lois.tn

Code des douanes · Texte de la loi n° 2008-34 du 2 juin 2008, sans les modifications ultérieures

Article 286

TITRE IX — CIRCULATION ET DETENTION DES MARCHANDISES A L'INTERIEUR DU TERRITOIRE DOUANIER › Chapitre premier Circulation et détention des marchandises dans la zone terrestre du rayon des douanes › Section 2 Circulation des marchandises

Les chemins directs conduisant aux bureaux de douanes et aux agglomérations exclues de la zone terrestre du rayon des douanes, les routes et les voies douanières que les marchandises régulièrement importées ou exportées doivent obligatoirement suivre à l'intérieur de la zone terrestre du rayon des douanes, après accomplissement des formalités douanières et paiement des droits et taxes s'il y a lieu, sont désignés par arrêté du ministre des finances.

Demander à l'assistant Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 3

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 90022 بتاريخ 05/06/2020 : انقضاء الدعوى العمومية بسبق صدور حكم بات

    Jurisprudence J P 90022/2020 5 juin 2020

    سلطة دائرة الإتهام تقتصر على الإحالة عند توفر القرائن الكافية على اتجاه التهمة دون أن تمتد إلى الحسم في مدى قيام أركان الجريمة أو كفاية القرائن للإدانة باعتبار ذلك من اختصاص محكمة الحكم.

  2. قرار تعقيبي عدد 37216 بتاريخ 01/04/2019 : سقوط العقاب بمرور الزمن يترتب عنه فقدان الحكم الغيابي لمفعوله بما ينفي المصلحة في الاعتراض

    Jurisprudence J P 37216/2019 1 avril 2019

    تسقط العقوبات المحكوم بها في الجنح بمضي خمسة أعوام كاملة وفق الفصل 349 من مجلة الاجراءات الجزائية، ويقع تقدير تحقق السقوط بالنظر إلى انقضاء الأجل القانوني دون موجب قانوني لوقفه أو قطعه.

  3. قرار تعقيبي عدد 50988 بتاريخ 14/12/2017 : نقض الحكم عند إغفال القرائن الجوهرية المستندة إلى أصول ثابتة بالملف بما يفضي إلى ضعف التعليل

    Jurisprudence J P 50988/2017 14 décembre 2017

    تقدير محكمة الموضوع لوقائع الدعوى واستخلاص نتائجها يظل مقيدا بوجوب إقامة التعليل على ما له أصل ثابت بأوراق الملف وبما يحقق حسن تطبيق القانون.