Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 254

LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 42 Art. 199 – Tiret 3 ajouté par décret du 6 janvier 1949 Page 36 sur 58 › Section VII – Détournement de correspondance, révélation de secrets

Jurisprudence appliquant cet article 6

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقیبی عدد 84157 بتاريخ 26/5/2020 : براءة المتهم عند تجرد التهمة لغياب دليل الاثبات المستقل عن التقرير الشفاهي

    Jurisprudence J P 84157/2020 26 mai 2020

    تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤديا إلى بيان قيام الجريمة أو نفيها استنادا إلى دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.

  2. قرار تعقيبي عدد 75137 بتاريخ 23/10/2018 : عدم إلزام محكمة الإحالة بإعادة تكييف الفعل عند انتفاء الركن المادي

    Jurisprudence J P 75137/2018 23 octobre 2018

    يشترط لقيام الجريمة المنصوص عليها بالفصل 96 م ج ثبوت ضرر مادي ثابت ومحدد وقابل للتقدير يلحق بالإدارة حتى يتأتى تقدير الجزاء المالي المقرر لها.

  3. قرار تعقيبي عدد 45006 بتاريخ 26/10/2017 : تنقيح الوصف الجزائي عند انتفاء القرائن الخارجية للظرف المشدد

    Jurisprudence J P 45006/2017 26 octobre 2017

    تعليل الأحكام شرط جوهري لصحتها ولا يعد سليما إلا إذا تأسس على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع أو خرق للقانون.

  4. قرار تعقيبي عدد 42779 بتاريخ 04 ماي 2017 :السر المهني في المادة الجبائية

    Jurisprudence J P 2017/42779 4 mai 2017

    الفصل 15 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية - الفصل 465 من مجلة الالتزامات والعقود -لفصل 3 من القانون عـ38ـدد لسنة 1996 - الفصلين 213 و214 م م م ت

  5. قرار تعقيبي عدد 25861 بتاريخ 30/06/2016 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة لا تخضع لرقابة التعقيب متى كان التعليل سائغا

    Jurisprudence J P 25861/2016 30 juin 2016

    تقدير الأدلة والترجيح بين عناصر الإدانة وعناصر البراءة واستخلاص النتيجة منها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع وفق أحكام الفصل 150 من م ا ج شريطة أن يكون قضاؤها معللا.

  6. قرار تعقيبي عدد 33614.2016 بتاريخ 13/06/2016 : تسليم وثائق تتعلق بالوضعية الجبائية للغير لا يكون إلا للمطالب بالأداء نفسه أو لمن يمكن مطالبته بدفع الأداء عوضا عنه

    Jurisprudence J P 33614/2016 13 juin 2016

    يفيد الفصل 15 م ح إ ج أن واجب المحافظة على السر المهني يقيّد تسليم المعلومات والوثائق المتعلقة بالوضعية الجبائية فيجعلها مقصورة على المطالب بالأداء نفسه أو على الأشخاص الذين يمكن مطالبتهم بدفع الأداء عوضا عنه.