمة لها،
. كشف مواطن الثقل والتعقيدات في مستوى الإجراءات الإداريّة وذلك من خلال تحليل معمّق لشكاوي المواطنين واقتراح الإصلاحات الكفيلة بتجاوزها.
ويتولّى تسيير مكتب العلاقات مع المواطن إطار سام يتمّ تعيينه طبقا لمقتضيات الفصل الخامس من الأمر عدد 1549 لسنة 1993 المؤرّخ في 26 جويلية 1993 المشار إليه أعلاه.
الفصل 14 . يكلف مكتب تأهيل الصناعة خاصّة بما يلي :
. المشاركة بالتعاون مع المصالح المعنية في تنفيذ سياسة الدولة في ميدان تأهيل الصناعة وتحسين القدرة التنافسية للمنتوج الصناعي،
. القيام بالدراسات الضرورية لإعداد برامج التأهيل الصناعي بالتعاون مع المصالح والهياكل المختصّة،
. القيام بإعداد برامج تأهيل القطاع الصناعي وتنفيذها ومتابعتها بمساعدة المصالح المعنيّة للوزارة وهياكل دعم الصناعة،
عـدد 9 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 1 فيفري 2000 صفحـة 289
Page 4
1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1872 لسنة 1998 المؤرخ في 28 سبتمبر 1998. الباب الرابع الإدارة العامّة للمصالح المشتركة الفصل 20 : تشتمل الإدارة العامّة للمصالح المشتركة لوزارة الصناعة على : 1 ـ إدارة الشؤون الإدارية والمالية 2 ـ إدارة التنظيم والمناهج والإعلامية 3 ـ إدارة الشؤون القانونية والنزاعات 4 ـ إدارة التصرف في الوثائق والتوثيق. الفصل 21 : تكلف إدارة الشؤون الإدارية والمالية خاصة بما يلي : ـ التصرف في الموارد البشرية التابعة للوزارة، ـ إعداد النصوص الترتيبية المتعلّقة بجميع أعوان الوزارة، ـ إعداد ومراقبة قانون الإطارات، ـ إعداد مناظرات الانتداب والامتحانات المهنية التي تهم أعوان الوزارة، ـ النهوض بتكوين أعوان الوزارة، ـ النهوض بالعمل الاجتماعي والثقافي لفائدة أعوان الوزارة، ـ إعداد وتقديم ميزانيتي التصرف والتجهيز للوزارة وتنفيذها، ـ إعداد وتقديم ميزانية التصرف للمؤسسات العمومية الراجعة بالنظر إلى الوزارة بالتعاون مع الهياكل المعنية، ـ كتابة اللجنة الوزارية للصفقات العمومية، ـ اقتناء المعدّات والتجهيزات الضرورية لسير مصالح الوزارة والتصرّف فيها، ـ التصرف في وسائل النقل، ـ العناية بالبناءات الإدارية والبنية الأساسية للوزارة وصيانتها. ولهذا الغرض فهي تشتمل على ثلاث إدارات فرعيّة : أ ـ الإدارة الفرعية للموارد البشرية وتتألّف من مصلحتين : ـ مصلحة الأعوان، ـ مصلحة التكوين والترقية ب ـ الإدارة الفرعية للميزانية وتتألف من مصلحتين : ـ مصلحة الميزانية ـ مصلحة الدفوعات ج ـ الإدارة الفرعية للبناءات والمعدّات وتتألّف من ثلاث مصالح : ـ مصلحة وسائل النقل ـ مصلحة التزويد ـ مصلحة التصرف ومراقبة الممتلكات الفصل 22 ـ تكلف إدارة التنظيم والمناهج والإعلامية خاصة بما يلي : ـ تنسيق نشاط الوزارة مع المصالح المعنية بالوزارة الأولى في مادة الإصلاح الإداري، الباب الثالث التفقّديّة العامّة الفصل 16 ـ تكلف التفقّدية العامة لوزارة الصناعة تحت سلطة الوزير بمراقبة التصرّف الإداري والتقني والمالي لجميع المصالح التابعة للوزارة والمؤسّسات والمنشآت الخاضعة لإشرافها كما تكلّف خاصّة بـ : ـ القيام بكلّ مهمّة أو بحث خاصّ يهدف إلى الحدّ من التكلفة وتحسين تصرّف وإنتاج المصالح والمؤسّسات والمنشآت التي وقع تفقدها، ـ إعداد تقارير تتضمّن نتائج هذه المهام والبحوث عند انتهاء كلّ تفقّد وعرضها على الوزير، ـ القيام بمتابعة تنفيذ التوصيات الواردة في التقارير المذكورة أعلاه، ـ القيام بمتابعة تقارير تفقّد دائرة المحاسبات وهيئات المراقبة العامّة فيما يخصّ المؤسسات والمنشآت التي تخضع للإشراف. الفصل 17 ـ يقوم أعضاء التفقّدية العامّة لوزارة الصناعة بأعمالهم بمقتضى إذن بمأموريّة يسند لهم من طرف وزير الصناعة. يمنح لأعضاء التفقّدية العامّة في نطاق المهام المعهود بها إليهم أوسع السلطات من حيث البحث والتحقيق ويتمتّعون لهذا الغرض بحقّ الاطلاع على أيّة وثيقة. الفصل 18 ـ توجّه نسخة من التقرير المتضمّن للنتائج التي آلت إليها كلّ مهمّة أو بحث إلى الوزارة الأولى (المراقبة العامّة للمصالح العمومية) وإلى دائرة المحاسبات. الفصل 19 ـ تشتمل التفقدية العامّة لوزارة الصناعة على الخطط الوظيفيّة التالية : ـ متفقد عام برتبة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية، ـ ثلاثة متفقّدين رئيسيين برتبة وامتيازات مدير إدارة مركزية، ـ أربعة متفقّدين برتبة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية، ـ ستة متفقّدين مساعدين برتبة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية. تقع التسمية في هذه الخطط بمقتضى أمر باقتراح من وزير الصناعة طبقا لأحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 188 لسنة
صفحة 290 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 1 فيفري 2000 عـدد 9
Page 5
