Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 203

LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 42 Art. 199 – Tiret 3 ajouté par décret du 6 janvier 1949 Page 36 sur 58 › Sous-section I – De l’homicide intentionnel

Jurisprudence appliquant cet article 4

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 21520 بتاريخ 05/10/2021 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للوقائع وأدلة الإدانة ما دام تعليلها سائغا ومؤسسا على أصل ثابت بالأوراق

    Jurisprudence J P 21520/2021 5 octobre 2021

    يعدّ تعليل الأحكام عنصرا جوهريا لازما لصحة القرار القضائي بما يقتضي أن يقوم على تسبيب مستساغ يجد سنده في أوراق الملف.

  2. قرار تعقيبي عدد 56475 بتاريخ 05/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى الجدل الموضوعي متى استند التعليل إلى عناصر لها أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 56475/2017 5 décembre 2017

    رقابة محكمة التعقيب على أحكام محاكم الأصل رقابة قانونية محصورة في عيب الاختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه، فلا تقبل أسباب الطعن التي لا تعدو أن تكون منازعة في تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات.

  3. قرار تعقيبي عدد 39384 بتاريخ 18/11/2017 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا

    Jurisprudence J P 39384/2017 18 novembre 2017

    تقدير محكمة الموضوع للوقائع واستخلاصها للنتائج القانونية المؤدية إلى الإدانة أو البراءة يعدّ من المسائل التي تستقل بها ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى بُني ذلك على ما يستفاد من أوراق الملف وكان الاستخلاص سائغا.

  4. قرار تعقيبي عدد 47106 بتاريخ 26/09/2017 : انتفاء موجب الإعفاء من العقاب لفاقد العقل ما لم يثبت فقدانه بصفة قاطعة

    Jurisprudence J P 47106/2017 26 septembre 2017

    تقدير توفر الركن المعنوي للجريمة من حيث استخلاص القصد الجنائي يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى بنت قناعتها على عناصر الإثبات المعروضة عليها، ولا تقبل مناقشتها في ذلك أمام محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا.