أمر عدد 1556 لسنة 1984 مؤرخ في 29 ديسمبر 1984 يتعلق بتنظيم التقسيمات الصناعية
Décret n° 84-1556 du 29 décembre 1984, portant réglementation des lotissements industriels
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
تنظيم
أمر عدد 1556 لسنة 1984 مؤرخ في 29 ديسمبر 1984 يتعلق بتنظيم التقسيمات الصناعية
نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية
بعد اطلاعنا على القانون عدد 5 لسنة 1965 ، المؤرخ في 12 فيفري 1965 المتعلق باصدار مجلة الحقوق العينية ، وعلى مجلة الحقوق العينية ،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1973 ، المؤرخ في 14 افريل 1973 المتعلق بتهيئة المناطق السياحية والصناعية والسكنية
وعلى القانون عدد 43 لسنة 1979 المؤرخ في 15 اوت 1979 المتعلق بالمصادقة على المجلة العمرانية وعلى المجلة العمرانية
وعلى القانون عدد 56 لسنة 1981 المؤرخ في 23 جوان 1981 المتعلق بتشجيع الاستثمارات في قطاع الصناعات المعملية واللامركزية الصناعية ، وعلى جملة النصوص التي نقحته او تممته
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الاراضي الفلاحية
وعلى القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 المتعلق بقانون المالية لسنة 1984 ، وخاصة الفصل 70 منه
وعلى الامر عدد 598 لسنة 1973 المؤرخ في 19 نوفمبر 1973 المتعلق بتنظيم وتسيير الوكالة العقارية الصناعية
وعلى الامر عدد 1817 لسنة 1981 المؤرخ في 22 ديسمبر 1981 المتعلق بضبط الوثائق المكونة لملف تقسيم وتحديد اشغال التهيئة والتطهير الضروارية لاستغلال التقسيم
وباقتراح من وزير الاقتصاد الوطني
وعلى رأي الوزير الاول ، وزير الداخلية والدفاع الوطني والمالية والفلاحة والتجهيز والاسكان والشباب والرياضة والسياحة والصناعات التقليدية
وعلى رأي المحكمة الادارية
اصدرنا امرنا هذا بما ياتي :
الباب الاول
احكام عامة
الفصل 1 - تنطبق احكام هذا الامر على التقسيمات الصناعية الموجودة بكافة تراب الجمهورية والمهيأة من طرف اشخاص او ذوات معنوية عامة او خاصة
الفصل 2 - يجب توجيه مطالب المصادقة على مشاريع تهيئة او تنمية او تحوير التقسيمات الصناعية الى الوكالة العقارية الصناعية مصحوبة بملف يتضمن الوثائق المذكورة في الفصل 10 الموالي
الفصل 3 - تدرس الوكالة العقارية الصناعية هذه الملفات ثم تعرضها على مداولات لجنة تدعى « لجنة
المصادقة على التقسيمات الصناعية » معينة لهذا الغرض والتي تضم الاعضاء الاتي ذكرهم :
- الرئيس المدير العام للوكالة العقارية الصناعية : رئيس
- المدير العام للشسؤون الاقتصادية والمالية والاجتماعية بالوزارة الالولى او ممثله
- المدير العام للصناعة بوزارة الاقتصاد الوطني او ممثله
- الرئيس المدير العام لوكالة تطوير الاستثمارات او ممثله
- المدير العام لتهيئة الاراضي بوزارة التجهيز والاسكان او ممثله
- مدير الاراضي بوزارة الفلاحة او ممثله
- مدير املاك الدولة بوزارة المالية او ممثله
- ممثل عن وزارة الداخلية
- ممثل عن وزارة الدفاع الوطني
- ممثل عن وزارة الشباب والرياضة
- ممثل عن وزارة السياحة والصناعات التقليدية
- ممثل عن وزارة النقل والمواصلات
- ممثل المدير العام لاقليم تونس او ممثل البلدية او مجلس الولاية المعني
- ممثل عن الشركة التونسية للكهرباء والغاز
- ممثل عن الشركة القومية لاستغلال المياه
- ممثل عن الديوان القومي للتطهير
ويمكن لرئيس اللجنة ان يستدعي كل شخص يرى في حضوره فائدة لاشغال هذه اللجنة
الفصل 4 - تجتمع اللجنة بطلب من رئيسها
الفصل 5 - تتولى الوكالة العقارية الصناعية مهام كتابة هذه اللجنة وتتعهد بجمع مطالب المصادقة على التقسيمات الصناعية وتضبط جدول الاعمال وتدرس الملفات - وترسل قرارات اللجنة الى رؤساء البلديات او مجالس الولاية المعنيين
الفصل 6 - تتخذ قرارات اللجنة باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين ويرشح صوت الرئيس عند التساوي ويتعين حضور ثلثي الاعضاء على الاقل لمداولات هذه اللجنة
الفصل 7 - تتعهد امانة اللجنة بارسال الملفات المصادق عليها من طرف اللجنة المشار اليها في الفصل الثالث الى رئيس البلدية او مجلس الولاية المعني قصد الحصول على رخصة التقسيم المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 38 من المجلة العمرانية
