تعليمات عمل عدد 70 بتاريخ 29 ديسمبر 2023 : عرض بعض أحكام قانون المالية لسنة 2024
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
[Top half]
الإدارة العامة للمداخيل الجبائية والاستخلاص DGCPR وزارة المالية
2 9
تعليمات عمل عدد 70
الموضوع: عرض بعض أحكام قانون المالية لسنة 2024.
المرجع: الفصول 13 و 50 و 53 و 58 و 59 و69 من القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024.
ملخص
تتضمن قانون المالية لسنة 2024 جملة من الأحكام تتعلق بـ:
1. إحداث حساب خاص في الخزينة "حساب دعم تطوير المنظومة القضائية العدلية" ممول في جزء منه من مبلغ الديبيمات الإضافية للخطايا والعقوبات المالية المستخلصة فعليا (الفصل 13). 2. التخفيف في جباية العربات والدراجات الكهربائية وذلك بالتخفيض بـ 50% من الأداء المستوجب (الفصل 50).
[Bottom half]
3. ترشيد امتياز التسجيل بالمعلوم التصاعدي للاقتناءات الأرضي قصد بناء عقارات فردية معدة للسكن (الفصل 53). 4. تيسير تسوية وضعية الأشخاص بعنوان الديون الجبائية المثقلة والخطايا و العقوبات المالية والإعفاءات المتعلقة بالتصريح بالأداء و التصاريح الجبائية المنقوصة (الفصل 58). 5. تخفيف العبء الجبائي على المطالبين بالأداء بعنوان المعلوم على العقارات المبنية والمعلوم على الأراضي غير المبنية (الفصل 59). 6. مراجعة أجال التصريح الشهري بالإدادات بالنسبة للأشخاص المعنوبين المنخرطين بمنظومة التصريح و دفع الأداء عن بعد (الفصل 69).
Page 2
الإدارة العامة للدراسات والمساعدات الاقتصادية والاستشراف DGCPR وزارة المالية
تهدف هذه التعليمات، في انتظار صدور تعليمات تفصيلية، إلى عرض بعض الأحكام المنصوص عليها بقانون المالية لسنة 2024 والتي لها علاقة مباشرة بعدد من العمليات المحاسبية والمالية المنجزة من قبل السادة المحاسبين العموميين.
1. إحداث حساب خاص في الخزينة "حساب دعم تطوير المنظومة القضائية العدلية":
أحدث الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2024 حساب خاص في الخزينة أطلق عليه تسمية "حساب دعم تطوير المنظومة القضائية العدلية".
وقد نص الفصل المتقدم على انه من بين العناصر التي تمول هذا الحساب:
- مبلغ الديسيمات الإضافية للخطايا والعقوبات المالية المنصوص عليها بالأمر المؤرخ في 17 جوان 1954 والمستخلصة فعليا؛ - معلوم على الأذون على العرائض وعلى الأوامر بالدفع، بمقدار 10 دنانير على مطالب الأذون و على مطالب الاوامر بالدفع المذكورة.
ويقتضي تطبيق أحكام هذا الفصل ما يلي:
أ- أن يتم مستقبلا تضمين مضامين الأحكام المتعلقة بالخطايا و العقوبات المالية بتطبيقة الخطايا والعقوبات المالية على بندين:
- مواصلة تضمين أصل مبلغ الخطية بالبند المحاسبي عدد 30021 لفائدة ميزانية الدولة. - تضمين مبلغ الديسيمات الإضافية بيند محاسبي جديد محدث للغرض تحت عدد 51401 يحمل تسمية "les décimes des ACP" لفائدة الحساب الخاص في الخزينة المذكور .
علما بأنه يجري تحيين المنظومة الإعلامية "رفيق" لهذا الغرض.
ب- إحداث بند محاسبي جديد عدد 51402 يتعلق بمعلوم الأذون على العرائض و على الأوامر بالدفع يحمل تسمية " droits sur ordonnances sur requêtes ".
مع الإشارة إلى أن استخلاص المعلوم بمبلغ 10 دنانير يتم بالقطاع وصل عبر وظيفة "المقابيض المختلفة".
