Recherche

« مصالح شخصية »

0 résultat

  1. Loi de finances pour l’année 2025 : Loi n° 2024-48 du 9 décembre 2024, portant loi de finances pour l’année 2025

    Loi Texte consolidé L F 2025/48 9 décembre 2024 PDF

    …تمكين مصالح الجبايه من اعتماد نتائج المعاينات الميدانيه لضبط القيمه التجاريه للعقارات والحقوق العقاريه والاصول التجاريه في اطار المراجعه الجبائيه الاوليه الفصل 42 تضاف بعد الفقره الرابعه من…

  2. اليقظة القانونية عدد 07-2024 : المفاوضات الجماعية في القانون التونسي

    Loi 13 septembre 2024 PDF

    …تحيلنا الملاحظات السابقه الي الطبيعه الترتيبيه للاتفاقيات المشتركه الاطاريه والقطاعيه فهي لا تنشئ مراكز قانونيه شخصيه بقدر ما ترتب احكاما ترتيبيه عامه وملزمه. 59 تحيلنا الملاحظات السابقه الي…

  3. Décret gouvernemental n° 2020-48 du 23 janvier 2020, relatif aux procédures d'homologation d'importation et de commercialisation des équipements terminaux de télécommunications et des équipements radioélectriques

    Décret gouvernemental D G 2020/48 23 janvier 2020 PDF

    …الفصل 7 يتعين علي كل شخص طبيعي او شخص معنوي يرغب في المصادقه علي جهاز طرفي للاتصالات او جهاز راديوي ان يودع ملف طلب المصادقه لدي مصالح الشباك…

  4. Loi n° 2017-8 du 14 février 2017, portant refonte du dispositif des avantages fiscaux

    Loi Texte consolidé L 2017/8 14 février 2017 PDF

    …3 يمكن للمؤسسات المصدره كليا ان تورد المواد اللازمه لانتاجها بشرط التصريح بها لدي مصالح الديوانه. ويقوم هذا التصريح مقام سند الاعفاء. 4 يخول للاجانب من الاطارات الذين…

  5. Loi n° 2016-35 du 25 avril 2016 , portant fixation du statut de la banque centrale de Tunisie

    Loi L 2016/35 25 avril 2016 PDF

    …وتنطبق احكام الفصل 254 من المجله الجزائيه علي كل من قام بافشاء المعلومات السابق ذكرها او استعملها لاغراض شخصيه. الفصل 20 يجب ان تتجاوز نسبه الفائده علي العمليات…

  6. قرار تعقيبي عدد 72175 بتاريخ 17 سبتمبر 2012 : تحديد طبيعة النزاع الشغلي

    Jurisprudence J P 2012/72175 17 septembre 2012 PDF

    …الاداري للنزل وما ترتب عليه من صعوبات ومن نزاع شغل جماعي هو مصلحه شخصيه كما ان تحديد الطبيعه الفرديه او الجماعيه للنزاع له تاثير علي قواعد الاختصاص الحكمي…