Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 141

TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre premier De l'appel › Section III. - Des délais d'appel

Jurisprudence appliquant cet article 107

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 10137 بتاريخ 2 اكتوبر 2007 : تمديد اجال الطعن - استحالة الطعن في الآجال

    Jurisprudence J P 10137/2007 2 octobre 2007
  2. قرار تعقيبي عدد 2830 بتاريخ 07/12/2006 : وجوب دعوة الخصم لتقديم دفوعه في الأصل بعد تجاوز الدفع بعدم الاختصاص قبل البت في الموضوع

    Jurisprudence J P 2830/2006 7 décembre 2006

    إذا تجاوزت محكمة الاستئناف دفعا بعدم الاختصاص واعترفت باختصاصها، تعيّن عليها إعلام الأطراف بذلك وتمكينهم من تقديم دفوعهم ومؤيّداتهم في الأصل قبل البت في الموضوع، وإلا كان حكمها مشوبا بهضم حقوق الدفاع.

  3. قرار تعقيبي عدد 00243.2005 بتاريخ 30/11/2006 : لا ينطلق أجل الطعن بالتعقيب إلا من إعلام قانوني بالحكم

    Jurisprudence J P 00243/2006 30 novembre 2006

    إجراءات تصحيح الخطأ البين تخضع لأجل الفصل 193 م م م ت، ولا تمتد إليها متطلبات تقديم الوثائق المنصوص عليها بالفصل 185 من م م م ت متى كانت تلك الوثائق غير متصلة بطبيعة الطعن الموجه إلى القرار التعقيبي.

  4. قرار تعقيبي عدد 00239.2005 بتاريخ 27/04/2006 : امتداد أجل التبليغ عند مصادفة نهايته يوم عطلة رسمية

    Jurisprudence J P 00239.2005/2006 27 avril 2006

    - وجوب توجيه الرسالة المضمونة الوصول في صورة عدم وجود المعني بالتبليغ أو رفضه قبول النظير في أجل قدره أربع وعشرون ساعة.

  5. قرار تعقيبي عدد 24235 بتاريخ 15/05/2003 : امتداد أجل الاستئناف إلى اليوم الموالي إذا صادف اليوم الأخير عطلة رسمية

    Jurisprudence J P 24235/2003 15 mai 2003

    يُحتسب أجل الطعن بالشهر من تاريخ الحكم على أساس الأيام الكاملة، فلا يُعدّ يوم ابتداء الأجل ضمن مدته.

  6. قرار تعقيبي عدد 19088 بتاريخ 20/12/2002 : اعتبار البناء جزءا من العقار المسجل بمجرد ثبوت تسجيل أرضه

    Jurisprudence J P 19088/2002 20 décembre 2002

    الأجال المتعلقة بالطعن تعد من النظام العام، وللمحكمة أن تثيرها وتبحث تحقق شروط الإعلام الصحيح دون أن يعد ذلك تجاوزا للسلطة.

  7. قرار تصحيح الخطأ البين عدد 00163.2001 بتاريخ 31/05/2001 : امتداد المواعيد القضائية بسبب العطل الرسمية

    Jurisprudence J P 00163.2001/2001 31 mai 2001

    - إذا صادف اليوم الأخير من أجل قضائي يوم عطلة رسمية، امتد الأجل إلى اليوم الموالي لانتهاء العطلة، عملاً بقاعدة امتداد المواعيد بسبب العطل الرسمية التي تعد من المبادئ العامة والأساسية.