Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Est puni d’emprisonnement à vie, le père qui commet un homicide volontaire sur la personne de son enfant.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 210
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 42 Art. 199 – Tiret 3 ajouté par décret du 6 janvier 1949 Page 36 sur 58 › Sous-section I – De l’homicide intentionnel
Jurisprudence appliquant cet article 5
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 54201 بتاريخ 09/01/2024 : بطلان القرار القضائي عند خلو نسخته الأصلية من إمضاءات القضاة دون التنصيص على موجب التعذر
يعدّ خلوّ نسخة القرار من إمضاءات القضاة الذين أصدروا الحكم دون التنصيص صلبها على سبب تعذر الإمضاء مخالفة لقاعدة إجرائية أساسية تترتب عنها بطلان الحكم باعتبارها من النظام العام.
-
قرار تعقیبی عدد 82878 بتاريخ 07/01/2020 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يمنح دون التثبت من عدم سبق الحكم بالسجن بمقتضى البطاقة عدد 2
إسناد تأجيل تنفيذ العقاب البدني يبقى من مشمولات قضاة الموضوع، غير أنه يتقيد بوجوب بناء هذا الإسناد على تعليل مستساغ يستند إلى أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقیبی عدد 77271 بتاريخ 10/12/2019 : قيام ركن العمد باستنتاجه من الامتناع عن الانقاذ رغم إمكانه
لا تقوم مخالفة القانون ولا ضعف التعليل متى كان حكم الإدانة مؤسسا على جملة من وسائل الإثبات المتساندة المستمدة مما له أصل ثابت بأوراق الملف لا على شهادة وحيدة معزولة.
-
قرار تعقيبي عدد 73207 بتاريخ 12/11/2018 : رقابة التعقيب على التعليل لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التسبيب مستساغا
تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا ومؤديا إلى النتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 53975/53971 بتاريخ 13/10/2017 : استخلاص القصد الجنائي في القتل من الوقائع والقرائن من سلطة قاضي الموضوع متى كان التعليل كافيا
قصد القتل وإن كان مسألة باطنية فإنه يعد مسألة واقعية يستخلصها قاضي الموضوع من الأدلة والقرائن المعروضة عليه بحسب ملابسات ودلالات الوقائع.