أمر عدد 64 لسنة 2002 مؤرخ في 15 جانفي 2002 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد لزمة لإقامة واستغلال شبكة عمومية ثانية للهاتف الرقمي الجوال
Décret n° 2002-64 du 15 janvier 2002, fixant les conditions et les procédures d'attribution d'une concession pour l'installation et l'exploitation d'un deuxième réseau public de téléphonie numérique mobile
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
وزارة تكنولوجيات الاتصال
أمر عدد 64 لسنة 2002 مؤرخ في 15 جانفي 2002 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد لزمة لإقامة واستغلال شبكة عمومية ثانية للهاتف الرقمي الجوال.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير تكنولوجيات الاتصال،
بعد الاطلاع على مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001،
وعلى الأمر عدد 2843 لسنة 1999 المؤرخ في 27 ديسمبر 1999 المتعلق بتنظيم وزارة المواصلات،
وعلى الأمر عدد 801 لسنة 2001 المؤرخ في 10 أفريل 2001 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد لزمة لإقامة واستغلال شبكة عمومية ثانية للهاتف الرقمي الجوال،
وعلى رأي وزراء التعاون الدولي والاستثمار الخارجي والمالية والتنمية الاقتصادية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يهدف هذا الأمر إلى ضبط الشروط والإجراءات الخاصة بإسناد لزمة لإقامة واستغلال شبكة عمومية ثانية للهاتف الرقمي الجوال إلى مؤسسة خاصة.
الفصل 2 ـ يتم اختيار مقيم ومستغل الشبكة العمومية الثانية للهاتف الرقمي الجوال بعد الدعوة إلى المنافسة وفق طلب عروض دولي مفتوح وذلك طبقا للتراتيب المنطبقة على إسناد اللزمة والملحقة بهذا الأمر. ويمكن الاطلاع على هذه التراتيب لدى وزارة تكنولوجيات الاتصال (إدارة الشؤون القانونية والنزاعات).
الفصل 3 ـ أحدثت لجنة خاصة لإعداد المراحل التحضيرية لإسناد لزمة إقامة واستغلال شبكة عمومية ثانية للهاتف الرقمي الجوال تتولى :
ـ المصادقة على ملف طلب العروض،
ـ فتح العروض وفرزها،
ـ ترتيب العروض.
كما تتولى هذه اللجنة المصادقة على جميع العمليات ذات العلاقة باختيار مقيم ومشغل الشبكة العمومية الثانية للهاتف الرقمي الجوال وخاصة منها الإجراءات المتعلقة باختيار مؤسسة مختصة لمساعدة وزارة تكنولوجيات الاتصال على بيع هذه اللزمة.
الفصل 4 ـ تتركب اللجنة الخاصة لإعداد المراحل التحضيرية لإسناد لزمة إقامة واستغلال شبكة عمومية ثانية للهاتف الرقمي الجوال كالآتي :
ـ وزير تكنولوجيات الاتصال أو من ينوبه : رئيس،
ـ ممثل عن الوزارة الأولى : عضو،
ـ ممثل عن وزارة تكنولوجيات الاتصال : عضو،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 18 جانفي 2002 صفحة 132 عـدد 6
الصفحة 2
ممثل عن وزارة التعاون الدولي والاستثمار الخارجي : عضو، ممثل عن وزارة المالية : عضو، ممثل عن وزارة التنمية الاقتصادية : عضو، ممثل عن البنك المركزي التونسي : عضو، مراقب المصاريف العمومية : عضو. وتجتمع هذه اللجنة بدعوة من رئيسها. ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يعتبر رأيه مفيدا لأعمال اللجنة. ولا يمكن للجنة أن تجتمع بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس. الفصل 5 . يتم فتح العروض وفحصها وتحليلها وترتيبها وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالتراتيب المنطبقة على إسناد اللزمة المشار إليها بالفصل 2 من هذا الأمر. ويعهد إلى وزارة تكنولوجيات الاتصال بإتمام إجراءات إسناد اللزمة ومتابعة تنفيذها. الفصل 6 . يلغى الأمر المشار إليه أعلاه عدد 801 لسنة 2001 المؤرخ في 10 أفريل 2001. الفصل 7 . وزراء تكنولوجيات الاتصال والتعاون الدولي والاستثمار الخارجي والمالية والتنمية الاقتصادية ورئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، مكلفون كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 15 جانفي 2002. للجمهورية التونسية. تونس في 15 جانفي 2002. زين العابدين بن علي الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 18 جانفي 2002 عـدد 6 صفحـة 133
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 2
- أمر عدد 1079 لسنة 2002 مؤرخ في 14 ماي 2002 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية إسناد لزمة لإقامة واستغلال شبكة عمومية للهاتف الرقمي الجوال
- Décret n° 2001-801 du 10 avril 2001, fixant les conditions et les procédures d’attribution d’une concession pour l’installation et l’exploitation d’un deuxième réseau public de téléphonie numérique mobile (غير متوفر)