أمر عدد 1984 لسنة 2003 مؤرخ في 15 سبتمبر 2003 يتعلق بتحديد كيفية تطبيق أحكام الفصل 43 من القــانون عدد 47 لسنة 2002 المؤرخ في 14 ماي 2002 والمتعلق بموانئ الصيد البحري وبضبط شروط الإشغال الوقتي للملك العمومي المينائي
Décret n° 2003-1984 du 15 septembre 2003, relatif aux modalités d'application des dispositions de l'article 43 de la loi n° 2002 - 47 du 14 mai 2002 relative aux ports de pêche et fixant les conditions d'occupation temporaire du domaine public portuaire
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
وزارة الفلاحة والبيئة والموارد المائية
البحري والمنقح بالأمر عدد 1706 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001،
وعلى الأمر عدد 2129 لسنة 2002 المؤرخ في 23 سبتمبر 2002 المتعلق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة البيئة والتهيئة الترابية سابقا بوزارة الفلاحة والبيئة والموارد المائية،
وعلى رأي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول ـ يحدّد هذا الأمر كيفية تطبيق الفصل 43 من القانون عدد 47 لسنة 2002 المؤرخ في 14 ماي 2002 المشار إليه أعلاه فيما يتعلق بمنح الترخيص في الإشغال الوقتي للملك العمومي لموانئ الصيد البحري وخاصة الشروط المستوجبة للقيام بهذا الإشغال.
الفصل 2 ـ لا يمكن إشغال الملك العمومي لموانئ الصيد البحري إلا بصفة وقتية وقابلة للرجوع فيها وبعد الحصول على ترخيص في الغرض يسلم من السلطة المينائية طبقا للإجراءات المبينة بالفصلين 5 و6 من هذا الأمر.
ويحدّد الترخيص المذكور مدة الإشغال الوقتي التي لا تتعدى خمس سنوات قابلة للتجديد في كل مرة بسنة واحدة.
كما يحدّد الترخيص طبيعة الأشغال المزمع إنجازها بالعقار موضوع الترخيص على أن لا تشمل إقامة بناءات أو منشآت أو تجهيزات ثابتة.
ويمكن للشاغل قبل انتهاء المدة المحددة للإشغال الوقتي تقديم مطلب للإدارة المينائية بهدف التمديد في الإشغال.
الفصل 3 ـ يمكن للسلطة المينائية إنجاز الأشغال التي تقتضيها المصلحة العمومية وقصد حسن استغلال الميناء دون اعتراض من الشاغل.
الفصل 4 ـ تتولى السلطة المينائية تحديد العقار ووضعه على ذمة المستفيد الذي يمضي محضر التسليم مع التعريف بإمضائه.
الفصل 5 ـ لا يعفي الترخيص في الإشغال الوقتي المستفيد من الحصول على التراخيص الإدارية المستوجبة لممارسة نشاطه والتي يتعين عليه الاستظهار بها عند كل طلب مع تحمله لجميع المعاليم والأداءات المترتبة عن ذلك.
الباب الثاني
في إجراءات منح الترخيص
الفصل 6 ـ يجب على كل راغب في الحصول على ترخيص في الإشغال الوقتي لعقار تابع للملك العمومي الميتائي أن يقدم مطلبا في الغرض إلى السلطة المينائية (وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري).
ويكون هذا المطلب مصحوبا بالوثائق التالية :
ـ ملف فني يتضمن معطيات حول المهنة الاصلية للطالب والغرض من الإشغال الوقتي،
ـ التراخيص اللازمة لممارسة النشاط موضوع الإشغال الوقتي،
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو القانون الأساسي بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين مع رقم الدفتر التجاري.
أمر عدد 1984 لسنة 2003 مؤرخ في 15 سبتمبر 2003 يتعلق بتحديد كيفية تطبيق أحكام الفصل 43 من القانون عدد 47 لسنة 2002 المؤرخ في 14 ماي 2002 والمتعلق بموانئ الصيد البحري وبضبط شروط الإشغال الوقتي للملك العمومي الميتائي.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الفلاحة والبيئة والموارد المائية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 32 لسنة 1992 المؤرخ في 7 أفريل 1992 المتعلق بإحداث وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري،
وعلى القانون عدد 47 لسنة 2002 المؤرخ في 14 ماي 2002 المتعلق بموانئ الصيد البحري وخاصة الفصل 43 منه،
وعلى الأمر عدد 2110 لسنة 1992 المؤرخ في 30 نوفمبر 1992 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري، كما هو منقح بالأمر عدد 660 لسنة 1999 المؤرخ في 22 مارس 1999،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 823 لسنة 2001 المؤرخ في 10 أفريل 2001 المتعلق بضبط قائمة المعاليم الموظفة على إنزال منتجات الصيد البحري وعلى استعمال الفضاءات والتجهيزات العمومية التابعة لموانئ الصيد
عـدد 76 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 23 سبتمبر 2003 | صفحـة 3013
الصفحة 2
الفصل 7 ـ تتولى السلطة المينائية دراسة مطلب الإشغال الوقتي والإجابة عنه في ظرف شهرين من تاريخ إيداع ملف تام الموجبات وذلك بعد استشارة لجنة الميناء .
