قرار من وزيرة التجارة و تنمية الصادرات حول الأسعار القصوى لبعض أصناف الغلال
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
Top image and bottom image combined:
الجمهورية التونسية وزارة التجارة وتنمية الصادرات
00.25.21-110-24-2023 ـ 5 قرار
2023 مارس 08
إن وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، بعد اطلاعها على القانون عدد 86 لسنة 1994 المؤرخ في 23 جويلية 1994 المتعلق بمنتوجات الفلاحة والصيد البحري، وعلى القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع، وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار وخاصة الفصل الرابع منه، وعلى المرسوم عدد 10 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بضبط أحكام خاصة لزجر مخالفة قواعد المنافسة والأسعار كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 34 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020، وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة، وعلى الأمر عدد 1996 لسنة 1991 المؤرخ في 23 ديسمبر 1991 المتعلق بالمنتوجات والخدمات المستثناة من نظام حرية الأسعار وطرق تأطيرها كما وقع تنقيحه خاصة بالأمر عدد 1142 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995،
قررت ما يلي:
الفصل الأول: حددت الأسعار القصوى لبعض أصناف الغلال بداية من يوم ……………… و ……… مارس 2023 كما يلي:
الوحدة: مليم / الكغ
| المنتوج | سعر البيع بالجملة | سعر البيع للعموم | |---|---|---| | تفاح | 4000 | 4500 | | موز | 4500 | 5000 |
الفصل الثاني: يتعين على كافة المتدخلين في الترويد بهذه المنتوجات ومخزنيها مهما كانت صفتهم تأمين انتظام تزويد السوق بالكميات الكافية منها واحترام الاسترسال القانوني لمسالك التوزيع والتعامل حصريا بيعا وشراءا عبر المسالك المنظمة مع تنويع الأسعار حسب الجودة والصنف في حدود الأسعار القصوى المحددة.
الفصل الثالث: يتعين على ماسكي وناقلي هذه المنتوجات الاستظهار عند كل عملية مراقبة بمقرات الخزن والبيع والنقل على الطرقات بما يثبت صفتهم وشرعية حيازتهم للكميات الممسوكة والوثائق التي تثبت التعامل بالمسالك المنظمة.
الفصل الرابع: كل مخالفة لأحكام هذا القرار تقع معاينتها وتتبعها وزجرها وفقا لأحكام القوانين والمراسيم المشار إليها أعلاه.
وزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب [توقيع]
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
نصوص تشير إلى هذا النص 2
- أمر حكومي عدد 1204 لسنة 2016 مؤرخ في 18 أكتوبر 2016 يتعلق بضبط إجراءات تقديم مطالب الإعفاء ومدته تطبيقا لأحكام القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار
- قانون عدد 18 لسنة 2000 مؤرخ في 7 فيفري 2000 يتعلق بإتمام القــانون عدد 86 لسنة 1994 المؤرخ في 23 جويلية 1994 المتعلق بمسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري