Arrêté du ministre du commerce et du développement des exportations du 20 octobre 2020, fixant les marges brutes de détail applicables à la vente des fruits et légumes
قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 20 أكتوبر 2020 يتعلق بضبط هامش الربح الخام عند البيع بالتفصيل للغلال والخضر
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 6 أكتوبر 2020.
يكلف السيد محمد فكري بن حجي، مهندس معماري أول، بمهام رئيس مصلحة الهيكلة العمرانية بإدارة دراسات تهيئة التراب بالإدارة العامة للتهيئة الترابية بوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية ابتداء من 31 أوت 2020.
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 6 أكتوبر 2020.
يكلف السيد فوزي البدروني، مهندس رئيس، بمهام رئيس مصلحة إدارة الصفقات بإدارة البناء والصيانة بالإدارة العامة للبنايات المدنية بوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية ابتداء من 31 أوت 2020.
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 2 أكتوبر 2020.
يدمج السيد محمد رياض الناقوري، متصرف عام، في رتبة متصرف عام من الصنف الأعلى ابتداء من 1 أوت 2020.
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 6 أكتوبر 2020.
ينهى تكليف السيد أحمد السالمي، مهندس رئيس، بمهام كاهية مدير الجسر المتحرك بالإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان والبنية التحتية ببنزرت ابتداء من 31 أوت 2020.
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 6 أكتوبر 2020.
ينهى تكليف السيدة هنا بن مسعود، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة المسالك الريفية بالإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان والبنية التحتية بقفصة ابتداء من 31 أوت 2020.
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 7 أكتوبر 2020.
يكلف السيد عياض الناشي، متفقد مركزي للشؤون الاقتصادية، بخطة رئيس مصلحة بمكتب الضبط المركزي بديوان وزارة الصناعة والطاقة والمناجم.
وزارة التجارة وتنمية الصادرات
قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 20 أكتوبر 2020 يتعلق بضبط هامش الربح الخام عند البيع بالتفصيل للغلال والخضر.
إن وزير التجارة وتنمية الصادرات،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 86 لسنة 1994 المؤرخ في 23 جويلية 1994 المتعلق بمسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري، وعلى القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار وخاصة الفصل الثالث منه،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 10 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بضبط أحكام خاصة بزجر مخالفة قواعد المنافسة والأسعار كما تم تنقيحه بمرسوم رئيس الحكومة عدد 34 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020،
وعلى الأمر عدد 1996 لسنة 1991 المؤرخ في 23 ديسمبر 1991 المتعلق بالمنتوجات والخدمات المستثناة من نظام حرية الأسعار وطرق تأطيرها كما وقع تنقيحه خاصة بالأمر عدد 1142 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 18 جانفي 1988 المتعلق بضبط الربح الخام عند البيع بالتفصيل للغلال والخضر.
قرر ما يلي:
الفصل الأول - يضبط هامش الربح الخام الأقصى (باعتبار جميع الأداءات والمعاليم) عند البيع بالتفصيل للغلال والخضر كما يلي:
سعر الشراء بالجملة هامش الربح الخام بحساب وبحساب الكيلوغرام الكيلوغرام
أقل من 900 مليم %35
من 900 مليم إلى 1500 مليم %30
ما فوق 1500 مليم %25
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 23 أكتوبر 2020
---
Page 2
ويغطي هامش الربح الخام المحدد أعلاه جملة المصاريف التي يتحملها بائع التفصيل بما في ذلك اللف والنقص في الوزن من جراء التجفيف وسقوط الأوراق والتلف والمعاليم الوطنية والمحلية، وكذلك النقل من سوق الجملة إلى محل البيع بالتفصيل. الفصل 2 - يجب على باعة التفصيل أن يضعوا معلقة ظاهرة وسهلة القراءة وواضحة وجلية للعموم تبين سعر البيع بالتفصيل بالكيلوغرام بالنسبة لجميع الغلال والخضر المعروضة للبيع. ويجب أن تسجل هذه البيانات في جدول ظاهر مدون به أسعار جميع الغلال والخضر المعروضة للبيع.
ويجب على باعة التفصيل مسك مستندات شراءاتهم (فواتير أو وصولات الشراء) للاستظهار بها عند أول طلب للأعوان المؤهلين في مادة الأسعار والمراقبة الاقتصادية.