وفي صورة الموافقة يسلم للشخص المعني ترخيصا في الغرض يتولى تسجيله طبقا للتشريع وللتراتيب الجاري بها العمل ويرجع للسلطة المينائية نظيرا منه .
وفي صورة الرفض، يتم إعلام المعني بذلك مع تقديم التعليل اللازم.
الباب الثالث
في الاستغلال
الفصل 8 ـ لا يمكن للمستفيد بالترخيص في الإشغال الوقتي لعقار تابع للملك العمومي لموانئ الصيد البحري أن يستغل العقار المذكور إلا للغرض الذي رخص له فيه.
الفصل 9 ـ يجب على المستفيد بالترخيص في الإشغال الوقتي أن يستغل العقار بنفسه وأن لا يحيله إلى الغير بأي وجه من الوجوه إلا في صورة الترخيص من السلطة المينائية في ذلك.
الفصل 10 ـ يجب على المستفيد بالترخيص في الإشغال الوقتي احترام التدابير المحددة بالنظام الخاص بالميناء والعمل على ضمان احترام تلك التدابير من قبل أعوانه.
الفصل 11 ـ يجب على المستفيد بالترخيص في الإشغال الوقتي أن يحافظ على سلامة العقار وتوابعه وأن لا يدخل عليه أي تحوير دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من السلطة المينائية.
ويجب عليه تنفيذ ما تأذن به السلطة المينائية من إصلاحات ضرورية لضمان سلامة العقار والمحافظة على هيئته ووظيفته واحترام الشروط المتعلقة بحفظ الصحة والسلامة به.
كما يجب عليه أخذ التدابير اللازمة للمحافظة على المحيط عند استغلال العقار موضوع الترخيص والاستجابة إلى ما تأذن به السلطة المينائية والجهات المختصة في هذا المجال والقيام بالأعمال المستوجبة في الغرض على نفقته.
الفصل 12 ـ يجب على المستفيد بالترخيص في الإشغال الوقتي أخذ التراتيب اللازمة للحماية من أخطار الحرائق والحوادث وغيرها.
كما يتعين عليه الحصول على شهادة من مصالح الحماية المدنية تثبت توفر شروط السلامة بالأماكن التي يشغلها.
الفصل 13 ـ يجب على المستفيد بالترخيص في الإشغال الوقتي والذي يتسبب في إلحاق أضرار بالملك العمومي لموانئ الصيد البحري أن يصلحها فورا على نفقته وتحت رقابة الإدارة المينائية.
الفصل 14 ـ يتحمل المستفيد بالترخيص في الإشغال الوقتي مسؤولية حفظ العقار المرخص له في إشغاله وتنظيم العمل به. كما يتحمل تجاه الغير مسؤولية المالك بالنسبة إلى جميع الأماكن التي يستغلها داخل حدود العقار المذكور ويكون مسؤولا عن الحوادث بجميع أنواعها التي يتعرض لها أعوانه أو الغير من جراء استغلاله للعقار المرخص في إشغاله طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 15 ـ يجب على المستفيد بالترخيص في الإشغال الوقتي أن يؤمن مسؤوليته المدنية ضد الأخطار التي تنتج عن استغلاله للأماكن التي يشغلها مع تضمين عقد التأمين شرطا في الغرض بعدم فسخه دون موافقة السلطة المينائية.
الفصل 16 ـ يضبط المعلوم المترتب عن الإشغال الوقتي لعقار تابع للملك العمومي لموانئ الصيد البحري ومكوّناته وطريقة خلاصه بالترخيص الذي تسنده السلطة المينائية في الغرض.
الفصل 17 ـ يتحمل المستفيد بالترخيص في الإشغال الوقتي، بالإضافة إلى المعاليم المستوجبة عن الإشغال الوقتي، كل المعاليم المترتبة عن استهلاكه للماء والكهرباء والهاتف والتطهير وغيرها من الخدمات المينائية والأداءات المستوجبة. ويتعيّن عليه خلاصها في آجالها.
