lois.tn

Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 162

TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre II De la requête civile

La requête civile n'est pas suspensive de l'exécution de la décision attaquée.

Demander à l'assistant Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 3

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 66267 بتاريخ 03/02/2020 : قبول الاعتراض يبقى قائما ما دام الحق المؤسس عليه الحكم لم يضمحل

    Jurisprudence J P 66267/2020 3 février 2020

    يُقبل الاعتراض على الحكم متى كان المعترض غير مشمول به وكان موضوع النزاع غير قابل للتجزئة، فيمتد أثر الطعن إلى باقي من صدر عليهم الحكم في حدود ما تقتضيه وحدة الموضوع.

  2. قرار تعقيبي عدد 77933/78009 بتاريخ 11/04/2013 : ثبوت عسر المدين كشرط جوهري لقبول دعوى الفصل 306 م ا ع

    Jurisprudence J P 77933/78009/2013 11 avril 2013

    يشترط لقبول الدعوى البوليانية ثبوت عسر المدين على نحو يجعل استخلاص الدين متعذرا بطريق التنفيذ على أمواله، بحيث إذا قام ما يفيد وجود كسب آخر قابل للتنفيذ يفي بالدين انتفت مصلحة الدائن في طلب الإبطال.

  3. قرار تعقيبي عدد 77933/78009 بتاريخ 11/4/2013 : ثبوت عسر المدين في الدعوى البوليانية يستخلص من عدم إمكانية التنفيذ على أمواله لعدم ترسيم حقه بالسجل العقاري

    Jurisprudence J P 77933/2013 11 avril 2013

    يستوجب قبول الدعوى البوليانية قيام مصلحة الدائن في الطعن في تصرفات مدينه، وتنتفي هذه المصلحة متى ثبت وجود كسب آخر قابل للتنفيذ يفي بالدين.