الفصل 3 - يتعين على المنتجين الذين يبيعون منتوجاتهم بالتفصيل أن لا يعرضوا أو يطبقوا سعرا يتجاوز الثمن المتعامل به لدى باعة التفصيل بالنسبة لبضاعة مماثلة من حيث النوع والصفة.
الفصل 4 - تقع معاينة وتتبع وزجر مخالفات مقتضيات هذا القرار طبقا لأحكام القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 ومرسوم رئيس الحكومة عدد 10 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المشار إليهما أعلاه.
الفصل 5 - ألغيت كل الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار وخاصة قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 18 جانفي 1988 المتعلق بضبط الربح الخام عند البيع بالتفصيل للغلال والخضر. الفصل 6 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 أكتوبر 2020.
وزير التجارة وتنمية الصادرات اطلع عليه محمد بوسعيد
رئيس الحكومة
هشام مشيشي
قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 12 أكتوبر 2020 يتعلق بتحديد المنطقة الجغرافية التي تخول إسناد تسمية مثبتة للأصل لمنتج "عسل الخلنج خمير - مقعد" والمصادقة على كراس الشروط المتعلق بالانتفاع بتسمية مثبتة للأصل.
إن وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 57 لسنة 1999 المؤرخ في 28 جوان 1999 المتعلق بالتسميات المثبتة لأصل المنتجات الفلاحية وبيان مصدرها وخاصة الفصلين 5 و10 منه،
وعلى الأمر عدد 2246 لسنة 1992 المؤرخ في 28 ديسمبر 1992 المتعلق بضبط طرق وشروط الحصول على المصادقة الإدارية على المبيدات ذات الاستعمال الفلاحي والتراخيص الوقتية في بيعها وبضبط شروط صنعها وتوريدها وتحضيرها وتكييفها وخزنها وبيعها وتوزيعها وشروط استعمال المبيدات ذات الاستعمال الفلاحي الشديدة الخطورة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 2973 لسنة 2010 المؤرخ في 15 نوفمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 2389 لسنة 2000 المؤرخ في 17 أكتوبر 2000 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الفنية الاستشارية للتسميات المثبتة لأصل المنتجات الفلاحية ولبيانات المصدر وطرق تسييرها المنقح بالأمر عدد 981 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 503 لسنة 2018 المؤرخ في 31 ماي 2018،
وعلى الأمر عدد 827 لسنة 2008 المؤرخ في 24 مارس 2008 المتعلق بضبط مقدار معلوم الانتفاع بتسمية مثبتة لأصل منتج فلاحي أو ببيان للمصدر وطريقة استخلاصه واستعماله، وعلى الأمر عدد 1003 لسنة 2008 المؤرخ في7 أفريل 2008 المتعلق بضبط شكل السجل الرسمي للتسميات المثبتة لأصل المنتجات الفلاحية ولبيان المصدر وإجراءات الترسيم به، وعلى الأمر عدد 1859 لسنة 2008 المؤرخ في 13 ماي 2008 المتعلق بضبط تركيبة هيكل المراقبة والتصديق على التسميات المثبتة لأصل المنتجات الفلاحية وعلى بيان مصدرها وشروط تعيينه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة و أعضائها،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 23 أكتوبر 2020
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 7
- Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-2 du 14 avril 2020, portant suspension exceptionnelle et provisoire de certaines dispositions du Code du travail
- Décret n° 2016-1204 du 18 octobre 2016 portant fixation des procédures de présentation des demandes d’exemption et de sa durée en application de la loi n°2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix
- Loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix
- Loi n° 2009-69 du 12 août 2009, relative au commerce de distribution
- Loi n° 2000-18 du 7 février 2000, complétant la loi n° 94 - 86 du 23 juillet 1994, relative aux circuits de distribution des produits agricoles et de la pêche
- Décret n° 95-1142 du 28 juin 1995 portant modification du décret n° 91 - 1996 du 23 décembre 1991 relatif aux produits et services exclus du régime de la liberté des prix et aux modalités de leur encadrement
- Loi n° 94-86 du 23 juillet 1994 relative aux circuits de distribution des produits agricoles et de la pêche