صفحة 74 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية - الثلاثاء 15 جانفي 1985 عدد 4
الصفحة 2
البـاب الثانـي
التقسيمات الصناعيـة
الفصل 8 ـ يقصد بالتقسيم الصناعي الخاص كـل عملية تجزئة أرض الى قسمات يساوي عددها ثلاثة او اكثر يقع عرضها للبيع وهي معدة لاقامة وحـدات صناعية وجميع النشاطات الاخرى المتعلقـة بالقطـاعين الثانوي والثلاثي . وتعتبر كل عملية تقسيم لقطعـة ارض طبقا للشـروط المنصـوص عليهـا في الفقـرة السابقة تقسيما صناعيا عموميا كلما كان انجازهـا لا يهدف الى الكسب
الفصل 9 ـ يجب على كل شخـص او ذات معنويـة تعتزم القيـام بتقسيم صناعي خـاص الحصول على المصادقة المسبقة من وزير الاقتصاد الوطني باقتراح من الوكالة العقارية الصناعية
البـاب الثالـث
في الاجـراءات الاداريـة
الفصل 10 ـ على القائم بالتقسيم قبل عرض الاراضي للبيع وقبل الشروع في البناء وقبل كـل اشهـار ان يقدم للوكالة العقارية الصناعية ملفـا يشتمـل على ما يلـي :
ـ مثال تقسيم بمقيـاس 1/1000 يتضمـن بيـان قسيمات المتوقعـة وعـرض الطرقـات وتسوية قنوات الماء الصالـح للشـراب والتيـار الكهربائي والتنوير العمومي والهاتف والتلكـس والتطهير بانواعه من مياه أمطار ومياه مستعملـة
ـ مثال لتخصيص المساحـات يبين تقسيم الارض الى ما سيضم الى شبكة الطرقـات العامـة او الى المساحات الشاغرة العمومية وما هو معد للاحالة الى الباعثين الصناعيين وما هو مخصص لايواء المعدات اللازمة للتجهيزات الاساسية والضرورية لحسن سير التقسيم
ـ مقطع بالطول لطرقات التقسيم ولقنوات التطهير بما في ذلك ربطها بشبكات المستلزمين والمهيئين العموميين
ـ كراس شروط مطابق لكراس الشروط النموذجي المصاحب لهذا الامر
ـ شهادة مسلمة من طرف ادارة الملكيـة العقاريـة تثبت ان الطالب مالك للارض المزمـع تقسيمهـا
ـ برنامج اعمال مبين لخاصيـات مختلف الاشغـال التي سيقع انجازها وظروف انجازها
الا انه وخلافا للاحكـام التي سبق ذكرها ولاحكـام الفقرتيـن 2 و 6 من الفصل الاول من الامر المشار اليـه اعلاه عـدد 1817 لسنة 1981 ، المؤرخ في 22 ديسمبر 1981 ، يمكن للجمـاعـات والمؤسسـات العمـومية
كالوكالة العقارية الصناعية الحصـول على المصادقـة الوقتيـة على التقسيم في انتظار ان تدلي بما يلي :
1) عقـد ملكيـة
2) مثال تقسيم بمقياس 1/1000 على الاقل يتضمن بيـان ترقيم ومساحـة وتخصيص قطع الارض تسطيـر مواقـع الارض والمساحـات الخاصـة لتهيئـة الطرقـات والمساحات الخاصـة لايواء السيـارات وكيفيـة ربطهـا بالمسالك الموجودة
الفصل 11 ـ تحمل مصاريف اشغـال التهيئـة على كاهل القائم بالتقسيم الذي يمكنه عند البيع استرجاع مبلغهـا من المشتري ، وفي حالـة القيام بعمليـة اعـادة تهيئـة منطقـة عرفتهـا السلطـات العموميـة انهـا مخلـة بالصنحـة ، على الصناعيين الموجودين على عين المكـان ان يشتركوا في دفع النفقات المتأتية من هذه العمليـة طبقـا للتشريـع الجاري به العمـل
الفصل 12 ـ تنـص المصادقـة على التقسيـم على الشروط التي يجب على القائم بالتقسيم الامتثال اليهـا وتضبـط القواعـد والارتفاقـات ذآت المصلحـة العامـة المقامـة في التقسيـم وهي تفرض عند الاقتضـاء تخصيص بعض المواقع المعدة للقيـام باعمال جماعية يقصد بهـا القيـام بالتجهيزات الاساسية والتجهيزات ذات المصلحـة العامـة اللازمـة لتامين المواصلات او الى تمويـن المؤسسات الصناعية المنشأة
الفصل 13 ـ يمكن رفض المصادقـة على التقسيـم او منحها بشروط خاصة اذا كـان التقسيـم من شانـه ان يضر بالصحة او بالامن العـام او بالقيـام بتجهيزات جديدة غير متوقعة من طرف البلدية ، ترفـض كذلـك المصادقـة او تمنح بشروط خاصة اذا كانت العمليـة ، تبعـا لموقع وشكل او قياسـات التقسيمـات او تبعـا لتركيز او لحجم او لمظهر البنـاءات المزمع انشاؤها من شانهـا ان تضر بخـاصية او باهمية الاماكن المجـاورة او بموقعهـا او بالمشاهد الطبيعية او العمرانية
الفصل 14 ـ يمكن للجنة ان تدخل على مثال التقسيم كل التعديلات التي تراها صالحـة كتخصيص مساحات شاغرة ومواقع معدة لمباني ومصالح عمومية ولتجهيزات اجتماعية وثقافية ورياضية