ـ دراسة وتوخي أساليب جديدة لتطوير وعقلنة التصرف الإداري، ـ دراسة مشاريع الإصلاح الإداري المتعلّقة بأنشطة مختلف مصالح الوزارة وضمان متابعة تنفيذ الإصلاحات المعتمدة، ـ دراسة مشاريع التنظيم الإداري للوزارة والمصالح الخارجية والهياكل التابعة لها، ـ السهر على تبسيط الإجراءات، وعقلنة المطبوعات الإدارية واختصار المسالك وتحسين سير المصالح، ـ السهر على إعداد وتحيين أدلّة الإجراءات ومخططات توظيف الأعوان وكل أداة أخرى تهدف إلى ترشيد العمل الإداري، ـ دراسة وضبط الوسائل الكفيلة بتجسيم لا محورية مصالح الوزارة ولا مركزيّتها وتشخيص الصعوبات المتأتّية منها والبحث عن الحلول المناسبة لها، ـ تطوير استعمال وسائل الإعلاميّة داخل الإدارة وذلك بإعداد المخطط الإعلامي للوزارة وإنجازه ومتابعته، ـ ضمان استغلال تجهيزات وبرامج الإعلاميّة وصيانتها. ولهذا الغرض فهي تشتمل على إدارتين فرعيّتين : أ ـ الإدارة الفرعيّة للتنظيم والمناهج وتتألّف من مصلحتين : ـ مصلحة التنظيم ـ مصلحة المناهج ب ـ الإدارة الفرعيّة للإنتاج وتطوير الإعلاميّة وتتألّف من ثلاث مصالح : ـ مصلحة جمع المعطيات ـ مصلحة إنتاج الإعلاميّة ـ مصلحة الدراسات وتطوير الإعلاميّة. الفصل 23 ـ تكلّف إدارة الشؤون القانونية والنزاعات خاصّة بما يلي : ـ دراسة وضمان متابعة المسائل والملفات ذات الصبغة القانونيّة التي تعهد إليها من طرف الوزير، ـ القيام بالاستشارات القانونية حول المسائل المعروضة عليها من مختلف مصالح الوزارة، ـ المشاركة في صياغة مشاريع النصوص التشريعيّة أو الترتيبيّة المتعلقة بالقطاعات الراجعة بالنظر إلى الوزارة وذلك بالتعاون مع المصالح المعنية، ـ دراسة نزاعات الوزارة ومتابعتها. ولهذا الغرض فهي تشتمل على إدارتين فرعيّتين : أ ـ الإدارة الفرعيّة للشؤون القانونية وتتألّف من مصلحتين : ـ مصلحة الدراسات القانونية ـ مصلحة الاستشارات والتراتيب ب ـ الإدارة الفرعية للنزاعات وتتألّف من مصلحة واحدة : ـ مصلحة الدراسات ومتابعة النزاعات الفصل 24 ـ تكلف إدارة التصرف في الوثائق والتوثيق خاصّة بما يلي :
ـ إعداد وتطبيق برنامج التصرّف في الوثائق التي تحدثها أو تتحصّل عليها مصالح الوزارة أثناء القيام بنشاطها وذلك بالتعاون مع مصالح الأرشيف الوطني، ـ القيام بأعمال التعاون وتبادل الخبرات مع المصالح والهيئات المشابهة داخل البلاد وخارجها، ـ إعداد نظم تصنيف الوثائق الجارية لمصالح الوزارة والسهر على حسن تطبيقها، ـ إعداد جداول مدد استبقاء وثائق الوزارة والعمل على تنفيذ ما تتضمّنه من أحكام، ـ جمع وتنظيم وحفظ الأرشيف الوسيط في محلات معدّة للغرض، ـ تنظيم الاطلاع على الأرشيف الوسيط واستغلاله وترحيل الأرشيف النهائي إلى الأرشيف الوطني، ـ اقتناء وجمع الوثائق والمعلومات المتعلّقة بمجال اختصاص الوزارة على مختلف مصادرها وأوعيتها، ـ القيام بالنسبة لهذه الوثائق والمعلومات بالأعمال المتعلقة بإعدادها وحفظها وإيصالها لمستعمليها. ولهذا الغرض فهي تشتمل على إدارتين فرعيتين : أ ـ الإدارة الفرعية للتصرّف في الأرشيف وتتألف من مصلحتين : ـ مصلحة الأرشيف الجاري ـ مصلحة الأرشيف الوسيط ب ـ الإدارة الفرعيّة للتوثيق وتتألف من مصلحة واحدة : ـ مصلحة المكتبة الفصل 25 ـ يسيّر الإدارة العامّة للمصالح المشتركة لوزارة الصناعة إطار له رتبة وامتيازات مدير عام إدارة مركزيّة. الباب الخامس المصالح الخصوصيّة الفصل 26 ـ تشتمل المصالح الخصوصيّة لوزارة الصناعة على : 1 ـ الإدارة العامّة للإشراف على المنشآت 2 ـ الإدارة العامّة للاستراتيجيات الصناعية 3 ـ الإدارة العامّة للصناعات المعملية 4 ـ الإدارة العامة للنسيج والملابس 5 ـ الإدارة العامّة للصناعات الغذائية 6 ـ الإدارة العامّة للطاقة 7 ـ الإدارة العامة للمناجم 8 ـ إدارة السلامة الفصل 27 ـ تكلف الإدارة العامّة للإشراف على المنشآت خاصّة بما يلي : ـ ممارسة الإشراف على المنشآت والمؤسّسات العمومية التابعة لوزارة الصناعة وذلك بـ : * المصادقة على عقود البرامج وعقود الأهداف ومتابعة تنفيذها،
عـدد 9 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 1 فيفري 2000 | صفحـة 291
Page 6
* المصادقة على الميزانيّات التقديرية ومتابعة تنفيذها، * المصادقة على القوائم الماليّة للمنشآت العموميّة التي ليست لها جلسات عامّة وللمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إداريّة. - دراسة ومتابعة مخططات تطهير المنشآت ذات المساهمات العمومية التابعة للوزارة، - درس الملفات المتعلقة بإعادة هيكلة المنشآت الراجعة بالنظر للوزارة، - متابعة التصرّف في الموارد البشريّة للمنشآت الخاضعة لإشراف الوزارة، - المصادقة على قرارات هياكل التصرّف والمداولة للمنشآت والمؤسّسات العمومية، - المشاركة في إجراءات المصادقة على أنظمة التأجير والزيادات في الأجور الممنوحة لأعوان المنشآت ذات المساهمة العمومية، - المصادقة على اتفاقيّات التحكيم والشروط التحكيمية واتفاقات الصلح المتعلقة بفضّ النزاعات طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
ولهذا الغرض فهي تشتمل على ثلاث إدارات :
1 - إدارة متابعة تصرّف المنشآت العمومية 2 - إدارة إعادة هيكلة المنشآت ذات المساهمة العمومية 3 - إدارة التراتيب والموارد البشريّة
الفصل 28 - تكلّف إدارة متابعة تصرّف المنشآت العمومية خاصّة بما يلي :
* الدراسة والمصادقة على الميزانيّات التقديرية * متابعة القوائم الماليّة * المصادقة على عقود البرامج ومتابعة تنفيذها * المصادقة على عقود الأهداف ومتابعة تنفيذها * إعداد ميزانيّات التجهيز والعمليّات الماليّة * النظر في ملفّات الإنتاجية ودراسة النتائج القياسيّة.
