-
Loi de finances pour l’année 2026 : Loi n° 2025-17 du 12 décembre 2025, portant loi de finances pour l’année 2026
…تعلق اجراءات التتبع بالنسبه الي كل مدين يلتزم بتسديد الاقساط المستوجبه في اجالها. ويترتب عن كل قسط حل اجل دفعه ولم يقع تسديده استئناف التتبعات القانونيه لاستخلاصه وفي…
-
حول تطبيق أحكام الفصل 6 من القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 02 أوت 2024 والمتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها
…2- الاجراءات الواجب اتباعها في صوره استيفاء الشروط القانونيه للتسويه النهائيه يمكن ان تتم التسويه النهائيه اثناء التتبع او المحاكمه او بعد صدور حكم ضد الساحب. اثناء التتبع…
-
قانون عدد 41 لسنة 2024 مؤرخ في 2 أوت 2024 يتعلّق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها
…وبمقتضي هذا الدفع يحل المصرف قانونا محل المستفيد في جميع حقوقه ضد ساحب الشيك في حدود ما دفعه، وله ان يستخلص المبلغ الذي سبقه بخصمه مباشره من حساب…
-
Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-10 du 17 avril 2020, portant dispositions particulières pour la répression des violations aux règles de la concurrence et des prix
…ويعتبر في صوره عود علي معني هذا الفصل كل من سبق له ارتكاب جريمه اقتصاديه. الفصل 5 بقطع النظر عن احكام الفصل 52 من القانون عدد 36 لسنه…
-
قرار تعقيبي عدد 82663.2019 بتاريخ 12 فيفري 2020 : نزاع حول إفلاس أو إنقاذ شركة تمر بصعوبات إقتصادية تسبب بها ممثلها القانوني
…وتبين مما سبق ان الحكم الابتدائي الذي اقرته محكمه الاستئناف " في جميع ما قضی به " مثلما صرحت بذلك في منطوق حكمها قد جاء مخالفا لكل الاحکام الاجرائيه المتعلقه…
-
Loi organique n° 2019-9 du 23 janvier 2019, modifiant et complétant la loi organique n° 2015 - 26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d’argent
…واذا اقتضت ظروف الفعل الواقع لاجله التتبع ظهور ما يحمل علي تخفيف العقاب، لا يمكن ان يكون الحكم دون الادني المنصوص عليه للجريمه الارهابيه، ولا النزول بالعقوبه الي…
-
Loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux banques et aux établissements financiers
…الفصل 147 يوزع المحصول الصافي لتصفيه البنك او المؤسسه الماليه علي جميع الدائنين الذين اختبرت واعتمدت ديونهم بعد طرح المبالغ التي سبق دفعها، وذلك وفق الترتيب التالي: 1…
-
Loi n° 2016-35 du 25 avril 2016 , portant fixation du statut de la banque centrale de Tunisie
…2) للبنك المركزي ان يعيد بيع السندات والديون التي سبق له اقتناءها دون تظهير. 3) لا يمكن في كل الحالات القيام بالعمليات المذكوره بهذا الفصل لفائده الخزينه العامه…