قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 29 جويلية 2015 يتعلق بإحداث لجنة فنية مكلفة بدراسة الملفات قبل عرضها على أنظار اللجنة العليا للاستثمار وبضبط تركيبتها وتنظيمها وطرق سيرها
Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des mines du 29 juillet 2015, portant création d'une commission technique chargée d'étudier les dossiers à soumettre à la commission supérieure d'investissement et fixant sa composition, son organisation et les modalités de son fonctionnement
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 29 جويلية 2015.
سمي أعضاء بمجلس إدارة المركز الفني للزراعات المحمية والجيوحرارية لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 22 جانفي 2015 السادة :
- عادل اللطيفي : ممثل عن وزارة المالية،
- مصطفى التوي : ممثل عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
- محمد الصغير زعفوري : ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
- حسين ختالي : ممثل عن مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي،
- محفوظ ريحان : ممثل عن وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي، حسين دادي : ممثل عن المجمع المهني المشترك للخضر، - المنجي بن حمد بن بوبكر : ممثل عن الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،
- محمد الناصر الرحايمي : ممثل عن الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،
- محمد العربي : ممثل عن الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،
- فتحي بن خليفة الغيلوفي : ممثل عن الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،
- كمال أحمد : ممثل عن الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
وزارة الصناعة والطاقة والمناجم
قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 29 جويلية 2015 يتعلق بإحداث لجنة فنية مكلفة بدراسة الملفات قبل عرضها على أنظار اللجنة العليا للاستثمار وبضبط تركيبتها وتنظيمها وطرق سيرها.
إن وزير الصناعة والطاقة والمناجم،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 59 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ديسمبر 2014 المتعلق بقانون المالية لسنة 2015 وخاصة الفصل 52 منها،
وعلى الأمر عدد 492 لسنة 1994 المؤرخ في 28 فيفري 1994 المتعلق بضبط قائمة الأنشطة داخل القطاعات المنصوص عليها بالفصول 1 و 2 و 3 و 27 من مجلة تشجيع الاستثمارات كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة كما تم إتمامه وتنقيحه بالأمر عدد 3215 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 134 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 المتعلق بضبط تنظيم وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 2970 لسنة 2007 المؤرخ في 19 نوفمبر 2007 خاصة الفصل 34 رابعا منه،
وعلى الأمر عدد 3629 لسنة 2014 المؤرخ في 18 سبتمبر 2014 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة العليا للاستثمار ومشولاتها وتنظيمها وطرق سيرها وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - تحدث بالوزارة المكلفة بالصناعة لجنة فنية مكلفة بدراسة الملفات من الجوانب الفنية والمالية واقتراح الامتيازات وفق التشريع الجاري به العمل قبل عرضها على أنظار اللجنة العليا للاستثمار.
الفصل 2 - يرأس الوزير المكلف بالصناعة أو من ينوبه اللجنة المحدثة بالفصل الأول من هذا القرار والتي تتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل عن رئاسة الحكومة : عضو،
- ممثل عن البنك المركزي التونسي : عضو،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية : عضو،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالصناعة : عضو،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالبيئة والتنمية المستدامة : عضو، - ممثل عن الوزارة المكلفة بالتنمية والاستثمار والتعاون الدولي : عضو،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالفلاحة : عضو،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية : عضو،
- ممثل عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد : عضو. يمكن لرئيس اللجنة بصفة استشارية استدعاء كل شخص يرى فائدة في حضور أعمالها برأي استشاري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 4 أوت 2015
---
الصفحة 2
الفصل 3 - يتم تعيين أعضاء اللجنة الفنية بمقتضى مقرر من الوزير المكلف بالصناعة باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية. الفصل 4 - تعهد كتابة اللجنة الفنية إلى الإدارة العامة للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة بالوزارة المكلفة بالصناعة ومكلفة خاصة ب :
- إعداد جدول أعمال اللجنة وتبليغ الاستدعاءات لأعضائها، - إعداد محاضر جلسات اللجنة التي يجب أن تمضى من قبل رئيسها وأحد أعضائها.
الفصل 5 - تجتمع اللجنة الفنية بدعوة من رئيسها للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال الذي يتم إعداده وإرساله إلى أعضاء اللجنة 7 أيام على الأقل قبل انعقاد الاجتماع ويكون مصحوبا بالوثائق التي سينظر فيها أثناء الاجتماع.
وعند تغيب أحد أعضاء اللجنة يمكن للعضو المتغيب أن يدلي برأيه كتابيا، ويتم إدراج هذا الرأي ضمن محضر الجلسة.
الفصل 6 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 جويلية 2015.
وزير الصناعة والطاقة والمناجم زكرياء حمد
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
وزارة النقل
أمر حكومي عدد 957 لسنة 2015 مؤرخ في 23 جويلية 2015 يتعلق بإحداث شركة المترو الخفيف بصفاقس. إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير النقل،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 94 منه،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري كما تم تنقيحه بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006،
وعلى الأمر عدد 529 لسنة 1987 المؤرخ في أول أفريل 1987 المتعلق بضبط شروط وطرق مراجعة حسابات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة كامل رأس مالها،
وعلى الأمر عدد 567 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط شروط وصيغ الانتداب المباشر بالمنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 1684 لسنة 2008 المؤرخ في 22 أفريل 2008 المتعلق بضبط مشمولات الإدارات الجهوية للنقل وتنظيمها،
وعلى الأمر عدد 5093 لسنة 2013 المؤرخ في 22 نوفمبر 2013 المتعلق بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة وبضبط النظام الأساسي الخاص بأعضائها،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 4 أوت 2015
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
نصوص تشير إلى هذا النص 3
- مذكرة عدد 3 لسنة 2015 : تحليل أحكام القـانون عدد 59 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ديسمبر 2014 المتعلق بقانون المالية لسنة 2015 والمتعلقة بالخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات وبالضريبة على توزيع أرباح المنشآت الدائمة التونسية التابعة للشركات الأجنبية
- قانون المالية لسنة 2015 : قانون عدد 59 لسنة 2014 مؤرخ في 26 ديسمبر 2014 يتعلق بقانون المالية لسنة 2015
- قانون عدد 82 لسنة 2001 مؤرخ في 24 جويلية 2001 يتعلق بتنقيح مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القــانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993