ولهذا الغرض فهي تشتمل على إدارتين فرعيّتين :
أ - الإدارة الفرعيّة لمتابعة التصرّف وتتألّف من ثلاث مصالح : - مصلحة متابعة التصرّف - مصلحة الميزانيات التقديرية وعقود البرامج وعقود الأهداف - مصلحة متابعة قرارات هياكل التصرف وتوصيات هيئات المراقبة.
ب - الإدارة الفرعيّة للإنتاجية ودراسات النتائج القياسية وتتألف من مصلحتين : - مصلحة قيس الإنتاجية - مصلحة إعداد الدراسات حول النتائج القياسية للمؤسسات
الفصل 29 - تكلف إدارة إعادة هيكلة المنشآت ذات المساهمة العمومية خاصة بما يلي : - درس الملفات المتعلقة بإعادة هيكلة المنشآت ذات المساهمة العمومية،
- النظر في مخططات تطهير المنشآت ذات المساهمة العمومية التابعة للوزارة ومتابعتها.
ولهذا الغرض فهي تشتمل على إدارتين فرعيّتين :
أ - الإدارة الفرعية لعمليات التطهير وتتألف من مصلحتين : - مصلحة التطهير - مصلحة متابعة قرارات التطهير
ب - الإدارة الفرعية لعمليات إعادة الهيكلة وتتألف من ثلاث مصالح : - مصلحة دراسات إعادة الهيكلة - مصلحة متابعة عمليات إعادة الهيكلة - مصلحة متابعة المساهمات
الفصل 30 - تكلف إدارة التراتيب والموارد البشرية خاصة بما يلي : - دراسة الأنظمة الأساسيّة الخاصّة وجداول تصنيف الخطط، - دراسة أنظمة التأجير والزيادات في الأجور، - دراسة الهياكل التنظيمية وقوانين الإطار وشروط التسمية في الخطط الوظيفية، - اقتراح تسمية أعضاء هياكل التصرّف والمداولة للمنشآت والمؤسّسات العمومية، - النظر في تأجير رؤساء المنشآت والمؤسّسات العمومية، - التصرّف في أذون المهمّات والتربّصات بالخارج، - متابعة النزاعات والعرائض، - متابعة التراتيب المتعلقة بالمنشآت والمؤسّسات العمومية، - المشاركة في حلّ نزاعات الشغل الجماعية، - القيام بإجراءات وضع الأعوان على ذمّة المنظمات الوطنية، - متابعة قرارات التطهير وإعادة الهيكلة في ما يخصّ الموارد البشرية.
ولهذا الغرض فهي تشتمل على إدارتين فرعيّتين :
أ - الإدارة الفرعية للتراتيب وتتألف من مصلحتين : - مصلحة التراتيب - مصلحة القوانين الأساسيّة والنزاعات.