الفصل 18 ـ تتولى السلطة المينائية التنصيص ضمن الترخيص في الإشغال الوقتي لعقار تابع للملك العمومي لموانئ الصيد البحري على إلزام كل مستفيد بالترخيص في الإشغال الوقتي بدفع ضمان يساوي معلوم سنة من الإشغال الوقتي للعقار أو تقديم ضمان بنكي يساوي نفس المبلغ مع وجوب تحيينه كلما تمّت مراجعة المعلوم المستوجب عن الإشغال الوقتي موضوع الترخيص ما عدى المستفيدين المستغلين لعقارات معدة لحفظ معدّات الصيد البحري.
ويتم خصم جميع المصاريف الناتجة عن تطبيق الإجراءات المتخذة من قبل السلطة المينائية لتنفيذ الالتزامات المحمولة على كاهل المستفيد بالترخيص في الإشغال الوقتي من هذا الضمان.
ويتم تسديد كل خصم في أجل خمسة عشر يوما من قبل المستفيد بالترخيص في الإشغال الوقتي.
ويسترجع مبلغ الضمان دون فوائض في نهاية مدة الإشغال الوقتي وبعد معاينة من السلطة المينائية والمستفيد بالترخيص في الإشغال الوقتي تثبت وفاء هذا الأخير بجميع التزاماته.
الباب الخامس
في انتهاء مدة الإشغال وسحب الترخيص
الفصل 19 ـ ينتهي العمل بالترخيص في الإشغال الوقتي بانتهاء المدة المحددة للغرض ما لم يتم التمديد فيها طبقا لأحكام الفصل 2 من هذا الأمر.
الفصل 20 ـ يمكن للسلطة المينائية إنهاء العمل بالترخيص المذكور بطلب من المستفيد بالترخيص في الإشغال الوقتي يقدم إليها قبل ثلاثة أشهر من موفى السنة الإدارية التي تم خلالها تقديم المطلب.
الفصل 21 ـ يمكن للسلطة المينائية سحب الترخيص سالف الذكر في الحالات التالية :
ـ عدم تسلم المستفيد بالترخيص في الإشغال الوقتي للعقار بصفة فعلية أو عدم الشروع في الاستغلال في الآجال المحددة بالترخيص،
ـ استغلال العقار في أغراض غير منصوص عليها بالترخيص،
ـ توقف المستفيد بالترخيص في الإشغال الوقتي عن استغلال العقار لمدة سنة،
ـ تلدّد المستفيد بالترخيص في الإشغال الوقتي في دفع المعاليم والأداءات المستوجبة،
ـ إحالة العقار إلى الغير دون الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة للسلطة المينائية،
ـ وفاة المستفيد بالترخيص في الإشغال الوقتي، إلا إذا رغب الورثة في مواصلة الإشغال الوقتي بنفس الشروط وإلى غاية انتهاء المدة، وبعد تقديم مطلب في الغرض من قبل الشخص الذي يتم الاتفاق عليه من بينهم في أجل ستة أشهر من تاريخ وفاة مورثهم.
صفحـة 3014 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 23 سبتمبر 2003 عـدد 76
الصفحة 3
۔ سحب التراخيص المستوجبة لممارسة النشاط موضوع الإشغال الوقتي،
۔ الإخلال بالشروط والالتزامات التي تقتضيها الأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل في مجال استغلال موانئ الصيد البحري ومقتضيات الترخيص المسند إليه في الغرض.
ويمكن للسلطة المينائية في الحالات المبينة أعلاه إيقاف تزويد المستفيد بالترخيص في الإشغال الوقتي الذي أنهيت صلوحية الترخيص المسند إليه بالماء والكهرباء وكل الخدمات التي يتزود بها خلال استغلاله للعقار.
الفصل 22 ۔ لا يترتب عن انتهاء مفعول الترخيص أو سحبه في الحالات المبينة أعلاه أي تعويض.
الفصل 23 ۔ لا ينشأ للمستفيد بترخيص في الإشغال الوقتي لعقار بالملك العمومي المينائي أي حق عيني أو تجاري.
الفصل 24 ۔ يجب على المستفيد بالترخيص في الإشغال الوقتي، عند انتهاء العمل بالترخيص أو سحبه لأي سبب من الأسباب المبينة أعلاه، مغادرة العقار الذي كان يشغله وإرجاعه إلى الإدارة المينائية على نفس الحالة التي تسلمه فيها.
الفصل 25 ۔ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير الفلاحة والبيئة والموارد المائية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 سبتمبر 2003.
زين العابدين بن علي
عـدد 76 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 23 سبتمبر 2003 | صفحة 3015
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.