Recherche

« تغيير المركز القانوني »

0 résultat

  1. Loi de finances pour l’année 2026 : Loi n° 2025-17 du 12 décembre 2025, portant loi de finances pour l’année 2026

    Loi de finance L F 2026/17 12 décembre 2025 PDF

    …الفصل 12 استثناء لاحكام الفصل 25 من القانون عدد 35 لسنه 2016 المؤرخ في 25 افريل 2016 والمتعلق بضبط النظام الاساسي للبنك المركزي التونسي ، يرخص للبنك المركزي التونسي…

  2. حول أحكام قانون المالية لسنة 2025

    Prise de position P P 1378/2025 27 janvier 2025 PDF

    …الحساب الجاري للخزينه المفتوح لدي البنك المركزي التونسي في نفس هذا الاجل. | - نشر قائمه في اصحاب الحسابات والمستحقين بالرائد الرسمي للاعلانات القانونيه والشرعيه والعدليه بالنسبه للمبالغ الماليه والاوراق…

  3. Loi de finances pour l’année 2025 : Loi n° 2024-48 du 9 décembre 2024, portant loi de finances pour l’année 2025

    Loi Texte consolidé L F 2025/48 9 décembre 2024 PDF

    …الشراء او تحويل الاوراق الماليه الي هيكل الايداع المركزي للسندات لبيعها ونشر قائمه في الاشخاص المعنيين بالرائد الرسمي للاعلانات القانونيه والشرعيه والعدليه وذلك في اجل لا يقل عن…

  4. اليقظة القانونية عدد 07-2024 : المفاوضات الجماعية في القانون التونسي

    Loi 13 septembre 2024 PDF

    …القانونيه والقضائيه، سنه 2006، ص، 73-74. 4- رابح مقديش،" التجربه التونسيه في مجال الحوار الاجتماعي والمفاوضه الجماعيه علي المستوي القطاعي"، اشغال الندوه الوطنيه التي نظمها المركز العربي…

  5. قانون عدد 41 لسنة 2024 مؤرخ في 2 أوت 2024 يتعلّق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها

    Loi L 2024/41 2 août 2024 PDF

    …من شانها ان تدخل تغييرا علي الفاضل. عند قفل الحساب الجاري وفقا للصوره المنصوص عليها بالمطه الرابعه من هذا الفصل خارج الاجال القانونيه، لا يجوز المطالبه باداء فاضل…

  6. Loi de finances pour l’année 2024 : Loi n° 2023-13 du 11 décembre 2023, portant loi de finances pour l’année 2024

    Loi de finance Texte consolidé L F 2023/13 11 décembre 2023 PDF

    …الفصل 9 يبلغ العدد الجملي للاعوان المرخص فيهم بعنوان سنه 2024 بالوزارات بمصالحها المركزيه والجهويه وبالمؤسسات العموميه الملحقه ميزانياتها ترتيبيا بميزانيه الدوله 961 656 عونا. ويوزع هذا العدد…

  7. Loi de finances pour l’année 2022 : Décret-loi n° 2021-21 du 28 décembre 2021, portant loi de finances pour l’année 2022

    Loi de finance Texte consolidé D L 2021/21 28 décembre 2021 PDF

    …اجراءات لمسانده الصيدليه المركزيه التونسيه الفصل 62 1) تخفض الي 0 % نسبه المعاليم الديوانيه المستوجبه علي الادويه التي لها مثيل مصنوع محليا المورده من قبل الصيدليه المركزيه التونسيه…

  8. قرار تعقيبي عدد 82663.2019 بتاريخ 12 فيفري 2020 : نزاع حول إفلاس أو إنقاذ شركة تمر بصعوبات إقتصادية تسبب بها ممثلها القانوني

    Jurisprudence J P 2020/82663 12 février 2020 PDF

    …للقانون الجديد بما يعني انه يتم تطبيق القانون الجديد اذا تم تغيير نظام الاجراءات وتغير الوضع القانوني وتم تحويل الي نظام جديد في التسويه مغاير عن الذي انطلقت…

  9. Loi n° 2019-47 du 29 mai 2019, relative à l’amélioration du climat de l’investissement

    Loi Texte consolidé L 2019/47 29 mai 2019 PDF

    …ويجب الا يتجاوز اجل البت في مطلب تغيير صبغه الاراضي الفلاحيه في كل الحالات ثلاثه اشهر من تاريخ تقديمه مستوفيا لكافه شروطه القانونيه طبق التراتيب الجاري بها العمل…

  10. Loi organique n° 2019-15 du 13 février 2019 portant loi organique du budget

    Loi organique L O 2019/15 13 février 2019 PDF

    …في الاداره او كذلك عن نقل صلاحيات بين السلطه المركزيه والسلطه المحليه علي ان لا يترتب عن ذلك تغيير في طبيعه النفقات. وتتم عمليه النقل بامر حكومي باقتراح…

  11. Loi n° 2018-20 du 17 avril 2018, relative aux startups

    Loi Texte consolidé L 2018/20 17 avril 2018 PDF

    …يتم سحب علامه المؤسسه الناشئه في صوره مخالفه احكام الفقره الاولي اعلاه، بناء علي محضر معاينه في الغرض وبعد سماع الممثل القانوني للمؤسسه الناشئه او من ينوبه عند…

  12. Loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux banques et aux établissements financiers

    Loi L 2016/48 11 juillet 2016 PDF

    …ويعتبر سكوت البنك المركزي التونسي بعد انقضاء هذا الاجل موافقه علي ذلك. كما يتعين علي البنوك والمؤسسات الماليه اعلام البنك المركزي التونسي مسبقا بكل تغيير لمستويات التاجير والتسعير…

  13. Loi n° 2016-35 du 25 avril 2016 , portant fixation du statut de la banque centrale de Tunisie

    Loi L 2016/35 25 avril 2016 PDF

    …ويقدر البنك المركزي، في الحالات الاخري، وجوب التسديد الكلي او الجزئي. 4) لا يمكن ارجاع قطعه نقديه اصبح من المتعذر التعرف عليها او اعتراها بلي او تغيير الا…