ب - الإدارة الفرعية لمتابعة التصرّف في الموارد البشرية وتتألف من مصلحتين : - مصلحة الشؤون الاجتماعية والعرائض - مصلحة هياكل التصرّف
الفصل 31 - تكلف الإدارة العامّة للاستراتيجيات الصناعية خاصّة بما يلي : 1 - متابعة تنفيذ سياسة الدولة في مجال الصناعة والخدمات المتصلة بالصناعة، 2 - اقتراح الإصلاحات الضرورية للنهوض بالصناعة والخدمات المتصلة بالصناعة، 3 - السهر على تطوير الصناعات الناشئة والأنشطة الواعدة وحمايتها،
صفحة 292 / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 1 فيفري 2000 / عـــدد 9
Page 7
4 . القيام بمتابعة تأثير تحرير الصناعة واقتراح التدابير المصاحبة له وذلك بالتعاون مع الهياكل القطاعيّة المعنيّة، 5 . المشاركة بالتعاون مع المؤسسات المعنية في إعداد برامج التكوين في الميدان الصناعي، 6 . السهر على تطوير محيط تنافسي مناسب للنهوض بالنشاط الصناعي والخدمات المتصلة بالصناعة، 7 . النهوض بالتكنولوجيا العصرية بهدف تحسين وتنمية الإنتاجية وذلك بالتعاون مع الأطراف المعنية، 8 . المشاركة في إعداد المخططات التكنولوجية القطاعية، 9 . تقديم المساعدة اللازمة لنشاط قطاع الخدمات. 10 . القيام بدراسات حول الابتكارات والتحوّلات الصناعية بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات المعنية، 11 . المشاركة في تصوّر السياسة العامّة للدولة في مجال التنمية المستديمة، 12 . المشاركة في إعداد سياسة التجارة الخارجية. ولهذا الغرض تشتمل على ثلاث إدارات : 1 . إدارة التكنولوجيا والاستراتيجية 2 . إدارة المحيط الصناعي 3 . إدارة الخدمات المتصلة بالصناعة الفصل 32 . تكلف إدارة التكنولوجيا والاستراتيجية خاصة بما يلي : . المشاركة في إعداد برامج النهوض بجودة المنتوجات الصناعية ومتابعتها وذلك بالتعاون مع المؤسسات المعنية، . المشاركة في الأعمال المتعلّقة بإعداد المواصفات للقطاع الصناعي، . إعداد برنامج الدراسات الاستراتيجية والقطاعية وكذلك الخطوط المرجعية لهذه الدراسات، . الإشراف على إعداد الدراسات الاستراتيجية والقطاعية وتقييمها واستغلالها، . القيام بمتابعة التطوّر التكنولوجي في القطاع الصناعي. ولهذا الغرض فهي تشتمل على إدارتين فرعيتين : أ . الإدارة الفرعية للجودة والمواصفات وتتألف من مصلحتين . مصلحة الجودة . مصلحة المواصفات ب . الإدارة الفرعية للدراسات الاستراتيجية والتطوّر التكنولوجي وتتألف من مصلحتين : . مصلحة التطوّر التكنولوجي والإبتكارات . مصلحة الدراسات الإستراتيجيّة والقطاعيّة الفصل 33 . تكلف إدارة المحيط الصناعي خاصة بما يلي : . القيام بمتابعة المحيط المؤسساتي للمنشآت الصناعية، . المساهمة في إعداد البرامج الوطنية الخاصة بالبنية الأساسية الصناعية وخاصة منها تلك المتعلقة بالمناطق الصناعية والمناطق الحرّة والقيام بمتابعتها، . المشاركة في إعداد العرائض التي تقدّم إلى الجهات المالية ومؤسسات المساندة والخبرة من أجل إنجاز مشاريع التعاون الصناعي، . المشاركة في المفاوضات الداخلة في إطار التعاون الثنائي والمتعدّد الأطراف المتعلّقة بقطاع الصناعة والخدمات المتصلة بالصناعة، . إتمام مشاريع التعاون والقيام بمتابعتها، . المشاركة في لجان التصرّف في المشاريع والبرامج التابعة لوزارات أخرى، . القيام بملاءمة التراتيب التونسية مع التراتيب الأوروبيّة والعالمية وذلك بمراجعة النصوص الترتيبية القائمة وإعداد نصوص قانونية جديدة، . المشاركة في الأشغال المتعلّقة بمنح الامتيازات للباعثين الصناعيّين، . التصرّف في صناديق دعم الصناعة التي يموّلها الشركاء الأجانب والهيآت الدولية، . إعداد ملفات المجلس الأعلى للاستثمار ومتابعتها، . مراقبة تصرّف وتنفيذ عقود برامج مؤسّسات المساندة للصناعة، . متابعة البرامج الوطنية لمساندة الصناعة. ولهذا الغرض فهي تشتمل على إدارتين فرعيّتين : أ . الإدارة الفرعية للمحيط الصناعي وتشتمل على مصلحتين : . مصلحة البرمجة الصناعية . مصلحة التشجيعات والامتيازات وتمويل الصناعة ب . الإدارة الفرعية لمؤسسات المساندة وتتألف من مصلحتين : . مصلحة البنية الأساسية الصناعية . مصلحة المشاريع الفصل 34 . تكلف إدارة الخدمات المتصلة بالصناعة خاصة بما يلي : . المشاركة في تنفيذ سياسة الدولة في ميدان تطوير الخدمات المتصلة بالصناعة، . دراسة واقتراح كلّ إجراء يهدف إلى النهوض بالخدمات، . إعداد التشريع والنصوص الترتيبية المتعلقة بالخدمات المتصلة بالصناعة، . القيام والمشاركة في إعداد الدراسات المتعلقة بالخدمات والإرشاد في ميدان الخدمات، . مساعدة مؤسسات قطاعات الخدمات المتصلة بالصناعة، . اقتراح كلّ إجراء يهدف إلى تنمية الخدمات، . اقتراح كلّ الإجراءات المتعلّقة بمساعدة وتشجيع الباعثين المستثمرين في ميادين الخدمات. ولهذا الغرض فهي تشتمل على إدارتين فرعيّتين : أ . الإدارة الفرعية للدراسات والتراتيب وتتألف من مصلحتين :
عـدد 9 / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 1 فيفري 2000 / صفحـة 293
Page 8
