حول إبداء الرأي في مشروع الأمر الحكومي المتعلق بضبط معاليم خدمات البحرية التجارية المسداة من قبل ديوان البحرية التجارية والموانئ و المستخلصة لفائدته

وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 16 ماي 2016 1403

من وزير المالية إلى […]

الموضوع: حول إبداء الرأي في مشروع الأمر الحكومي المتعلق بضبط معاليم خدمات البحرية التجارية المسداة من قبل ديوان البحرية التجارية والموانئ والمستخلصة لفائدته. المرجع : مكتوبكم عدد 225/05 بتاريخ 25 مارس 2016

لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 02 مارس 2016 بالإدارة العامة للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية حول دراسة مشروع الأمر الحكومي المتعلق بضبط معاليم خدمات البحرية التجارية المسداة من قبل ديوان البحرية التجارية والموانئ والمستخلصة لفائدته مدّكم برأينا حول مشروع الأمر الحكومي المذكور وخاصة حول مقترحات الديوان المتعلقة بـ :

1- إمكانية تعويض الطابع الجبائي الموظف على الوثائق الإدارية بإجراء إداري يتولاه الديوان يتم من خلاله تجميع قيمة الطوابع الإدارية وتحويلها إلى مصالح وزارة المالية.

2- عدم إخضاع الخدمات الإدارية موضوع المعاليم للأداء على القيمة المضافة (TVA).

3- فوترة بعض معاليم خدمات البحرية التجارية بالأورو.

جوابا، يشرّفني إعلامكم بما يلي :

1- بالنسبة إلى مقترحكم المتعلق بتولي الديوان تجميع قيمة الطوابع الجبائية الموظفة على الوثائق الإدارية المسلّمة من قبلكم ودفعها إلى خزينة الدولة : إن التشريع الجاري به العمل لا يسمح بذلك إلا أن تجسيمه لا يمكن أن يتم إلا في إطار قانون المالية على أساس دراسة في الغرض.

Page 2

2- فيما يتعلق بطلب عدم إخضاع الخدمات الإدارية موضوع المعاليم للأداء على القيمة المضافة فإنه يتجه التأكيد على أن المبالغ المتعلقة بالمعاليم المضمّنة بمشروع الأمر الحكومي تمثل مقابلا لإسداء خدمات يشملها ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل. و تعتبر المبالغ المذكورة خالية من الأداء على القيمة المضافة، ويتعيّن بالتالي توظيف الأداء بعنوانها.

3- فيما يتعلق بإمكانية فوترة المعاليم بالأورو فإنه يتجه في الغرض أخذ رأي البنك المركزي التونسي.

هذا ومن جهة أخرى نصّ الفصل 2 من مشروع الأمر الحكومي على إلغاء الفصلين 1 و2 من الأمر عدد 240 لسنة 1961 المؤرخ في 05 جويلية 1961 المتعلق بمعاليم تفقّد مراكز التجارة والصيد والنزهة، وباعتبار أن مردود هذه المعاليم كانت ترصد لفائدة ميزانية الدولة فإنه يقترح مزيد التعمّق في هذا المقترح.

والسّلام

2