lois.tn

Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015

Article 560

LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre II De l’interprétation des conventions et de quelques règles générales de droit Parag. I. – De l’interprétation des conventions

En principe, chacun est présumé libre de toute obligation jusqu’à preuve du contraire.

Demander à l'assistant Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 25

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 36581 بتاريخ 27/02/2017 : لا يجوز استبعاد عقد الشغل لمجرد اختلاف الإمضاء بالعين المجردة دون اعتماد وسيلة فنية للتحقق من صحته

    Jurisprudence J P 36581/2017 27 février 2017

    إن التثبت من صحة نسبة إمضاء إلى شخص معين لا يكون بمجرد الملاحظة بالعين المجردة، وإنما يقتضي اعتماد وسيلة فنية كخبرة فنية متى كان النزاع جديا حول الإمضاء.

  2. قرار تعقيبي عدد 33684 بتاريخ 09/12/2016 : صحة العقلة التوقيفية لا تتأثر بقرار إيقاف التنفيذ ووصل التأمين اللاحقين لغياب المفعول الرجعي

    Jurisprudence J P 33684/2016 9 décembre 2016

    لا يؤثر قرار إيقاف تنفيذ السند التنفيذي ولا وصل التأمين المتعلق به على صحة العقلة التوقيفية إذا كانا لاحقين لتاريخ إجرائها، لانتفاء المفعول الرجعي لهما.

  3. قرار تعقيبي عدد 23310.2015 بتاريخ 24/08/2015 : اعتماد الأجور الاتفاقية في النزاع الشغلي متى تعلق الأمر بنصوص حمائية ذات صبغة نظام عام

    Jurisprudence J P 23310/2015 24 août 2015

    تحديد الأجر في النزاعات الشغلية يخضع للنصوص الخاصة والاستثنائية التي تكرّس حماية العامل بوصفها من النظام العام، بما يجيز للمحكمة اعتماد الأجور المقرّرة بالاتفاقيات المشتركة عند احتساب المنح والتعويضات.

  4. قرار تعقيبي عدد 20053.2014 بتاريخ 21/05/2015 : ثبوت العلاقة السببية يستخلص من قيام المنفذ بالأشغال بمكان الضرر مع تأييد ذلك بمحضر معاينة

    Jurisprudence J P 20053.2014/2015 21 mai 2015

    يستخلص القاضي ثبوت العلاقة السببية متى تلازم تنفيذ الأشغال في محل الضرر مع قيام مؤيدات كتابية تؤكد أن الأشغال مست البنية أو المعدات محل الحماية، ويكون هذا الاستخلاص من قبيل التقدير الموضوعي السليم غير الموجب للنقض متى قام على تعليل كاف.

  5. قرار تعقيبي عدد 11315 بتاريخ 06/03/2002 : سلطة القاضي في رفض اليمين الحاسمة عند انتفاء جدواها في النزاع

    Jurisprudence J P 11315/2002 6 mars 2002

    رغم أن اليمين الحاسمة حق للخصم، فإن للقضاء سلطة التثبت من استجماع شروط توجيهها، وله منعها متى كانت غير منتجة في النزاع أو غير متعلقة بشخص من وجهت إليه أو كان طالبها متعسفا في استعمال حقه.