Décret n° 2001-2145 du 10 septembre 2001, fixant les conditions d'agrément des organismes chargés de tout ou partie d'opération de contrôle métrologique légal de certaines catégories d'instruments de mesure
أمر عدد 2145 لسنة 2001 مؤرخ في 10 سبتمبر 2001 يتعلق بضبط شروط المصادقة على الهيئات المكلفة بالقيام بعملية الرقابة المترولوجية القانونية، بصفة كلية أو جزئية، على أصناف محددة من أدوات القيس
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة التجارة
أمر عدد 2145 لسنة 2001 مؤرخ في 10 سبتمبر 2001 يتعلق بضبط شروط المصادقة على الهيئات المكلفة بالقيام بعملية الرقابة المترولوجية القانونية، بصفة كلية أو جزئية، على أصناف محددة من أدوات القيس.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التجارة،
بعد الاطلاع على الأمر المؤرخ في 29 جويلية 1909 المتعلق بالموازين والمكاييل،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالمترولوجيا القانونية وخاصة الفصل 9 منه،
وعلى الأمر عدد 1036 لسنة 2001 المؤرخ في 8 ماي 2001 المتعلق بضبط طرق الرقابات المترولوجية القانونية وخصائص علامات الرقابة وشروط وضعها على أدوات القيس،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول . يضبط هذا الأمر الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الهيئات التي يعهد إليها بالقيام بعملية الرقابة المترولوجية القانونية، بصفة كلية أو جزئية، على أصناف محددة من أدوات القيس.
الفصل 2 . يجب على الهيئات التي ترغب في الحصول على المصادقة قصد القيام ببعض عمليات الرقابة المترولوجية القانونية، بصفة كلية أو جزئية، أن تودع لدى مصلحة المترولوجيا القانونية ملفا يحتوي على الوثائق التالية :
- مطلب مصادقة ممضى يحدد صنف أداة القيس وطبيعة عمليات الرقابة المترولوجية موضوع طلب المصادقة، - القانون الأساسي للهيئة القائمة بطلب المصادقة، - اسم المسؤول عن النشاط موضوع طلب المصادقة وصفته،
- نسخة من تقرير الإيداع القانوني للعلامة، طبقا للتراتيب الجاري بها العمل، ونموذج من أداة ختم هذه العلامة، - نموذج من التقارير التي سيقع بها تدوين نتائج الرقابة المترولوجية على أدوات القيس موضوع المصادقة من طرف هذه الهيئات، - وثيقة توضيحية للوسائل والطرق التي يلتزم القائم بطلب المصادقة بتوفيرها لغاية العمليات المزمع القيام بها.
ويمكن للقرار الخاص بكل صنف من أدوات القيس إضافة وثائق أخرى.
الفصل 3 . يجب على الهيئات القائمة بطلب المصادقة أيضا :
- تقديم الوثائق ودليل الإجراءات التي تثبت كل ضمانات النزاهة والحياد، - توفير الوثائق ودليل الإجراءات التي تضمن المحافظة على سرية كل المعلومات التي سيتم الحصول عليها أثناء القيام بالمهام المناطة بعهدتها، - أن تكون مستقلة عن كل شخص له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تتعلق بأدوات القيس الخاضعة للرقابة، - إنشاء وصيانة وثيقة تبين نظام الجودة المتبع لضمان حسن إنجاز عمليات الرقابة المترولوجية، - مسك قائمة محينة في الأعوان المؤهلين وهويتهم وكل ما يثبت كفاءتهم الفنية، - مسك قائمة في الوسائل المادية وخاصة المعايير والوثائق التي تثبت قيام الهيئات القائمة بطلب المصادقة بالرقابة والصيانة والتعيير والتحقق على هذه الوسائل، - مسك دليل الإجراءات محين يتعلق بإنجاز عمليات الرقابة موضوع المصادقة، - توثيق القوانين والمواصفات التي تهم إنجاز عمليات الرقابة موضوع المصادقة.
