lois.tn

Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 11 bis

TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES

(Ajouté par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002).- Est puni d'un emprisonnement d'un an quiconque use de manœuvres frauduleuses dans le but d'empêcher que les exploits ou significations ne parviennent au requis.

Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 27

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 58504 بتاريخ 30/11/2017 : تبنّي دائرة الاتهام للحيثيات الواقعية لقرار ختم البحث لا يعيب قرارها ما دامت الحيثيات عرضا لماديات ثابتة

    Jurisprudence J P 58504/2017 30 novembre 2017

    لا يعيب قرار دائرة الاتهام أن يتضمن تبنّيا للحيثيات الواقعية الواردة بقرار ختم البحث أو اعتمادها بنفس صياغتها متى كانت تلك الحيثيات مجرد تجميع لماديات ثابتة وأدلة موضوعية لا تتغير بتغير أطوار التتبع ولا تمثل رأيا قضائيا.

  2. قرار تعقيبي عدد 47541 بتاريخ 08/11/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم استكمال إمضاءات النسخة الأصلية دون التنصيص على تعذر الإمضاء

    Jurisprudence J P 47541/2017 8 novembre 2017

    تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها المطاعن المتعلقة بالنظام العام عملا بالفصل 269 م.ا.ج ولو لم يتمسك بها الطاعن.

  3. قرار تعقيبي عدد 39365 بتاريخ 28/04/2017 : سقوط طلب إيقاف التنفيذ بزوال موضوعه متى ثبت تمام التنفيذ

    Jurisprudence J P 39365/2017 28 avril 2017

    متى ثبت تمام تنفيذ الحكم موضوع طلب الإيقاف، فإن هذا الطلب يغدو غير ذي موضوع لانتفاء محل الحماية الاستعجالية، ويتعين لذلك رفضه.

  4. قرار تعقيبي عدد 52921 بتاريخ 27 افريل 2017 : 52921 تحيل بغاية عدم بلوغ المحاضر والإستدعاءات-.- لا-مفهوم التحيل-أجل الإستئناف-شهادة-تعليل-نقض

    Jurisprudence J P 52921/2017 27 avril 2017

  5. قرار تعقيبي عدد 23862 بتاريخ 17/06/2016 : يتحقق التحيل لعدم بلوغ الاستدعاء بمجرد تعمد تضمين عنوان غير دقيق يفضي إلى حرمان المدعى عليه من حقه في الدفاع

    Jurisprudence J P 23862/2016 17 juin 2016

    تقدير محكمة الموضوع للوقائع لا يعصم حكمها من رقابة محكمة التعقيب متى كان الاستخلاص القانوني غير مؤسس على تعليل مستساغ وله أصل ثابت بالملف بما يحول دون مراقبة حسن تطبيق القانون وتأويله.

  6. قرار تعقيبي عدد 75309.2012 بتاريخ 21/11/2013 : خرق الاختصاص الحكمي يترتب عنه النقض إذا لم تبحث محكمة الموضوع في تلازم صفة التاجر وطبيعة المعاملة التجارية

    Jurisprudence J P 75309.2012/2013 21 novembre 2013

    شرط إسناد الاختصاص لمحاكم تونس العاصمة الوارد بعقد البيع يمتد إلى جميع النزاعات الناشئة بين الطرفين متى صيغ بعبارات مطلقة، فلا يقبل تضييقه بحصره في نزاعات التنفيذ عند تعارض ذلك مع صريح العبارة.

  7. قرار تعقيبي عدد 80165 بتاريخ 07/10/2009 : رفض الطعن لكون الجدل في تقدير وسائل الإثبات من صميم السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان الحكم معللا

    Jurisprudence J P 80165/2009 7 octobre 2009

    يكون الحكم مستوفيا للتعليل متى تضمن تحليلا قانونيا وواقعيا مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق القضية ومفضيا بمنطق قضائي إلى النتيجة التي انتهى إليها، ولا يعد نقصا في التعليل عدم الأخذ بوجهة نظر الطاعن في وزن الدليل.