ـ مصلحة الدراسات ـ مصلحة التراتيب ب ـ الإدارة الفرعية للهندسة والاستشارة وتتألف من مصلحتين : ـ مصلحة الهندسة الصناعية ـ مصلحة توجيه المؤسسة الفصل 35 ـ تكلف الإدارة العامّة للصناعات المعمليّة خاصّة بما يلي : ـ المشاركة في تنفيذ سياسة الدولة في ميدان تنمية الصناعات المعملية، ـ إعداد النصوص التشريعية والترتيبية المتعلقة بقطاع الصناعات المعملية، ـ متابعة الاستثمارات والإنتاج في قطاع الصناعات المعملية، ـ المشاركة في إعداد مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومتابعة تنفيذها، ـ المشاركة في إعداد الدراسات والاستراتيجيات الخاصة بقطاع الصناعات المعملية والتي تهدف إلى تنمية القطاع واندماجه والنهوض بمحيطه وكذلك بصاداراته، ـ مساعدة المؤسّسات العاملة في الصناعات المعملية على ضبط سياستها في ميدان الاستثمار وبرامج إنتاجها وذلك بالتعاون مع المراكز الفنية المختصّة، ـ مساعدة المؤسّسات العاملة في الصناعات المعملية خلال عملية تأهيلها، ـ المشاركة في دراسات ضبط الأسعار، ـ المشاركة في إعداد سياسة الدولة في مجال التجارة الخارجية، ـ القيام بمتابعة تأثير إلغاء نظام التعريفة على قطاع الصناعات المعملية واقتراح التدابير المصاحبة له، ولهذا الغرض تشتمل على إدارتين : 1 ـ إدارة الصناعات المعدنية والميكانيكية والكهربائية وصناعات مواد البناء 2 ـ إدارة صناعات الجلد والأحذية والصناعات الكيميائية والمختلفة الفصل 36 ـ تشتمل إدارة الصناعات المعدنية والميكانيكية والكهربائية وصناعات مواد البناء على ثلاث إدارات فرعية : أ ـ الإدارة الفرعية للصناعات الميكانيكية والمعدنية وتشتمل على مصلحتين : ـ مصلحة الصناعات الميكانيكية ـ مصلحة الصناعات المعدنية ب ـ الإدارة الفرعية للصناعات الكهربائية والإلكترونية وتتكوّن من مصلحتين : ـ مصلحة الصناعات الكهربائية ـ مصلحة الصناعات الإلكترونية ج ـ الإدارة الفرعية لصناعات مواد البناء وتتكوّن من مصلحتين :
ـ مصلحة مواد البناء ـ مصلحة الخزف والبلور الفصل 37 ـ تشتمل إدارة صناعات الجلد والأحذية والصناعات الكيميائية والمختلفة على إدارتين فرعيتين : أ ـ الإدارة الفرعية لصناعات الجلد والورق وتتألف من مصلحتين : ـ مصلحة الورق والورق المقوّى ـ مصلحة الجلود والأحذية ب ـ الإدارة الفرعية للصناعات الكيميائية والصناعات المختلفة وتتألف من مصلحتين : ـ مصلحة الصناعات الكيميائية ـ مصلحة الصناعات المختلفة الفصل 38 ـ تكلف الإدارة العامّة للنسيج والملابس خاصّة بما يلي : 1) المشاركة في تنفيذ سياسة الدولة في ميدان تنمية صناعات النسيج والملابس، 2) إعداد النصوص التشريعية والترتيبية المنطبقة على منشآت القطاع، 3) المشاركة في إعداد مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومتابعة تنفيذها، 4) المشاركة في إعداد الدراسات والاستراتيجيات الخاصة بقطاع النسيج والملابس والتي تهدف إلى تنمية القطاع واندماجه والنهوض بمحيطه وكذلك بصاداراته، 5) مساعدة المنشآت العاملة في قطاع النسيج والملابس على ضبط سياستها في ميدان الاستثمار وبرامج إنتاجها وذلك بالتعاون مع المركز الفني للنسيج، 6) متابعة الاستثمارات والإنتاج في قطاع النسيج والملابس، 7) المشاركة في إعداد سياسة التجارة الخارجية، 8) المشاركة في دراسات ضبط الأسعار، 9) القيام بمتابعة تأثير إلغاء نظام التعريفة على القطاع واقتراح التدابير المصاحبة له. ولهذا الغرض فهي تشتمل على إدارتين : 1 ـ إدارة صناعات النسيج 2 ـ إدارة صناعات الملابس الفصل 39 ـ تشتمل إدارة صناعات النسيج على إدارتين فرعيتين : أ ـ الإدارة الفرعية لصناعات الغزل والنسيج وتتألف من مصلحتين : ـ مصلحة الغزل والنسيج ـ مصلحة الحياكة ب ـ الإدارة الفرعية لصناعات إتمام المنسوجات وتتألف من مصلحتين : ـ مصلحة الصباغة
صفحة 294 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 1 فيفري 2000 عـــدد9
Page 9
ـ مصلحة صناعات إتمام المنسوجات وتحسين جودتها الفصل 40 ـ تشتمل إدارة صناعات الملابس على إدارتين فرعيّتين : أ ـ الإدارة الفرعية للملابس الجاهزة وتتألف من مصلحتين : ـ مصلحة الملابس الجاهزة ـ مصلحة المحبوكات ب ـ الإدارة الفرعية للملابس المستعملة ولوازم النسيج وتتألف من مصلحتين : ـ مصلحة الملابس المستعملة ـ مصلحة لوازم النسيج المختلفة الفصل 41 : تكلّف الإدارة العامّة للصناعات الغذائيّة خاصّة بما يلي : ـ المشاركة في إعداد الدراسات والاستراتيجيات القطاعية التي تهدف إلى تنمية وتطوير الهياكل الأساسيّة للصناعات الغذائية والإنتاج وصادرات المنتوجات الغذائيّة، ـ التنسيق بين الأنشطة الفلاحية ونشاط التحويل الصناعي بهدف الرفع من القيمة المضافة للمنتوجات والمنتوجات الفرعية النباتية والحيوانية ومنتوجات الصيد البحري، ـ القيام بالدراسات اللازمة في مجال الابتكار وتنمية التكنولوجيات الجديدة بهدف تطوير أنشطة تكنولوجيّة جديدة، ـ إعداد النصوص التشريعية والترتيبية المتعلّقة بمنشآت القطاع، ـ توفير الإحاطة الفنية للصناعيين في مجالات تصبير وتحويل وتكييف المنتوجات النباتية والحيوانية ومنتوجات الصيد البحري ومساعدتهم على بعث صناعات جديدة وإقحام التكنولوجيات الملائمة، ـ متابعة مختلف حملات تصبير وتحويل وتكييف المنتوجات النباتية والحيوانية ومنتوجات الصيد البحري، ـ المساهمة بالتعاون مع الهياكل المختصة في وضع مواصفات تهم خاصة المجال الغذائي وإعلام وتحسيس الصناعيين لتطبيقها، ـ اتخاذ الإجراءات اللازمة بهدف المحافظة على جودة المنتوجات الغذائية ومطابقتها للتراتيب الجاري بها العمل وذلك بالتعاون مع الهياكل المكلفة بمراقبة الجودة وردع المخالفات وحماية المستهلك، ـ إعداد وتنفيذ مخططات التدخّل والإجراءات الرامية إلى التحكّم في استهلاك المواد الغذائية والرفع في العرض على النحو الأمثل وذلك بالتعاون مع الوزارات والهياكل المعنيّة، ـ النهوض بالتصدير والقدرة التنافسيّة للمواد الغذائية واكتساح الأسواق وتنمية الشراكة وذلك بالتعاون مع الوزارات والهياكل المعنيّة، ـ المساهمة بالتعاون مع الهياكل المختصة في وضع برامج البحث والتطوير والإرشاد في الميدان الغذائي والسهر على بث التطوّر التقني في الوسط المهني، ـ السهر على تسيير ورئاسة لجنة مراقبة ومتابعة مصانع قطاع الصناعات الغذائية.