الفصل 4 . تتولى مصلحة المترولوجيا القانونية دراسة ملف المصادقة وتقوم بعملية تدقيق عمليات الرقابة موضوع المصادقة لدى الهيئة المعنية لغاية تقييم المتطلبات الواردة بالفصل الثالث من هذا الأمر، وتصدر تقريرا يصادق على الوسائل والطرق المستعملة أو يقترح تحسينها أو يشرح أسباب رفضها.
الفصل 5 . تقع المصادقة على الهيئات المكلفة بالقيام بعملية الرقابة المترولوجية القانونية، بصفة كلية أو جزئية، على صنف محدد من أدوات القيس بقرار من الوزير المكلف بالتجارة وذلك استنادا إلى التقرير الذي وقع إعداده طبقا لمقتضيات الفصل الرابع من هذا الأمر.
ويحدد هذا القرار خاصة :
- الأنشطة التي ستقوم بها هذه الهيئات، - الالتزامات التي تعهدت بها هذه الهيئات، - المتطلبات التي يجب أن تتوفر في الوسائل والطرق المستعملة لتنفيذ الأنشطة المعنية، - كيفية وضع علامات الرقابة المترولوجية القانونية عند الاقتضاء، - مدة صلوحية قرار المصادقة على هذه الهيئات التي لا تتجاوز خمس سنوات في أقصى الحالات.
صفحـة 3720 / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية / 18 سبتمبر 2001 / عــدد 75
Page 2
الفصل 6 . تقوم مصلحة المترولوجيا القانونية بإنجاز عمليات تدقيق دورية للتثبت من التطبيق الأمثل لنظام الجودة المتبع من طرف الهيئات المصادق عليها ومدى احترامها للقوانين الجاري بها العمل في ميدان المترولوجيا القانونية وخاصة أحكام هذا الأمر ومقتضيات قرار المصادقة.
وفي حالة وجود خلل في سير نشاط الهيئات المصادق عليها أو عدم إيفائها بالتزاماتها يقع التنصيص على ذلك في تقرير التدقيق بحضور المكلف بالنشاط المصادق عليه والذي يتسلم نسخة منه.
وإذا تبين عدم إصلاحها لهذا الخلل أو عدم قدرتها الإيفاء بهذه الالتزامات في الآجال المحددة من طرف مصلحة المترولوجيا القانونية فإنه يقع إلغاء أو سحب قرار المصادقة بقرار من الوزير المكلف بالتجارة.
الفصل 7 . يجب على الهيئات المصادق عليها بموجب إجراءات هذا الأمر إنجاز برامج شهرية تقديرية وإعلام مصلحة المترولوجيا القانونية بها قبل أسبوع على الأقل من بداية شهر الإنجاز.
ويجب عليهم إرسال تقارير الرقابة المتعلقة بالعمليات المنجزة طبقا للنموذج المقدم بملف المصادقة إلى مصلحة المترولوجيا القانونية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما.
الفصل 8 . يجب أن تعلم أدوات القيس التي خضعت للرقابة المترولوجية القانونية من طرف الهيئات المصادق عليها بعلامتها المميزة التي وقع إيداع نموذج منها مسبقا بملف المصادقة.
الفصل 9 . تخضع الهيئات المصادق عليها للمراقبة ويتعين عليها توفير كل الوثائق التي تثبت جودة خدماتها.
وتبعا لذلك، يمكن لأعوان المترولوجيا القانونية خاصة الحضور أثناء إنجاز العمليات وتقييم صلوحية وسائل وطرق الرقابة والقيام بالرقابة اللازمة على أدوات القيس التي قامت الهيئات المصادق عليها بالتحقق منها وذلك للتأكد من صحة إنجاز الأشغال التي تمت عليها المصادقة.
الفصل 10 . وزير التجارة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 سبتمبر 2001.
زين العابدين بن علي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 18 سبتمبر 2001 عـدد 75 صفحـة 3721
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.