Est puni de deux ans d’emprisonnement et de quatre cent quatre-vingts dinars d’amende, le directeur, commis ou ouvrier d’une fabrique qui en révèlent les secrets de fabrication ou les communiquent à autrui.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 138
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE IV – ATTENTATS CONTRE L’AUTORITÉ PUBLIQUE COMMIS PAR LES PARTICULIERS › Section V – Des infractions portant sur le commerce et l’industrie Page 27 sur 58
Jurisprudence appliquant cet article 3
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 86534-86532 بتاريخ 15/07/2020 : بطلان القرار الجزائي عند خلو النسخة الرسمية من الإمضاءات القانونية
تستوجب أحكام الفصل 166 من م ا ج أن تُحرّر للحكم نسخة أصلية في الأجل القانوني وأن تُـمضى من الحكام الذين أصدروا الحكم، ويُعدّ التخلف عن الإمضاء إلا مع التنصيص على العذر مخالفة للقواعد الشكلية الجوهرية المقررة لصحة الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 93183 بتاريخ 26/11/2019 : تعليل قرار دائرة الاتهام يقتضي مناقشة الحجج والقرائن الجوهرية قبل التصريح بعدم كفاية الحجة
تعليل قرار دائرة الاتهام الذي ينتهي إلى عدم كفاية الحجة يقتضي فحص ومناقشة جملة المؤيدات والقرائن الجوهرية المقدّمة بالملف وإبداء موقف صريح منها، ولا يكفي الاقتصار على وسيلة إثبات واحدة متى أثيرت عناصر أخرى من شأنها التأثير في تكوين القناعة.
-
قرار تعقيبي عدد 53629 بتاريخ 18/05/2017 : انتفاء جناية الخيانة الموصوفة عند عدم قيام التزام أو إبراء مالي
لا تقوم جناية الخيانة الموصوفة إذا انحصر الفعل في الاستيلاء على مشاريع مناقصة غير متضمنة لالتزامات أو إبراءات مالية ما دام الحق المالي لم يتولد بعد.