ولهذا الغرض فهي تشتمل على : 1 ـ إدارة تنمية الصناعة الغذائيّة 2 ـ إدارة متابعة إنتاج الصناعة الغذائية الفصل 42 ـ إدارة تنمية الصناعة الغذائية وتتكون من ثلاث إدارات فرعية : أ ـ الإدارة الفرعية لوسائل التنمية وتشتمل على ثلاث مصالح : ـ مصلحة الدراسات والبرمجة ـ مصلحة التشجيع على الإنتاج والتنسيق ـ مصلحة التعاون الفنّي ب ـ الإدارة الفرعية لترويج المنتوجات وتشتمل على مصلحتين : ـ مصلحة استراتيجية الخزن والتسويق ـ مصلحة التحكم في الاستهلاك ودراسة تأثير الأسعار ج ـ الإدارة الفرعية للتبريد الصناعي. الفصل 43 ـ إدارة متابعة إنتاج الصناعة الغذائية وتتألف من ثلاث إدارات فرعيّة : أ ـ الإدارة الفرعية للتكنولوجيا والنهوض بالجودة وتشتمل على ثلاث مصالح : ـ مصلحة المواصفات والنهوض بالجودة ـ مصلحة الابتكار والمساعدة على التطوّر التكنولوجي ـ مصلحة العلاقات مع المستهلك ب ـ الإدارة الفرعية لتحويل المنتوجات النباتية وتتكوّن من ثلاث مصالح : ـ مصلحة تحويل الحبوب والمنتوجات النباتية ـ مصلحة السكر ومشتقاته ـ مصلحة الزيوت النباتية والمشروبات والمواد الأخرى ج ـ الإدارة الفرعية لتحويل المنتوجات الحيوانية وتتكوّن من مصلحتين : ـ مصلحة صناعات الحليب والمواد الدهنية ـ مصلحة مواد اللحوم والدواجن ومشتقّات اللحوم الفصل 44 ـ تكلف الإدارة العامة للطاقة خاصة بما يلي : ـ تنفيذ سياسة الدولة في ميدان الطاقة، ـ المشاركة في إعداد النصوص التشريعية في ميدان الطاقة والسهر على تطبيقها، ـ إعداد مشاريع تنمية قطاعات الطاقة والسهر على تنفيذها، ـ التنسيق بين قطاعات الاستكشاف والإنتاج والتكرير والتسويق في ميدان الطاقة، ـ تنفيذ سياسة الدولة في ميدان النجاعة في استعمال الطاقة وذلك في القطاع الصناعي والخدمات المتصلة بالصناعة، ـ تطوير مفاهيم جديدة في ميدان النجاعة في استعمال الطاقة وذلك قصد الحث على استعمال هذه المفاهيم وتكثيف استعمالها،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 1 فيفري 2000 / عـدد 9 / صفحـة 295
Page 10
ـ دراسة مطالب رخص البحث والاستغلال والامتياز في ميدان الطاقة وإسنادها، ـ متابعة وتحليل تطوّر إنتاج واستهلاك منتوجات الطاقة، ـ تخطيط الإنتاج والتوريد في ميدان الطاقة حسب حاجيات البلاد، ـ ضبط تقديرات العرض والطلب على المدى القصير والمتوسط والطويل، ـ تنفيذ سياسة الدولة المتعلّقة بتزويد البلاد بمنتوجات الطاقة وضبط أسعارها، ـ متابعة تحليل الأوضاع العالمية المتعلّقة بالنفط. ولهذا الغرض فهي تتألف من : 1 ـ إدارة استكشاف وإنتاج المحروقات 2 ـ إدارة تكرير ونقل وتوزيع المحروقات 3 ـ إدارة الكهرباء والغاز والنجاعة في استعمال الطاقة 4 ـ المرصد الوطني للطاقة الفصل 45 ـ تكلف إدارة استكشاف وإنتاج المحروقات خاصة بما يلي : ـ تنفيذ سياسة الدولة في ميدان استكشاف وإنتاج المحروقات والسهر على تطبيقها، ـ درس مطالب رخص الاستكشاف والبحث وامتيازات الاستغلال واقتراح منحها، ـ تنمية ومراقبة جميع عمليّات استكشاف وإنتاج المحروقات، ـ السهر على سلامة البيئة وحمايتها، ولهذا الغرض فهي تشتمل على إدارتين فرعيّتين :
أ ـ الإدارة الفرعية للتزويد وتتألّف من مصلحتين : ـ مصلحة التكرير والعمليّات على البترول الخام ـ مصلحة التزويد وتوزيع المنتوجات الجاهزة للاستهلاك ب ـ الإدارة الفرعية للدراسات والتنمية وتتألّف من مصلحتين : ـ مصلحة الدراسات ـ مصلحة التنمية الفصل 47 ـ تكلّف إدارة الكهرباء والغاز والنجاعة في استعمال الطاقة خاصّة بما يلي : ـ تنفيذ سياسة الدولة في ميدان إنتاج ونقل وتوزيع الغاز والكهرباء وفي ميدان النجاعة في استعمال الطاقة في قطاع الصناعة والخدمات المتصلة بالصناعة، ـ تطوير مفاهيم جديدة في مجال النجاعة في استعمال الطاقة وذلك قصد الحث على استعمال هذه المفاهيم وتكثيف استعمالها، ـ المشاركة في إعداد النصوص التشريعية والترتيبية في ميدان إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والغاز والنجاعة في استعمال الطاقة، ـ إعداد برامج النجاعة في استعمال الطاقة ومتابعة تنفيذها والتنسيق بينها، ولهذا الغرض فهي تشتمل على ثلاث إدارات فرعيّة : أ ـ الإدارة الفرعيّة للكهرباء وتتألف من مصلحتين : ـ مصلحة الإنتاج والنقل والتوزيع ـ مصلحة الدراسات في مجال الكهرباء ب ـ الإدارة الفرعيّة للغاز وتتألف