Dans les codes
Article 15 — Code du statut personnel Est prohibé, le mariage de l'homme avec ses ascendantes et descendantes, avec ses sœurs et les descendantes à l'infini de ses frères… Article 15 — Code de procédure civile et commerciale Les nullités prévues au "dernier alinéa" * de l'article 14, les exceptions de litispendance ou de connexité doivent être soulevées conjointement et avant toute… Article 15 — Code de commerce (Abrogé) DES SOCIETES Les dispositions du titre III du livre premier (les articles 14 à 188) sont abrogées par l'article 2 de la… Article 15 — Code de droit international privé Tout tiers intéressé peut demander la déclaration d'inopposabilité à son égard du jugement ou de la décision étrangère. L'inopposabilité sera déclarée si…-
قرار تعقيبي عدد 77039 بتاريخ 15 ماي 2019 : حدود رقابة محكمة التعقيب على تقدير الأدلة في المادة الجزائية وأثرها على إثبات قصد الاتجار بالمخدرات
…ا ج الجمهوريه التونسيه وزاره العدل محكمه التعقييب القضيه عدد 77039 تاريخ القرار : 15/5/2019 اصدرت محكمه التعقيب القرار التالي الحمد لله بعد الاطلاع علي مطلب التعقيب…
-
قرار تعقيبي عدد 55003 بتاريخ 15 جانفي 2018
الحمد لله وحده الجمهوريه التونسيه وزاره العدل محكمه التعقيب القضيه ع 55003دد جلسه 2018/01/15 اصدرت محكمه التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع علي مطلب التعقيب المقدم من…
-
قرار تعقيبي عدد 37321 بتاريخ 15 مارس 2017
…2017/3/15 الحمد لله اصدرت محكمه التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع علي مطلب التعقيب المرفوع في 2016/4/22 . من طرف الاستاذ : "ش.ح" المحامي نيابه عن…
-
قرار تعقيبي عدد 37888 بتاريخ 15 فيفري 2017 : بطلان تبليغ مستندات التعقيب عند مخالفة الإجراءات الجوهرية المنصوص عليها بالفصل 8 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية
…والتجاريه خ/ع الجمهوريه التونسيه وزاره العدل المحكمه التعقيب القضيه ع37888دد تاريخ الحكم 15 فيفري 2017 اصدرت محكمه التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع علي مطلب التعقيب المقدم في…
-
قرار تعقيبي عدد 37211 بتاريخ 15 فيفري 2017 : وجوب إمضاء محضر المفاوضة والتصريح بالحكم من طرف القضاة الذين أصدروا الحكم
يعد إمضاء محضر المفاوضة والتصريح بالحكم من طرف القضاة الذين أصدروا الحكم إجراءً أساسيا أوجبه القانون لضمان صحة الحكم ونسبته إلى الهيئة القضائية التي أصدرته. إن خلو الحكم أو لائحته من إمضاء بعض القضاة مصدرّيه يمثل إخلالا جوهريا بالإجراءات يترتب عنه نقض…