(Modifié par la loi n° 63-40 du 14 novembre 1963).- Les actions en garantie doivent être portées devant le tribunal saisi de la demande originaire ou qui a connu de cette demande, dans la limite de sa compétence d'attribution.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 37
TITRE PREMIER — DE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS › Chapitre III De la compétence territoriale
Jurisprudence appliquant cet article 4
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 86288 بتاريخ 07/01/2026 : رفض دعوى النفقة لانعدام الاختصاص الدولي للمحكمة التونسية لغياب إقامة الدائن بالبلاد
- يجب التمييز بين قواعد الاختصاص الترابي المنصوص عليها في مجلة المرافعات المدنية والتجارية، والتي تمنح الخيار في دعاوى النفقة، وبين قواعد الاختصاص الدولي المنصوص عليها في مجلة القانون الدولي الخاص، والتي تحدد معايير اختصاص المحكمة التونسية بالنظر في النزاع ذي…
-
قرار تعقيبي عدد 70061 بتاريخ 09/12/2024 : وجوبية الاختصاص الترابي في الدعاوى العينية العقارية
- الاختصاص الترابي في الدعاوى العينية العقارية المنصوص عليه بالفصل 38 م م م ت يعد من القواعد الآمرة التي تهم النظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها.
-
قرار استئنافي عدد 28986 بتاريخ 17/6/2020 : ينعقد الاختصاص الترابي في تصحيح العقلة التوقيفية لمحكمة مقر المدين الأصلي دون اعتبار للمقر المختار
اختصاص المحكمة بنظر طلب تصحيح العقلة أو رفعها يتحدد حصرا بالمحكمة التي بدائرتها مقر المدين المعقول عنه باعتباره المدين الأصلي دون امتداد هذا المعيار إلى مقر الكفيل.
-
قرار استئنافي عدد 28985 بتاريخ 17/6/2020 : اختصاص المحكمة ترابيا في تصحيح العقلة التوقيفية ينعقد حصرا للمحكمة التي يقع بدائرتها المقر الأصلي للمدين المعقول عنه
يُفهم من أحكام الفصل 343 من م م م ت أن الاختصاص الترابي للنظر في طلب تصحيح العقلة أو رفعها اختصاص حصري ينعقد للمحكمة التي يقع بدائرتها مقر المدين المعقول عنه دون إعمال قاعدة الخيار الواردة بالفصل 30 من م م م ت.