من مصلحتين : ـ مصلحة التزويد والنقل والتوزيع ـ مصلحة الدراسات في مجال الغاز ج ـ الإدارة الفرعية للنجاعة في استعمال الطاقة وتتألف من مصلحتين : ـ مصلحة الاقتصاد في الطاقة ـ مصلحة الدراسات في ميدان الطاقة الفصل 48 : يكلف المرصد الوطني للطاقة خاصة بما يلي : ـ تصوّر وإرساء قواعد معطيات متعلّقة بقطاع الطاقة والتصرّف فيها، ـ تجميع المعطيات والمعلومات المتعلّقة بقطاع الطاقة وتركيزها في مكان واحد ومعالجتها، ـ إعداد تقديرات العرض والطلب في الطاقة على المدى القصير والمتوسّط والبعيد، ـ متابعة وتحليل تطوّر العرض والطلب في ميدان الطاقة، ـ إعداد موازين الطاقة بالبلاد والقيام بالتحاليل المتعلّقة بها، ـ تصوّر ووضع نماذج لتوقع الطلب في قطاع الطاقة والتصرّف فيها، ـ القيام بدراسات وبحوث في ميدان الطاقة بالتعاون مع المصالح والهياكل المختصّة، ـ نشر وتوزيع المعلومات الإحصائية المتعلّقة بقطاع الطاقة، ـ متابعة وتحليل الظرف الدولي للطاقة.
أ ـ الإدارة الفرعية للاستكشاف وتتألف من مصلحتين : ـ مصلحة الاستكشاف ـ مصلحة الملك المنجمي والاتفاقيّات ب ـ الإدارة الفرعيّة لإنتاج المحروقات وتتألّف من مصلحتين : ـ مصلحة الإنتاج ـ مصلحة تنمية حقول المحروقات الفصل 46 ـ تكلّف إدارة تكرير ونقل وتوزيع المحروقات خاصّة بما يلي : ـ تنفيذ سياسة الدولة في ميدان تكرير ونقل وتوزيع المحروقات، ـ المشاركة في إعداد النصوص التشريعية في ميدان نقل وتكرير وتوزيع المحروقات والسهر على تطبيقها، ـ ضبط ومراقبة كلّ عمليّات تكرير ونقل وتوزيع وتسويق المحروقات، ـ متابعة تنفيذ سياسة الدولة المتعلّقة بتزويد البلاد بمنتوجات الطاقة وضبط أسعارها، ـ متابعة وتحليل الأوضاع العالمية في ميدان النفط، ـ تخطيط الإنتاج والتصدير حسب حاجيات البلاد. ولهذا الغرض فهي تشتمل على إدارتين فرعيّتين :
ـ مصلحة الإنتاج ـ مصلحة الاستكشاف
عـدد 9 صفحـة 296 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 1 فيفري 2000
Page 11
ويتعيّن على مؤسّسات وهياكل إنتاج وتحويل ونقل واستهلاك الطاقة مهما كانت أشكالها الإجابة على التحقيقات الإحصائية التي يقوم بها أعوان المرصد الوطني للطاقة أو أيّ شخص مؤهّل قانونيا للقيام بمثل هذه التحقيقات وتسهيل مهامهم، ويتمّ تلقّي المعلومات والمعطيات الإحصائية بصفة سرّية ولا يمكن بأيّ حال توظيفها لغاية أخرى دون تلك التي تتعلّق بمشمولات المرصد الوطني للطاقة، يسيّر المرصد الوطني للطاقة مدير إدارة مركزية يساعده كاهيتا مدير إدارة مركزية ورئيسا مصالح إدارة مركزية. الفصل 49 : تكلف الإدارة العامة للمناجم خاصة بما يلي : - تنفيذ سياسة الدولة في ميدان المناجم وتحويل الفسفاط، - المشاركة في إعداد النصوص التشريعية والترتيبية في ميدان المناجم والسهر على تطبيقها، - السهر علي إعداد وإنجاز برامج التنمية في قطاع المناجم والفسفاط ومشتقاته، - ضمان التنسيق بين قطاعات الاستخراج والتحويل والتسويق في الميدان المنجمي، - دراسة مطالب رخص البحث ورخص الاستغلال وامتيازات الاستغلال في القطاع المنجمي وإسنادها. ولهذا الغرض فهي تشتمل على إدارتين : 1 . إدارة البحث والاستغلال المنجمي 2 . إدارة التنمية وتحويل المعادن الفصل 50 . تكلف إدارة البحث والاستغلال المنجمي خاصة بما يلي : . مصلحة استغلال الفسفاط . مصلحة استغلال المواد المعدنية والمواد الشبيهة الفصل 51 . تكلف إدارة التنمية وتحويل المعادن خاصة بما يلي : - ضمان التنسيق بين قطاع استخراج المعادن وقطاع تحويلها، - إجراء الدراسات المتعلّقة بإحياء وإنشاء المنتوجات المشتقّة منها، - متابعة وتوجيه وتشجيع الاستثمارات في الميادين الراجعة لها بالنظر، - جمع وتحيين ونشر كل المعلومات المتعلقة بالاستثمار في ميدان إثراء المناجم وتحويل المنتوجات المستخرجة منها. ولهذا الغرض فهي تشتمل على إدارتين فرعيّتين : أ . الإدارة الفرعية للاستغلال وتتألف من مصلحتين : . مصلحة متابعة الاستغلال . مصلحة متابعة التسويق ب . الإدارة الفرعية للدراسات والتنمية وتتألف من مصلحتين : . مصلحة الدراسات . مصلحة التنمية وتلحق بالإدارة العامّة للمناجم مصلحة مكلّفة بمسك ومتابعة الإحصائيّات المتعلّقة بإنتاج وتسويق المعادن والمواد المحوّلة على الصعيد الوطني والعالمي. الفصل 52 . تكلف إدارة السلامة خاصة بما يلي : - السهر