lois.tn

Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 36

LIVRE PREMIER – DISPOSITIONS GÉNÉRALES › CHAPITRE III – DES PERSONNES PUNISSABLES

Quiconque, dans l’accomplissement d’un acte délictueux dirigé contre une personne déterminée, en lèse involontairement une autre, encourt les peines prévues pour l’infraction qu’il avait l’intention de commettre.

Demander à l'assistant Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 4

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 11619 بتاريخ 07/07/2020 : قصور التعليل عند عدم جواب المحكمة عن الدفوع الجوهرية

    Jurisprudence J P 11619/2020 7 juillet 2020

    يتعيّن على محكمة الموضوع أن تبين في تعليلها موقفها من الدفوع الجوهرية التي لها أصل ثابت بالملف، وإلا اعتُبر تعليلها معتلّا لعدم إزاحة الغموض عن عناصر النزاع على نحو يسمح بمراقبة سلامة استخلاصها.

  2. قرار تعقيبي عدد 86257 بتاريخ 26/11/2019 : وجوب تعليل قرار دائرة الاتهام ببيان الأركان القانونية للجريمة

    Jurisprudence J P 86257/2019 26 novembre 2019

    تعليل القرارات الجزائية شرط لصحّتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسّسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن من مراقبة قيام الجريمة أو نفيها.

  3. قرار تعقیبی عدد 66654 بتاريخ 09/10/2018 : إدانة مسك أموال مجهولة المصدر المتأتية من التهريب تستوجب بيان أركانها وتعليل ثبوت صلتها بجنحة التهريب

    Jurisprudence J P 66654/2018 9 octobre 2018

    لا ينهض مطعن تحريف الوقائع متى كان قضاء الإدانة قد استند إلى إقرار صريح بمحضر البحث يثبت العناصر المادية للجريمة كما وردت بالإحالة.

  4. قرار تعقيبي عدد 42527 بتاريخ 01/06/2017 : فساد التعليل عند إعادة تكييف الفعل إذا لم تُبرز المحكمة الأركان القانونية على نحو يمكّن من مراقبة حسن تطبيق القانون

    Jurisprudence J P 42527/2017 1 juin 2017

    يُعدّ الحكم فاسد التعليل إذا انتهت محكمة الموضوع إلى تبرئة المتهم أو إلى إعادة تكييف الأفعال دون ترتيب النتائج القانونية على الوقائع الثابتة بالملف، وخاصة عند ثبوت استعمال وسيلة خطرة بطبيعتها، بما يُخلّ ببيان الأساس القانوني المعتمد.