lois.tn

Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 143

LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE IV – ATTENTATS CONTRE L’AUTORITÉ PUBLIQUE COMMIS PAR LES PARTICULIERS › Section VII – Du refus d’obtempérer à une réquisition légale

Est puni d’un mois d’emprisonnement et de quarante-huit dinars d’amende, quiconque, le pouvant, refuse ou néglige de faire les travaux, les services ou de prêter le secours dont il a été requis, dans les circonstances d’accident, tumulte, naufrage, inondation, incendie ou autres calamités ainsi que dans les cas de brigandage, pillage, flagrant délit, clameur publique ou d’exécution judiciaire.

Demander à l'assistant Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 6

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي بتاريخ 07/07/2020 : نقض الحكم الجزائي الاستئنافي عند إعادة تكييف الأفعال دون بيان عناصر الوقائع وأدلتها على نحو يمكّن من رقابة سلامة تطبيق القانون

    Jurisprudence J P 99952/2020 7 juillet 2020

    تعليل الأحكام الجزائية شرط جوهري لصحتها، ويقتضي أن يتضمن الحكم بيان الوقائع التي ثبتت صحّتها ومصدر ثبوتها وفحوى الأدلة ووجه الاستدلال بها، حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.

  2. قرار تعقيبي عدد 88085 بتاريخ 30 جوان 2020 : دور القاضي الجزائي في البحث عن الحقيقة

    Jurisprudence J P 2020/88085 30 juin 2020

  3. قرار تعقيبي عدد 94182 بتاريخ 24/01/2020 : وجوب بت دائرة الإتهام في طلبات القائمين بالحق الشخصي المتعلقة بإستكمال الأبحاث تحت طائلة ضعف التعليل

    Jurisprudence J P 94182/2020 24 janvier 2020

    تخضع قرارات دائرة الإتهام من حيث الصياغة والتعليل لنفس الموجبات التي تخضع لها الأحكام القضائية الصادرة في الأصل بما يضمن قابليتها للرقابة القضائية.

  4. قرار تعقيبي عدد 93171 بتاريخ 24/12/2019 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محاكم الموضوع للأدلة متى كان التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق القضية

    Jurisprudence J P 93171/2019 24 décembre 2019

    تقدير الأدلة وترجيح شهادة على أخرى واستخلاص الوقائع وترتيب الآثار القانونية عنها يدخل في السلطة التقديرية لمحاكم الموضوع متى كان ذلك مؤسسا على عناصر مستمدة من أوراق القضية.

  5. قرار تعقيبي عدد 60723 بتاريخ 07/06/2018 : تقدير وسائل الإثبات الجزائية من إطلاقات قضاة الأصل متى كان التعليل سليما

    Jurisprudence J P 60723/2018 7 juin 2018

    الخطأ المادي في لقب الشاهد لا ينهض بذاته سببا لتحريف الوقائع متى كانت هوية الشاهد ثابتة بلا التباس ولا أثر لهذا الخطأ على جوهر الشهادة المعتمدة.

  6. قرار تعقيبي عدد 39843 بتاريخ 09/05/2017 : لا تقوم جريمة الإدلاء بشهادة زورا في نزاع مدني إلا بثبوت كذب الشهادة من مستندات الملف

    Jurisprudence J P 39843/2017 9 mai 2017

    تقدير الأدلة المعروضة على المحكمة ووزنها لاستخلاص ثبوت التهمة أو انتفائها يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ما دام تعليلها سليما وخاضعا لرقابة محكمة التعقيب في حدود مراقبة حسن تطبيق القانون.