Code des sociétés commerciales · Édition révisée, mise à jour le 10 février 2022

Article 131

LIVRE TROIS — LES SOCIÉTÉS A RESPONSABILITE LIMITEE Titre Premier Dispositions Générales › Chapitre premier De la gestion

Jurisprudence appliquant cet article 6

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 27978 بتاريخ 24/11/2021 : حجية اتصال القضاء تمنع إعادة طرح نزاع الملكية بدعوى الخروج لعدم الصفة

    Jurisprudence J P 27978/2021 24 novembre 2021

    اتصال القضاء بموضوع الملكية بمقتضى حكم بات يجعل ما تقرر فيه عنوانا للحقيقة وحجة قائمة على الكافة، بما يمنع المحكمة المتعهدة من إعادة النظر في ذات النزاع ولو تأسس الطلب على وسائل دفاع أو مطاعن جديدة.

  2. قرار تعقيبي عدد 82084 بتاريخ 30/6/2020 : سلطة دائرة الاتهام في الإحالة تقوم متى توفرت قرائن كافية على اتجاه التهمة

    Jurisprudence J P 82084/2020 30 juin 2020

    لا يعدّ حق الدفاع مهدورا إذا تضمّن قرار دائرة الاتهام تعليلا يفيد ضمنا تناول الدفوع الجوهرية من خلال استعراض الوقائع وإضفاء الوصف القانوني عليها وبيان القرائن المعتمدة متى احترمت المحكمة مقتضيات الفصلين 116 و119 من م ا ج.

  3. قرار تعقيبي عدد 52133 بتاريخ 03 أكتوبر 2018 : الترفيع في رأس مال شركة ذات محدودية النشاط

    Jurisprudence J P 2018/52133 3 octobre 2018
  4. قرار تعقيبي عدد 45327/2017 بتاريخ 25/12/2017 : وجوب رد محكمة الاستئناف على الدفع المثار بمخالفة الدائن لآثار افتتاح التسوية القضائية

    Jurisprudence J P 45327/2017/2017 25 décembre 2017

    يتحقق هضم حقوق الدفاع عندما تهمل محكمة الاستئناف دفعا جوهريا مفاده مخالفة أحد الدائنين لآثار افتتاح التسوية القضائية باستيفاء دينه أو احتساب فوائض جديدة دون إذن قضائي ودون مناقشته والرد عليه بصفة صريحة.

  5. قرار تعقيبي عدد 61138.2011 بتاريخ 15/05/2012 : لا يصح إخراج الشريك المتقاعس عن تحرير مساهمته إلا إذا ثبتت مماطلته بعد إنذاره

    Jurisprudence J P 61138.2011/2012 15 mai 2012

    عند وجود اتفاقية تعاون قضائي بين الجمهورية التونسية ودولة إقامة المبلّغ إليه، يتعيّن إجراء التبليغ بالطريقة الديبلوماسية طبقا لأحكام الاتفاقية باعتبارها أعلى مرتبة من القانون الداخلي، ولا يُعمل بالنص العام المتعلق باستدعاء المقيم بالخارج إلا في غياب اتفاقية.

  6. قرار تعقيبي عدد 61138.2011 بتاريخ 15/05/2012 : طلب اخراج الشريك لا يسند إلى الأغلبية إلا إذا صدر قرار الاخراج في جلسة عامة خارقة للعادة بحضور كل الشركاء أو استدعائهم قانونا

    Jurisprudence J P 61138/2012 15 mai 2012

    تعلو أحكام الاتفاقية القضائية الدولية على النص الداخلي العام في مادة تبليغ المقيم بالخارج، فلا تصح إجراءات التبليغ إلا إذا تمت بالطريقة الدبلوماسية كلما كانت الدولة المعنية تربطها بالجمهورية التونسية اتفاقية تعاون قضائي نافذة.