lois.tn

Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015

Article 995

LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE V — DU DEPOT ET DU SEQUESTRE › Chapitre premier Du dépôt volontaire Dispositions générales

Le dépôt est un contrat par lequel une personne remet une chose mobilière à une autre personne qui se charge de garder la chose déposée et de la restituer dans son individualité.

Demander à l'assistant Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 5

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 68436.2020 بتاريخ 20/1/2025 : استبعاد تقرير الاختبار دون تعليل موجب للنقض

    Jurisprudence J P 68436.2020/2025 20 janvier 2025

    تأويل عقد الرهن يتقيد بمدلوله الذي يحصر محل الضمان في القيم الواردة بالقائمة المفصلة الملحقة به، فلا يصح التوسع في نطاقه إلى كامل المحفظة دون سند من ألفاظه المحددة.

  2. قرار تعقيبي عدد 39932 بتاريخ 14/06/2022 : الحكم بالرفض المؤسس على انتفاء الصفة يحقق قرينة اتصال القضاء ما دام سببه قائما

    Jurisprudence J P 39932/2022 14 juin 2022

    تلتزم محكمة الإحالة بحدود ما تسلط عليه النقض عملا بنطاق الفصل 191 م م م ت، ولا يسوغ لها إغفال بحث المسائل التي أوجبت محكمة التعقيب إعادة النظر فيها متى كانت مؤثرة في مآل النزاع.

  3. قرار تعقيبي عدد 82794 بتاريخ 20/01/2020 : انتفاء جريمة خيانة الأمانة عند عدم تسلم المال بموجب أحد العقود الحصرية بالفصل 297

    Jurisprudence J P 82794/2020 20 janvier 2020

    لا تقوم جريمة خيانة الأمانة إلا إذا ثبت أن الشيء محل الاختلاس وصل إلى يد الفاعل بموجب أحد التصرفات القانونية المحددة على وجه الحصر صلب النص الجزائي المنشئ للتجريم.

  4. قرار تعقيبي عدد 67645.2018 بتاريخ 13/02/2019 : مسؤولية البنك عن رد الوديعة عند عدم تبرير عمليات السحب

    Jurisprudence J P 67645.2018/2019 13 février 2019

    يعدّ البنك في عقد إيداع المبالغ النقدية ملزما بردّ المبالغ المودعة وضامنا لها متى ثبت وجود عمليات خصم أو سحب غير مبررة ولم يدل بما يثبت صدورها بطلب من صاحب الحساب أو من يمثله وفق وثائق ممضاة صحيحة.

  5. قرار تعقيبي عدد 75244 بتاريخ 22/01/2019 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة تطبيق القانون دون مناقشة تقدير القرائن

    Jurisprudence J P 75244/2019 22 janvier 2019

    لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي في جوهرها إلى مجادلة محكمة الأصل في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها، لأن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع التي لا رقابة عليها ما دام التعليل مستوفيا…