(Modifié par la loi n°2000-57 du 13 juin 2000).- Celui qui a intenté une action dont l’objet dépasse mille dinars ne peut être admis à la preuve testimoniale, même en restreignant sa demande primitive, s’il ne justifie que cette demande a été majorée par erreur.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 475
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales › Section III De la preuve testimoniale
Jurisprudence appliquant cet article 2
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 67071.2024 بتاريخ 04/11/2024 : ترجيح اليمين الاستيفائية لتكوين قناعة قاضي الموضوع عند خصوصية العلاقة الزوجية
سلطة قاضي الموضوع في تقدير الوقائع وترجيح وسائل الإثبات واستخلاص النتيجة منها تظل بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب ما دام الاستنتاج مؤسسا على عناصر ملف تؤدي عقلا إلى ما انتهى إليه الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 40781 بتاريخ 04/11/2016 : إثبات الوقائع المادية يجوز بكافة وسائل الإثبات متى تعلّقت بمعاينة مادية لا بالتزام تعاقدي
الإثبات المقيّد بالكتابة المنصوص عليه للفصل 475 من مجلة الالتزامات والعقود يهمّ إثبات الالتزامات التعاقدية التي تتجاوز النصاب القانوني ولا ينصرف إلى إثبات الوقائع المادية التي يجوز إقامة الدليل عليها بجميع وسائل الإثبات المتاحة قانونا.