Aucun document ne contient tous ces mots. Voici ceux qui en contiennent une partie :
-
قرار تعقيبي عدد 93259 بتاريخ 18 مارس 2020 : حجية تلقي كاتب المحكمة لعريضة الطعن وعدم الاعتداد بالتأشير على ظهر الملف
يبدأ أجل الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام من اليوم الموالي لتاريخ الإعلام بالقرار أو حصول العلم به. يشترط لصحة الطعن بالتعقيب تقديم عريضة الطعن إلى كتابة المحكمة التي أصدرت القرار وتلقيها من قبل كاتب المحكمة وفقا للإجراءات القانونية. يعتبر تاريخ تسجيل…
-
قرار تعقيبي مدني عدد 42968 بتاريخ 19 جانفي 2017 : الدفوع الشخصية ووسائل الإثبات النافية للمؤونة والمديونية
…قرينه وجود المؤونه بين الساحب والمستفيد ليست قرينه قاطعه، وانما يجوز دحضها بالدفوع الشخصيه بين الطرفين او بمختلف وسائل الاثبات التي تنفي وجود المؤونه والمديونيه. وجوب بحث المحكمه…
-
منشور عدد 5 بتاريخ 2 سبتمبر 2026 : حول تأمين المنظومات الرقمية الوطنية بالهياكل العمومية
…المراجع: - القانون الاساسي عدد 63 لسنه 2004 المؤرخ في 27 جويليه 2004 المتعلق بحمايه المعطيات الشخصيه. - المرسوم عدد 31 لسنه 2020
-
منشور إلى البنوك عدد 8 لسنة 2026 بتاريخ 1 سبتمبر 2026 : القروض والتمويلات الصغرى على الشرف
…ان محافظ البنك المركزي التونسي، بعد الاطلاع علي القانون الاساسي عدد 63 لسنه 2004 المؤرخ في 27 جويليه 2004 المتعلق بحمايه المعطيات الشخصيه، وعلي المجله التجاريه وخاصه الفصل…
-
Décret n° 2023-451 du 5 juin 2023, portant approbation de l’organigramme du Centre national des technologies en éducation
ان رئيس الجمهوريه، باقتراح من وزير التربيه، بعد الاطلاع علي الدستور، وعلي القانون الاساسي عدد 22 لسنه 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ الي…
-
Décret n° 2022-919 du 29 novembre 2022, portant création et organisation du système de soins électronique AMEN au profit des catégories pauvres et des catégories à revenu limité bénéficiant du programme Amen Social
…الاساسي عدد 63 لسنه 2004 المؤرخ في 27 جويليه 2004 المتعلق بحمايه المعطيات الشخصيه، وعلي القانون الاساسي عدد 42 لسنه 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017 المتعلق بالموافقه…
-
Décret n° 2022-814 du 11 novembre 2022, fixant les critères et les procédures d’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité
ان رئيس الجمهوريه، باقتراح من وزيره الصناعه والمناجم والطاقه، بعد الاطلاع علي الدستور، وعلي القانون الاساسي عدد 22 لسنه 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في…