2. التخفيف في جباية العربات و الدراجات الكهربائية:
تم بمقتضى العدد 2 من الفصل 50 من قانون المالية لسنة 2024 إضافة مقتضيات إلى الفصل 19 من الأمر العلي المؤرخ في 31 مارس 1955 المتعلق بضبط الميزانية العادية للسنة المالية 1955-1956 تتعلق بالتخفيض بنسبة 50% من معلوم الجولان بالنسبة إلى العربات و الدراجات المجهزة فقط بمحركات كهربائية.
2
Page 3
الإدارة العامة للمحاسبة العمومية و الاستخلاص DGCPR Direction Générale de la Comptabilité Publique et du Recouvrement
الجمهورية التونسية République Tunisienne وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES
و يجرى تحيين المنظومة الإعلامية "زفيق" قصد برمجة احتساب 50% فقط من معلوم الجولان عند التصفية.
هذا مع التنبيه إلى انه بالنسبة للعربات التي تستهلك وقودا آخر إلى جانب الكهرباء فإنه يتم احتساب معلوم الجولان العادي أي دون تخفيض.
3. ترشيد الامتياز الجبائي الممنوح بعنوان تسجيل اقتناءات الاراضي قصد بناء عقارات فردية معدة للسكن:
بهدف الحد من المضاربة في العقارات و ترشيد الامتياز الجبائي بعنوان اقتناءات الأراضي قصد بناء عقارات فردية معدة للسكن، تم بمقتضى الفصل 53 من قانون المالية لسنة 2024 حصر منح امتياز التسجيل بالمعلوم التصاعدي المنصوص عليه بالعدد 4 من الفصل 20 من مجلة معاليم التسجيل و الطابع الجبائي في حدود مرة واحدة لكل مشتري وبعنوان أول عملية اقتناء لأرض، على أن يتم الشروع في تطبيق هذه المقتضيات على العقود المبرمة ابتداء من غرة جانفي 2024.
و سيتم في مستوى المنظومة الإعلامية "زفيق" برمجة عدم تمكين أيّ مشتري، سواء كان صاحب بطاقة تعريف وطنية أو معرف جبائي، من الانتفاع مجددًا بهذا الامتياز إذا سبق له ذلك.
4. تيسير تسوية وضعية الأشخاص بعنوان الديون الجبائية المثقلة والخطايا و العقوبات المالية والإغفالات المتعلقة بالتصريح بالأداء و التصاريح الجبائية المنقوصة:
من الفصل 58 من قانون المالية لسنة 2024 مقتضيات ترمي إلى تمكين الأشخاص الطبيعيين و الأشخاص المعنويين من تسوية وضعيتهم كالتالي:
أ- بالنسبة إلى الديون الجبائية المثقلة:
يتم التخلي عن خطايا التأخير في دفع الأداءات الراجعة إلى الدولة و كذلك خطايا التأخير في الاستخلاص و مصاريف التتبع المتعلقة بهذه الديون.
ولللانتفاع بهذا الامتياز بشرط اكتتاب روزنامة دفع بافي الأصل من هذه الديون على أقساط ثلاثية لفترة لا تتجاوز خمس سنوات وتسديد كامل القسط الأول منها في أجل أقصاه 30 جوان 2024. ويشمل ذلك: - الديون الجبائية المثقلة بحسابات قباض المالية قبل غرة جانفي 2024، - الديون الجبائية غير المثقلة بحسابات قباض المالية قبل غرة جانفي 2024 والتي تم في شأنها إبرام صلح قبل 20 جوان 2024 أو إمضاء اعتراف بدين أو المضمنة بقرارات توظيف إجباري تم تبليغها قبل نفس هذا التاريخ،
3
Page 4
الجمهورية التونسية REPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES
DGCPR
- الديون الجبائية المستوجبة بمقتضى أحكام قضائية تتعلق بنزاعات أساس الأداء، والمنقلة قبل غرة جوان 2024، - المعلوم على المؤسسات الصناعية أو التجارية أو المهنية والمعلوم على النزل وعلى معلوم الإجازة.
