Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA SURETÉ INTÉRIEURE DE L’ÉTAT
Modifié par la loi n° 2005-45 du 6 juin 2005 – Est puni de cinq ans d’emprisonnement, l’auteur du complot formé dans le but de commettre l’un des attentats contre la sûreté intérieure de l’État prévus aux articles 63, 64 et 72 du présent code.
La peine est de deux ans d’emprisonnement, si le complot n’a pas été suivi d’un acte préparatoire tendant à l’exécution de l’attentat.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب لأنه من صميم السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا يتدخل قاضي القانون إلا للتحقق من سلامة التعليل وحسن تطبيق القانون.
تقدير الأدلة وترجيحها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل قائما على ما له أصل ثابت بالملف.
لا تقوم جريمة توفير معلومات لفائدة تنظيم أو وفاق أو أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية إلا بثبوت عمل مادي يتمثل في الإتاحة أو النقل أو التداول بما يحقق صفة "التوفير" لفائدة الغير على نحو يرتبط بمشروع إرهابي.
تتمتع دائرة الإتهام، بمقتضى الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية، بسلطة تقديرية في التحقق من كفاية الأدلة لتوجيه التهمة أو حفظها، ولا تخضع نتائج هذا التقدير لرقابة محكمة التعقيب متى كان القرار معللا تعليلا كافيا ومستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على التثبت من وجود عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو الخطأ في تطبيقه، ولا تمتد إلى مناقشة محكمة الموضوع في وزن الأدلة وترجيحها متى كان تعليلها قائما على أصل ثابت بالملف وخاليا من تحريف الوقائع أو سوء تطبيق القانون.
تقدير الوقائع وتمحيص عناصر الملف واستخلاص ما ينبني عليها من ثبوت للتهم أو حفظها كليا أو جزئيا يدخل في السلطة التقديرية لقضاة الأصل بشرط أن يكون القرار معللا تعليلا يبرز أسبابه القانونية والواقعية وأن تكون هذه الأسباب منتجة للنتيجة المستخلصة.
يُعتمد في تحديد صفة الطفل من عدمها على معيار السنّ وقت ارتكاب الأفعال موضوع التتبع كما تُستخلص من أوراق الملف، ولا يُصار إلى تطبيق نظام حماية الطفل إلا إذا ثبت أن الأفعال نُسبت إلى شخص لم يبلغ الثامنة عشرة في ذلك التاريخ.
يشترط لقبول التعقيب من حيث الأصل أن يتضمن مطلب الطعن مطعنا واضحا ومحددا يندرج ضمن أوجه الطعن الحصرية، فلا يكفي الادعاء العام باستبعاد القرائن أو الخطأ في تطبيق القانون دون تعيين القرائن أو بيان وجه الخرق وطريقة التأويل أو التطبيق السليم.