على مواكبة وتطبيق النصوص القانونية والترتيبية المتعلّقة بالمؤسّسات المصنّفة وبالسلامة الصناعية والمنجمية والمتعلقة بالطاقة وذلك بالتعاون مع الهياكل والوزارات المعنية باستثناء المقاطع ووحدات التكسير والغربلة التابعة لها ومخازن المتفجرات، - القيام بدراسات حول السلامة الصناعية والمنجمية والمتعلّقة بالطاقة وحول المؤسّسات المصنّفة باستثناء المقاطع ووحدات التكسير والغربلة التابعة لها ومخازن المتفجرات، - مراقبة المنشآت الصناعية والمنجمية والمتعلّقة بالطاقة والمؤسّسات المصنّفة التابعة لها، - المساهمة في تصوّر وتنفيذ سياسة ترمي إلى النهوض بالسلامة وتحسين ظروف العمل ترتكز على التكوين والتحسيس في قطاعات الصناعة والطاقة والمناجم. ولهذا الغرض فهي تشتمل على إدارتين فرعيتين : أ . الإدارة الفرعية للسلامة الصناعية وتتألف من مصلحتين : . مصلحة التشريع والمساعدة . مصلحة مراقبة السلامة الصناعية ب . الإدارة الفرعية للسلامة في ميدان الطاقة والمناجم وتتألف من مصلحتين : . مصلحة التشريع والمساعدة . مصلحة مراقبة السلامة في ميدان الطاقة والمناجم - درس مطالب رخص البحث ورخص الاستغلال وامتيازات الاستغلال في ميدان المناجم وإسنادها، - مراقبة أشغال استغلال الحقول المنجمية على مستوى نجاعة الطرق المستعملة وتحسين إنتاجية الوسائل المستعملة للغرض، - إعداد برامج النهوض بقطاع استخراج المعادن وتنميته بالتعاون مع الهياكل المعنية والمصادقة على برامج الاستثمار والإنتاج المتعلّقة بها، - تقويم الدراسات المتعلقة بمشاريع استغلال المناجم وإثراء المعادن ومتابعة إنجازها، - المصادقة على البرامج المتعلّقة بإنجاز الخريطة الجيولوجية الوطنية ومراقبة تنفيذها، - دراسة مطالب رخص البحث والاستغلال وامتيازات الاستغلال المتعلّقة بالمواد الإنشائيّة وإسنادها. ولهذا الغرض فهي تشتمل على إدارتين فرعيتين : أ . الإدارة الفرعية للبحوث الجيولوجية والمنجمية وتتألف من ثلاث مصالح : . مصلحة الجيولوجيا والمواد الإنشائيّة . مصلحة البحث المنجمي . مصلحة التشريع والمحافظة على الملك المنجمي ب . الإدارة الفرعية للاستغلال المنجمي وتتألف من مصلحتين :
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 1 فيفري 2000 / عـــدد 9 / صفحـــة 297
Page 12
الباب السادس الإدارة الجهوية الفصل 53 - تضبط مشمولات وتنظيم مصالح الإدارة الجهوية لوزارة الصناعة بأمر. الباب السابع أحكام نهائيّة الفصل 54 : تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر وخاصّة الأمر عدد 917 لسنة 1995 المؤرّخ في 22 ماي 1995 المتعلّق بتنظيم وزارة الصناعة. الفصل 55 : وزيرا الماليّة والصناعة مكلّفان كلّ فيما يخصّه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيّة. تونس في 18 جانفي 2000. زين العابدين بن علي
صفحة 298 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 1 فيفري 2000 عـدد 9
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 4
- Décret n° 2010-3215 du 13 décembre 2010, modifiant et complétant le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l'industrie
- Décret n° 2010-617 du 5 avril 2010, modifiant et complétant le décret n° 2000-134 du 18 janvier 2000, portant organisation du ministère de l'industrie
- Décret n° 2007-2970 du 19 novembre 2007, modifiant et complétant le décret n° 2000-134 du 18 janvier 2000, portant organisation du ministère de l’industrie
- Décret n° 95-917 du 22 mai 1995, portant organisation du ministère de l'industrie (non disponible)
Textes qui citent ce texte 4
- Décret n° 2010-617 du 5 avril 2010, modifiant et complétant le décret n° 2000-134 du 18 janvier 2000, portant organisation du ministère de l'industrie
- Décret n° 2007-2970 du 19 novembre 2007, modifiant et complétant le décret n° 2000-134 du 18 janvier 2000, portant organisation du ministère de l’industrie
- Décret n° 96-49 du 16 janvier 1996 fixant le contenu des plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi
- Décret n° 93-1549 du 26 juillet 1993, portant création des bureaux des relations avec le citoyen