ب- بالنسبة إلى الخطايا و العقوبات المالية و الخطايا الجبائية الإدارية: يقتضي العدد 2 من الفصل 58 أن يتم: - التخلي كليا عن الخطايا والعقوبات المالية المحكوم بها والمنقلة قبل غرة جانفي 2024 التي لا يتجاوز المبلغ المتبقي منها 100 دينار بالنسبة لكل خطية ومصاريف التتبع المتعلقة بها. - التخلي في حدود 50 % من المبلغ المتبقي للاستخلاص بعنوان الخطايا والعقوبات المالية والخطايا المتعلقة بالمخالفات الجبائية الإدارية و المنقلة قبل 20 جوان 2024 وكذلك مصاريف التتبع المتعلقة بها.
ويشترط للانتفاع بهذه المقتضيات اكتتاب روزنامة دفع في المتبقي للاستخلاص من مبلغ هذه الخطايا على أقساط ثلاثية لفترة لا تتجاوز خمس سنوات وتسديد كامل القسط الأول منها في أجل أقصاه 30 جوان 2024.
مع التأكيد على أن هذه الأحكام لا تطبق على الخطايا و العقوبات المالية المتعلقة بالشبكات دون رصيد و الجرائم المتعلقة بمكافحة الإرهاب و منع غسل الأموال.
ج- بالنسبة إلى تدارك الإغفالات المتعلقة بالتصريح بالأداء وإيداع التصاريح الجبائية التصحيحية:
التخلي عن الخطايا المستوجبة بموجب أحكام الفصول 81 و 82 و 85 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بعنوان التصاريح الجبائية بما في ذلك العقود و الكتابات و التصاريح المتعلقة بمعاليم التسجيل و التي حل أجلها قبل 31 أكتوبر 2023 ولم يشملها التقادم و ذلك شريطة إيداع هذه التصاريح أو إجراء التسجيل طيلة الفترة الممتدة من غرة جانفي 2024 إلى غاية 30 أفريل 2024 مع دفع أصل الأداء المستوجب.
كما يشمل التخلي الخطايا بعنوان التصاريح الجبائية التي في حالة إغفال و كذلك التصاريح التصحيحية التي تم إيداعها إثر تدخل مصالح الجباية أو إثر تبليغ إعلام بنتائج المراجعة الجبائية.
وسيتم برمجة عملية المراقبة على الأجال المذكورة بالفصل 58 في مستوى المنظومة الإعلامية "رفيق".
4
Page 5
نص العدد 4 من الفصل 58 المتقدم على التخلي عن معاليم الجولان المستوجبة بعنوان سنوات 2020 و 2021 و 2022 بما في ذلك المعاليم التي تم في شأنها تحرير محاضر جبائية قبل غرة جانفي 2024.
ولللانتفاع بأحكام التخلي المتقدمة، يشترط خلاص معاليم الجولان المستوجبة بعنوان سنتي 2023 و 2024 في الآجال المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل دون أن تتجاوز أجلا أقصاه 31 ديسمبر 2024.
و - أحكام مشتركة تتعلق بتطبيق إجراءات التسوية:
- تضبط روزنامة الدفع المنصوص عليها بالعددين 1 و 2 من الفصل 58 من قانون المالية لسنة 2024 حسب أصناف الديون وطبيعة الأشخاص المدينين وأهمية المبالغ والفترات القصوى للدفع المحددة بقرار من وزير المالية.
- بصرف النظر عن الأحكام السابقة الواردة بهذا الفصل، يمكن، بناء على طلب معلل يقدمه المطالب بالأداء إلى قابض المالية مرجع النظر، الترخيص في التمديد في روزنامات الدفع على أن لا تتعدى الفترة القصوى المحددة بخمس سنوات.
- يتم تعليق إجراءات التتبع بالنسبة لكل فصل يلتزم المدين بتسديد الأقساط المستوجبة و المتعلقة به في أجالها، و يترتب عن كل قسط حل أجل دفعه و لم يتم تسديده استئناف التتبعات القانونية لاستخلاصه.
