Décret gouvernemental n° 2021-362 du 26 mai 2021, portant création d’une indemnité de sujétions spéciales nommée "indemnité du conseil supérieur de la magistrature" au profit des agents et ouvriers du conseil supérieur de la magistrature
أمر حكومي عدد 362 لسنة 2021 مؤرخ في 26 ماي 2021 يتعلق بإحداث منحة تكاليف خاصة تسمى "منحة المجلس الأعلى للقضاء" المسندة لفائدة أعوان وعملة المجلس الأعلى للقضاء
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الأوامر والقرارات
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1936 لسنة 1998 المؤرخ في 2 أكتوبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الأعوان الوقتيين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 560 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
المجلس الأعلى للقضاء
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، أمر حكومي عدد 362 لسنة 2021 مؤرخ في 26 ماي 2021
يتعلق بإحداث منحة تكاليف خاصة تسمى "منحة المجلس وعلى رأي المحكمة الإدارية.
الأعلى للقضاء" المسندة لفائدة أعوان وعملة المجلس الأعلى
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
للقضاء.
الفصل الأول - تحدث لفائدة الموظفين والأعوان الوقتيين إن رئيس الحكومة،
والأعوان المتعاقدين والعملة المباشرين فعليا لمهامهم بالمجلس بعد الاطلاع على الدستور، الأعلى للقضاء منحة خاصة تسمى "منحة المجلس الأعلى وعلى القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 للقضاء".
أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء كما تم تنقيحه الفصل 2 - حدد المقدار الشهري للمنحة الخاصة المنصوص وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 19 لسنة 2017 المؤرخ في 18 عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي وفقا لبيانات الجدول أفريل 2017، التالي:
عدد 45 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 28 ماي 2021 | صفحة 1363
---
Page 2
الرتبة/الوحدة المقدار الشهري لمنحة المجلس الأعلى للقضاء )بحساب الدينار) متصرف عام والرتب المعادلة لها 695
متصرف رئيس والرتب المعادلة لها 680
متصرف مستشار والرتب المعادلة لها 670
متصرف والرتب المعادلة لها 615
متصرف مساعد والرتب المعادلة لها 585
كاتب تصرف والرتب المعادلة لها 575
مستكتب إدارة والرتب المعادلة لها 545
عون استقبال والرتب المعادلة لها 525
عملة الوحدة الثالثة 585
عملة الوحدة الثانية 555
عملة الوحدة الأولى 535
تخضع المنحة المشار إليها أعلاه إلى الحجز بعنوان الضريبة
على الدخل والمساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية
ورأس المال عند الوفاة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 3 - لا يمكن الجمع بين المنحة المسندة طبقا لأحكام
هذا الأمر الحكومي وأي منحة أخرى مماثلة تغطي نفس الأعباء،
وخاصة منها المنحة التعديلية المحدثة بالأمر عدد 375 لسنة
2015 المؤرخ في 21 جانفي 2015.
الفصل 4 - يجري العمل بهذا الأمر الحكومي ابتداء من 1
جانفي 2021.
الفصل 5 - رئيس المجلس الأعلى للقضاء ووزير الاقتصاد
والمالية ودعم الاستثمار مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا
الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 ماي 2021.
رئيس الحكومة
الإمضاء المجاور هشام مشيشي
وزير الاقتصاد والمالية ودعم
الاستثمار
علي الكعلي
صفحة 1364 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 28 ماي 2021 | عدد 45
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 7
- Décret n° 2015-375 du 21 janvier 2015, portant création d'indemnités d'ajustement au profit des agents de certains corps soumis au régime de rémunération de la fonction publique et exerçants dans certains ministères et établissements publics à caractère administratif sous-tutelle
- Décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003, modifiant et complétant le décret n° 99 - 12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif
- Décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif
- Décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, fixant le statut particulier au corps des ouvriers de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif
- Décret n° 98-1936 du 2 octobre 1998, fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif
- Loi n° 92-97 du 26 octobre 1992, modifiant certaines dispositions de la loi n° 83- 112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif
- Loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif