lois.tn

Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 233

LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 42 Art. 199 – Tiret 3 ajouté par décret du 6 janvier 1949 Page 36 sur 58 › Sous-section III – De l’excitation à la débauche

Abrogé par le décret du 26 mai 1949 et ajouté par la loi 64-34 du 2 juillet 1964 – La peine sera d’un emprisonnement de trois à cinq ans et d’une amende de cinq cents à mille dinars dans les cas où :

1. le délit a été commis à l’égard d’un mineur,

2. le délit a été accompagné de contrainte, d’abus d’autorité ou de dol,

3. l’auteur du délit est porteur d’une arme apparente ou cachée, Page 44 sur 58

4. l’auteur du délit est époux, ascendant ou tuteur de la victime ou avait autorité sur elle ou il est son serviteur à gages ou s’il est instituteur, fonctionnaire ou ministre du Culte ou s’il a été aidé par une ou plusieurs personnes.

Demander à l'assistant Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 5

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 44838 بتاريخ 30/04/2024 : لا يقبل التعقيب على قرارات دائرة الاتهام إذا انصب على مجادلة تقدير الوقائع والأدلة دون بيان خطأ قانوني

    Jurisprudence J P 44838/2024 30 avril 2024

    رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على التثبت من سلامة إسباغ الوصف القانوني على الوقائع التي أثبتتها تلك الدائرة دون تحريف، ولا تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع والأدلة التي تدخل في سلطان محكمة الموضوع.

  2. قرار تعقيبي عدد 90665 بتاريخ 19/10/2020 : رقابة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من كفايته دون الحلول محل قضاة الموضوع في تقدير الأدلة

    Jurisprudence J P 90665/2020 19 octobre 2020

    لا ينهض سبب التعقيب المؤسس على ضعف التعليل متى تضمّن الحكم المطعون فيه تعليلا مفصلا يبرز العناصر التي اعتمدها القاضي ويبين قيمتها الحجية ويستخلص منها النتائج القانونية بصورة تتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.

  3. قرار تعقيبي عدد 75032 بتاريخ 06/05/2019 : بطلان الحكم الجزائي عند غياب إمضاء أحد الحكام دون التنصيص على وجه التعذر

    Jurisprudence J P 75032/2019 6 mai 2019

    إمضاء الحكام الذين أصدروا الحكم على نسخة الحكم إجراء أساسي يهم النظام العام، ويترتب عن نقصه بطلان الحكم متى لم يتضمن التنصيص على وجه تعذر الإمضاء وفق ما يقتضيه القانون.

  4. قرار تعقیبی عدد 54441 بتاريخ 15/3/2018 : انتفاء صفة المشاركة في البغاء السري لغياب الاتصال الجنسي المتمثل في الإيلاج

    Jurisprudence J P 54441/2018 15 mars 2018

    لا تقوم جريمة المشاركة في البغاء السري إلا إذا ثبت تحقق الاتصال الجنسي بالمعنى الذي يقتضيه النص الجزائي، ويتمثل في الإيلاج في المكان الطبيعي للوطء.

  5. قرار تعقيبي عدد 44508 بتاريخ 11/01/2016 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على منازعة سلطة دائرة الاتهام في التقدير الموضوعي لعناصر الإثبات

    Jurisprudence J P 44508/2016 11 janvier 2016

    المطاعن التي تتجه إلى مناقشة كيفية ترجيح قاضي الموضوع بين عناصر الإثبات والنفي تعد من قبيل المسائل الموضوعية التي تندرج ضمن سلطته المطلقة ولا تنهض سببا للتعقيب.