- توظف على كل قسط غير مدفوع في الأجل المحدد بالروزنامات المكتتبة خطية تأخير بـ 1.25 % عن كل شهر تأخير أو جزء من الشهر تحتسب بداية من انتهاء هذا الأجل.
- يسقط حق الانتفاع بأحكام العفو بانقضاء أجل 120 يوما من تاريخ انتهاء أجل تسديد آخر قسط محدد بالروزنامة المتعلقة بالمدين و تبقى المبالغ غير المدفوعة مستوجبة أصلا و خطايا دون طرح.
- بصرف النظر عن الروزنامة المنصوص عليها بالفقرات السابقة من الفصل 58 المذكور، تطبق أحكام الفصل 33 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية على مبالغ الأداء موضوع قرارات إرجاع.
- لا يمكن أن يؤدي تطبيق إجراءات العفو المنصوص عليها بهذا الفصل إلى إرجاع مبالغ لفائدة المدين أو مراجعة الإدراج المحاسبي للمبالغ المسددة باستثناء الحالات التي صدر في شأنها بات.
5
Page 6
Header (top right): الجمهورية التونسية / REPUBLIQUE TUNISIENNE / وزارة المالية / MINISTERE DES FINANCES
Header (top centre): الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص / DGCPR
- لا يحول الانتفاع بالأحكام السابقة من هذا الفصل دون ممارسة المطالب بالأداء لحقوقه في التقاضي واسترجاع مبالغ الأداء الزائدة.
5. تخفيف العبء الجبائي على المطالبين بالأداء بعنوان المعلوم على العقارات المبنية و المعلوم على الأراضي غير المبنية الراجعة للجماعات المحلية:
في إطار الحرص على تنمية الموارد الجبائية للجماعات المحلية و تطهير بقايا التقليلات غير المستخلصة والمتخلدة بذمة المطالبين بالمعلوم على العقارات المبنية و المساهمة لفائدة الصندوق الوطني لتحسين السكن و المعلوم على العقارات غير المبنية، نص الفصل 59 من قانون المالية لسنة 2024 على أحكام نقضي:
أ - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين التخلي كليا عن تسديد كامل المعاليم الراجعة لسنة 2021 وما قبلها و خطايا التأخير ومصاريف التتبع. ويشترط للانتفاع بالتخلي: - دفع كامل المعاليم المستوجبة بعنوان سنة 2024، - دفع كامل المعاليم المستوجبة بعنوان سنتي 2022 و 2023 أو إبرام روزنامة دفع في شأنها على أقساط ثلاثية لفترة أقصاها سنتان مع دفع كامل القسط الأول منها في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2024 و ينتفع المنخرطون في إجراءات التسوية بالتخلي عن خطابها التأخير ومصاريف التتبع المنطقة بمعاليم السنتين المذكورتين.
ب – بالنسبة للذوات المعنوية التخلي عن كامل خطايا التأخير ومصاريف التتبع المنطقة بالمعاليم المستوجبة بعنوان سنة 2023 وما قبلها شرط دفع كامل المعاليم المستوجبة بعنوان سنة 2024 وإبرام روزنامة خلاص للمعاليم المستوجبة بعنوان 2023 وما قبلها على أقساط ثلاثية لفترة أقصاها ثلاث سنوات مع دفع كامل القسط الأول منها في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2024.
وتضبط روزنامة الدفع داخل الفترة القصوى المذكورة بهذا الفصل بقرار من وزير المالية حسب أهمية الدين.
6. مراجعة أجال التصريح الشهري بالأداءات بالنسبة للأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح و دفع الأداء عن بعد:
تم بمقتضى الفصل 69 من قانون المالية لسنة 2024 مراجعة الأجال المحددة لإيداع التصاريح الشهرية بالأداءات بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد وذلك في اتجاه التخفيض منها إلى العشرين يوما الأولى من كل شهر.
[الإمضاء: …] الدكتور […] الوزير […] وزارة المالية
6
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.