Les véhicules visés au présent chapitre doivent être munis d’un avertisseur sonore répondant aux spécifications visées par l’article 66 du présent décret.
Code de la route · Édition IORT 2012
Article 118
Partie 8 : Les manœuvres Catégories A1 et A 1. Demi-tour en U ; 2. Cercle ; 3. Slalom ; 4. Huit imaginaire ; 5. Conserver l’équilibre du véhicule à différentes vitesses ; 6. Mettre la moto sur la béquille ; › Chapitre III Règles techniques applicables aux vélomoteurs, motocyclettes, tricycles et quadricycles a moteur et a leurs remorques › Paragraphe 7 - Avertisseurs sonores
Jurisprudence appliquant cet article 4
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 42683 بتاريخ 19/09/2017 : اختصاص المحكمة الجزائية بنظر دعوى التعويض عن الأضرار البدنية الناجمة عن حادث مرور
دعوى التعويض عن الأضرار البدنية الناجمة عن حادث مرور والمقامة أمام القاضي الجزائي عن طريق القيام بالحق الشخصي تعد فرعا للدعوى العمومية ويقوم اختصاص المحكمة الجزائية بنظرها متى كان الضرر ناتجا عن جريمة دون اشتراط قيام أساس التعويض على الخطأ الشخصي.
-
قرار تعقيبي عدد 37610 بتاريخ 21/04/2017 : ثبوت اختصاص القاضي الجزائي بالنظر في دعوى التعويض عن حوادث المرور متى استندت إلى الفصل 7 من مجلة الإجراءات الجزائية
تعدّ القواعد المحددة للاختصاص الحكمي من القواعد الأساسية الإجرائية المضبوطة بنصوص واضحة، ولا يجوز تجريد المحكمة من اختصاصها بمجرد تأويلات مختلف فيها خارج إطار تلك النصوص.
-
قرار تعقيبي عدد 33238 بتاريخ 16/02/2017 : اختصاص القاضي الجزائي بالنظر في الدعوى المدنية الناشئة عن حادث مرور متى تحقق الارتباط
لا يمنع القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 2005/08/15 القاضي الجزائي من النظر في الدعوى المدنية الناشئة عن حوادث المرور متى كانت مرتبطة بالتتبع الجزائي بما يحقق عنصر الترابط المنجر الوارد بالفصل 7 من مجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 81472 بتاريخ 28 فبفري 2013 : شركة التأمين طرف في الدعوى المدنية المرفوعة أمام المحكمة الجزائية- ارتباط الدعويين - حلول شركة التأمين
إن شركة التأمين طرف أساسي في الدعوى المدنية المرفوعة أمام المحكمة الجزائية التي تبقى مختصة بالنظر في الطعون التي تمارسها أطراف الدعوى المدنية ومنها شركة التأمين وذلك بحكم ارتباط الدعويين العمومية والمدنية. إن شركة التأمين تكون بحكم طبيعة مركزها القانوني وهي…