lois.tn

Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015

Article 752

LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE III — DU LOUAGE › Chapitre premier Du louage de choses Dispositions générales › Section première Des effets du louage de choses Parag. I. – Des obligations du bailleur

Si le preneur est lui-même cité en justice pour se voir condamner au délaissement de la totalité ou partie de la chose, ou à souffrir l’exercice de quelque servitude, il doit en donner avis immédiat au bailleur ; en attendant, il ne doit renoncer à aucune partie de la chose qu’il possède. L’action ne pourra être poursuivie dans ce cas que contre le bailleur, mais le preneur pourra intervenir à l’instance.

Demander à l'assistant Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 4

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 77906 بتاريخ 23/04/2025 : اختصاص القضاء الاستعجالي بالنظر في دعوى إخراج مالك العقار من المكرى لحماية حيازة المتسوغ

    Jurisprudence J P 77906/2025 23 avril 2025

    - دعوى الخروج لعدم الصفة هي دعوى مؤقتة تهدف إلى حماية حيازة المتسوغ وتصرفه في العقار من أي تشويش، بما في ذلك تشويش مالك العقار نفسه، طيلة مدة عقد التسويغ الساري المفعول.

  2. قرار تعقيبي عدد 20054.2020 بتاريخ 23/06/2020 : جدية الإشكال التنفيذي تقوم متى انقضى الحكم سند التنفيذ بالنقض

    Jurisprudence J P 20054.2020/2020 23 juin 2020

    يشترط لقبول التعقيب بسبب التناقض بين الأحكام النهائية أن تكون الأحكام المتناقضة صادرة بين نفس الخصوم ومتحدة في الموضوع والسبب، ولا يكفي اتحاد محل النزاع وحده متى اختلفت طبيعة الدعوى وسببها القانوني.

  3. قرار تعقيبي عدد 44551 بتاريخ 20/04/2017 : صفة المدعي في القضاء الاستعجالي تثبت بالمستندات الظاهرة دون حسم الملكية

    Jurisprudence J P 44551/2017 20 avril 2017

    لا تُنفى صفة المدعي في الدعوى الاستعجالية بمجرد الدفع بعدم ترسيم عقود الملكية متى استمد صفته ظاهريا من مستندات تبدو صحيحة في ظاهرها، لأن التثبت النهائي من الملكية يخرج عن نطاق القضاء الاستعجالي.

  4. قرار تعقيبي عدد 6740.2000 بتاريخ 29/05/2003 : ادعاء المكتري ملكية المكرى يعد إخلالا بواجب الأمانة

    Jurisprudence J P 6740/2003 29 mai 2003

    ادعاء المكتري ملكية المكرى وتقدمه بطلب لتسجيله لفائدته اعتمادا على الحوز المادي الناشئ عن عقد الكراء دون سبب آخر من أسباب كسب الملكية يعد إخلالا جوهريا بالتزاماته تجاه المكري.