Recherche

« الإختصاص الترابي الداخلي »

0 résultat

  1. Loi de finances pour l’année 2025 : Loi n° 2024-48 du 9 décembre 2024, portant loi de finances pour l’année 2025

    Loi Texte consolidé L F 2025/48 9 décembre 2024 PDF

    …توحيد الاختصاص الترابي للمحاكم الابتدائيه في دعاوي الاعتراض علي قرارات التوظيف الاجباري الفصل 41 تضاف الي احكام الفصل 55 من مجله الحقوق والاجراءات الجبائيه فقره فيما يلي نصها…

  2. Loi de finances pour l’année 2023 : Décret-loi n° 2022-79 du 22 décembre 2022, portant loi de finances pour l’année 2023

    Décret-loi Texte consolidé D L 2022/79 22 décembre 2022 PDF

    …بحساب الدينار المبلغ البيان موارد الاقتراض الخارجي 00 000 563 1 موارد الاقتراض الداخلي 000 000 368 1 موارد الخزينه 000 000 948 3 جمله مصادر التمويل 000…

  3. Loi de finances pour l’année 2022 : Décret-loi n° 2021-21 du 28 décembre 2021, portant loi de finances pour l’année 2022

    Loi de finance Texte consolidé D L 2021/21 28 décembre 2021 PDF

    …بحساب الدينار المبلغ البيان 000 000 916 11 موارد الاقتراض الخارجي 000 000 278 9 موراد الاقتراض الداخلي 000 000 504 1 - موارد الخزينه 000 000 690 19…

  4. Loi n° 2019-47 du 29 mai 2019, relative à l’amélioration du climat de l’investissement

    Loi Texte consolidé L 2019/47 29 mai 2019 PDF

    …الفصل 56 (فقره خامسه) بصرف النظر عن احكام الفقره الثالثه من هذا الفصل وعن الاختصاص الترابي لمكتب مراقبه الاداءات الذي ترجع له الشركه المعنيه بالنظر، يخول للهياكل العموميه…

  5. Loi de finances pour l’année 2019 : Loi n° 2018-56 du 27 décembre 2018, portant loi de finances pour l’année 2019

    Loi de finance Texte consolidé LF 2019/56 27 décembre 2018 PDF

    …4 ) تتكون موارد "البنك" من: - راس المال، - الموارد التي يتولي تعبئتها علي الاسواق الماليه الداخليه والخارجيه ومن المؤسسات الماليه الدوليه، - الموارد الاخري التي توضع علي ذمته طبقا للتشاريع…

  6. قرار تعقيبي مدني عدد 49512 بتاريخ 22 فيفري 2018 : تركيز محطة قاعدية للهاتف الجوال و الهوايات بمنطقة سكنية - الخوف من الأضرار الصحية المستقبلية

    Jurisprudence J P 2018/49512 22 février 2018 PDF

    …مخالفه احكام الفصل 3 من القانون الاساسي عدد 38 لسنه 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 والمتعلق بتوزيع الاختصاص بين المحاكم العدليه والمحكمه الاداريه واحداث مجلس لتنازع الاختصاص…