الفصل 15 ـ علاوة على كراس الشروط المصاحب لهذا الامر يمكن للجنة فرض شروط خاصة على مساحات صناعية معينـة
الفصل 16 ـ يمكن لمثلي الوكالـة العقارية الصناعية في اي وقت كـان القيام بزيارات على عـين المكان واجراء التحقيقات التي يرونها صالحـة
الفصل 17 ـ لا يجـوز للقائم بالتقسيم بيع الاراضي الموجودة ضمن تقسيم مـا الا بعد تنفيذ جميع الشروط المفروضة عليـه بوثيقة المصادقـة على التقسيم وبكراس الشروط المصاحب لهذا الامر
عــــدد 4 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ـ الـثلاثـاء 15 جـانفـي 1985 صفحة 75
الصفحة 3
الا انه ، وبقصد تحاشي اتلاف الطرقات خلال القيام باشغال البنــاء يمكن للسلطات المختصة استثناء لاحكام الفقرة الاولى من هذا الفصل ، ترخيص بيع القسمات او اقامة بناءات عليها قبل انهاء كافة اشغال شبكة الطرقات شريطـة ان يلتزم الطالب باتمام الاشغـال في الظروف والآجال المحددة بكراس الشروط المشار اليه أعلاه
الفصل 18 ـ باقتراح من الوكالة العقارية الصناعية يعلم المخالف بقرار ايقاف الاشغال من طـرف رئيس البلديـة او الوالي الراجع له النظر ترابيا ، في انتظار مـال القضية المثارة ضده من طرف الوكالـة العقارية الصناعية امام المحاكم المختصة
الفصل 19 ـ يكـون القائم بالتقسيم مسـؤولا طبقـا للتشريع الجـاري بـه العمـل ابتداء من تاريخ التسليم النهائي للاشغال ومراقبة التقسيمات من طـرف الوكالة العقاريـة الصناعيـة مـن حيث مطابقتها لمقتضيات كراس الشـــروط المصـــاحب
الفصل 20 ـ تقع معاينة تتبع وزجر المخالفات للاحكام المتعلقـة بالتقسيم ولمقتضيات كراس الشـــروط المرافق لهذا الامر طبقـا لاحكام الفصل 45 من المجلـة العمرانية
الفصل 21 ـ الوزراء وكتاب الدولة المعنيون مكلفـون كـل فيما يخصه بتنفيذ هذا الامر الذي ينشر بالـرائد الرسمي للجمهورية التونسية
تونس في 29 ديسمبر 1984
عـن رئيس الجمهورية التونسية وبتفويـض منـه الوزير الاول ، وزيـر الداخلية محمـد مزالـي
صفحة 76 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ـ الثـلاثـاء 15 جـانفـي 1985 عـــدد 4
هذا النص متوفر بالفرنسية فقط. النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 6
- أمر عدد 1885 لسنة 1994 مؤرخ في 12 سبتمبر 1994 يتعلق بضبط شروط السكب والتخلص من فواضل المياه غير المنزلية بتجهيزات التطهير في مناطق تدخل الديوان الوطني للتطهير
- Décret n° 96-1765 du 23 septembre 1996, complétant le décret n° 94-539 du 10 mars 1994, portant fixation des primes, des listes des activités et des projets d'infrastructure et d'équipements collectifs éligibles aux encouragements au titre du développement régional (غير متوفر)
- Décret n° 95-2430 du 11 décembre 1995, modifiant le décret n° 94 - 539 du 10 mars 1994, portant fixation des primes, des listes des activités et des projets d'infrastructure et d'équipements collectifs éligibles aux encouragements au titre du développement régional (غير متوفر)
- Décret n° 2001-2884 du 13 décembre 2001, modifiant et complétant le décret n° 94 - 539 du 10 mars 1994, portant fixation des primes, des listes des activités et des projets d'infrastructure et d'équipements collectifs éligibles aux encouragements au titre du développement régional (غير متوفر)
- Décret n° 99-486 du 1 mars 1999, Modifiant et complétant le décret n° 94 - 539 du 10 mars 1994, portant fixation des primes, des listes des activités et des projets d'infrastructure et d'équipements collectifs éligibles aux encouragements au titre du développement régional (غير متوفر)
- Décret n° 94-539 du 10 mars 1994, portant fixation des primes, des listes des activités et des projets d'infrastructure et d'équipements collectifs éligibles aux encouragements au titre du développement régional (غير متوفر)