طلب توضيحات حول معرفة معاليم التسجيل المستوجبة على كتب تنازل
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F La direction Générale des études et de la législation fiscale الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي 26/12/2023 N° 1463 من وزيــرة المــاليـة إلـى الموضوع : طلب توضيحات حول معرفة معاليم التسجيل المستوجبة على كتب تنازل المرجــع : مكتوبك الوارد علينا بتاريخ 15 ديسمبر 2023
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبت بمقتضاه معرفة معلوم التسجيل المستوجب على كتب تنازل دون مقابل مبرم بتاريخ 31 أوت 2023 تعلّق بتنازل السيدة […] ، لفائدة ابنتها […] على حق الانتفاع في العقار موضوع الرسم العقاري عدد […] ، أتشرّف بأن أحيطك علما بأنّ عقود التنازل دون مقابل تعتبر عقود هبـة ويطبّق عليها نفس نظام التسجيل المطبق على إحالات الملكية دون مقابل حيث تخضع لمعلوم التسجيل الموظّف على قيمة الشيء الموهوب والمحدّد حسب درجة القرابة بين الواهب والموهوب له.
وعلى أساس ما سبق، فإنّ كتب التنازل دون مقابل موضوع استشارتك يخضع لمعلوم التسجيل الموظّف على الهبات بين الأسلاف والأعقاب والمحدّد في صورة الحال بـ 30 دينارا عن العقد المنصوص عليه بأحكام العدد 18 ثالثا من الفصل 23 من مجلّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي يضاف إليه معلوم الترسيم العقاري المحدّد بـ 100 دينار طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 26 من القانون عدد 88 لسنة 1980 المؤرخ في 31 ديسمبر 1980 المنقح بالفصل 25 من القانون عدد 100 لسنة 1981 المؤرخ في 31 ديسمبر 1981.
وتقبّلي فائق عبارات التقدير.
والسّـــلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها
[توقيع] المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيـى الشمـلالـي
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
مواقف الإدارة في نفس الموضوع
مواقف ومذكرات عامة قريبة، مقترحة آليا حسب موضوعها؛ عبارة «النص الكامل» تشير إلى ما يتوفر نصه الكامل.
نصوص تشير إلى هذا النص 2
- قرار من وزير المالية مؤرخ في 12 نوفمبر 2001 يتعلق بتنقيح الفصل 6 من قرار وزير التخطيط والمالية المؤرخ في 22 فيفري 1982 المتعلق بضبط أساليب تطبيق الفصلين 60 و61 من القانون عدد 100 لسنة 1981 المؤرخ في 31 ديسمبر 1981 المتعلق بضبط قانون المالية لتصرف 1982
- قانون عدد 42 لسنة 1982 مؤرخ في 25 ماي 1982 يتعلق بتنقيح الفصل 39 من القــانون عدد 88 لسنة 1980 المؤرخ في 31 ديسمبر 1980 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1981 والخاص بتشجيعات جبائيّة للزيادات في رأس مال البنوك وشركات التأمين.