Est puni de six mois d’emprisonnement, tout fonctionnaire public qui, dans le but d’aider un prévenu ou un condamné à se soustraire aux poursuites judiciaires, ne procède pas à l’arrestation qu’il est tenu de faire.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 110
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE III – DES INFRACTIONS COMMISES PAR LES FONCTIONNAIRES PUBLICS OU ASSIMILE DANS L’EXERCICE OU A L’OCCASION DE L’EXERCICE DE LEURS FONCTIONS Page 18 sur 58 › Section V – Abus d’autorité, manquements au devoir d’une charge publique
Jurisprudence appliquant cet article 3
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 60923 بتاريخ 01/03/2024 : بطلان قرار حفظ التهمة عند غياب التعليل الكافي لتمكين محكمة التعقيب من مراقبة سلامة النتيجة قانونا وواقعا
السلطة التقديرية المخولة لدائرة الإتهام في حفظ التهمة أو توجيهها تقتضي استكمال الأبحاث اللازمة للكشف عن الحقيقة ثم إجراء الموازنة بين عناصر البراءة وأدلة الاتهام قبل استخلاص النتيجة القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 51606 بتاريخ 05/02/2024 : قيام الإدانة في جريمة الشراء والمسك دون صك صحيح لبضاعة خاضعة لقاعدة اثبات المصدر على المعاينة المادية للبضاعة
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحّتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف وفق ما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 98749 بتاريخ 13/10/2020 : لا وجه للتتبع عند انعدام القرائن الكافية الدالة على اتجاه التهمة
يشترط لصحة قرارات الجهات القضائية الجزائية أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بمظروفات الملف.