قرار تعقيبي عدد 312163 بتاريخ 09 جوان 2014 : إيداع التصاريح الجبائية بعنوان الضريبة على الشركات
النصوص المطبّقة
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
ي عدد ، حي الغزالة – أريانة ، نائبها الأستاذ ز. الط ... عن شركة ا... ـاة مقرّها بشارع قرطاج عدد – تونس، من جهة أخرى.
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب، المقدّم من المعقّبة المذكورة أعلاه والمرسّم بكتابة المحكمة تحت عدد 312163 بتاريخ 28 جوان 2011 طعنا في الحكم الصادر عن الدائرة السادسة بمحكمة الإستئناف بتونس في القضية عدد 12687 بتاريخ 23 فيفري 2011 والقاضي بقبول الإستئناف شكلا وفي الأصل بإقرار الحكم الإبتدائي وإجراء العمل به .
وبعد الإطلاع على الحكم المطعون فيه والذي تفيد وقائعه أنّ الشركة المعقب ضدّها استهدفت إلى قرار توظيف إجباري تحت عدد 09/602 بتاريخ 23 جوان 2009 يقضي بمطالبتها بأن تؤدي للخزينة العامة للبلاد التونسية مبلغا قدره ثلاثمائة وسبعة عشر ألفا وثلاثمائة واثنان وخمسون دينارا ومليمات 709 (317.352،709 د) أصلا وخطايا على أساس الأداءات المحمولة عليها بعنوان الفترة الممتدّة من شهر جوبلية 2008 إلى شهر
الصفحة 2
فيفري 2009 فاعترضت عليه لدى المحكمة الإبتدائية بأريانة التي أصدرت حكما تحت عدد 1105 بتاريخ 25 فيفري 2010 يقضي بالتخفيض من الأداءات والخطايا إلى ما قدره ألف وثمانائة وأربعون دينارا ومليمات 002 (1.840،002 د) .
و بعد الإطلاع على مستندات التعقيب بتاريخ 15 جويلية 2011 والرامية إلى قبول مطلب التعقيب شكلا وأصلا ونقض الحكم المطعون فيه وحمل المصاريف القانونية على المعقّب ضدّها بالإستناد إلى :
- خرق أحكام الفصل 60 (2-I) من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات : بمقولة أن المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه قضت بأن الأجل الأقصى لإيداع التصاريح الجبائية بعنوان الضريبة على الشركات بالنسبة إلى الشركات الخاضعة لتدقيق مراقب الحسابات هو 25 جوان وليس 25 مارس من كل سنة بما يكون معه التنبيه عليها بضرورة إيداع تصاريحها السنوية بتاريخ 20 أفريل 2009 أي قبل انتهاء الأجل الأقصى لإيداع التصريح موجبا لتعديل التوظيف بإلغاء المبالغ المتعلقة بالضريبة على الشركات والأقساط الإحتياطية والحال أن الفصل 60 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات أوجب على الأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشركات إيداع التصريح على الضريبة على الشركات في أجل أقصاه 25 مارس من كل سنة أوفي أجل أقصاه 25 يوما من الشهر الثالث الموالي لختم السنة المالية إذا اختتمت بتاريخ لا يوافق 31 ديسمبر كما نص على أن التصاريح المتعلقة بالشركات الخاضعة لتدقيق مراقب حسابات والمقدّمة قبل انعقاد الجلسة العامة للشركاء للمصادقة تكتسي صبغة وقتية دون أن ينزع ذلك وجوبية اكتتابها وإيداعها خلال الأجل القانوني مع إلزامها بإيداع تصريح نهائي أو تنقيحي في غضون الأيام 15 الموالية لتاريخ مصادقة الجلسة العامة للشركاء على الحسابات وفي كل الأحوال في أجل أقصاه 25 جوان وهو ما لم تلتزم به الشركة المعقب ضدّها .
- سوء التعليل : ذلك أن المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه قضت بأن الأجل الأقصى الذي اقتضاه القانون لإيداع التصريح بالضريبة على الشركات هو 25 جوان وليس 25 مارس والحال أن الشركة المعقب ضدها ملزمة بإيداع التصريح السنوي في أجل أقصاه 25 مارس من كل سنة وإذا انعقدت الجلسة العامة السنوية للشركاء بعد تقديم ذلك التصريح فإنه
الصفحة 3
يكتسي صبغة وقتية ويمكن للشركة تنقيحه في غضون 15 يوما بعد المصادقة وفي أجل أقصاد 25 جوان فالإلزام مقترن بالتصريح الوقتي والخيار مقترن بالتصريح التنقيحي أو النهائي . - خرق أحكام الفصل 533 من مجلة الإلتزامات والعقود : بمقولة أن المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه قضت بأن الأجل الأقصى الذي اقتضاه القانون لإيداع التصريح بالضريبة على الشركات هو 25 جوان وليس 25 مارس من كل سنة والحال أن الفصل 60 المشار إليه أعلاه جاء مطلقا في خصوص إلزام الأشخاص المعنويين بإيداع تصاريحهم في أجل أقصاه 25 مارس أو اليوم 25 من الشهر الثالث الموالي لتاريخ ختم الموازنة إذا لم يوافق هذا التاريخ يوم 31 ديسمبر من السنة المعنية .
وبعد الإطلاع على التقرير الذي تقدّم به الأستاذ ر الط نائب المعقب ضدّها بتاريخ 14 نوفمبر 2011 والرامي إلى إقرار الحكم الإستئنافي المطعون فيه بالإستناد إلى أنه كان مطابقا لمقتضيات الفصل 60 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات معتبرا أن التصاريح المتعلقة بضبط الضريبة على الشركات التي يقع تقديمها من قبل الشركات الخاضعة قانونا لتدقيق مراقب حسابات لا تعتبر تصاريح نهائية وهو ما دفع بالمشرع صلب الفقرة 2 من الفصل 60 من مجلة الضريبية على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ليفرض عليها تقديم تصاريحها النهائية في أجل أقصاه اليوم الخامس والعشرون من الشهر الثالث الموالي للتاريخ الأقصى المضبوط بالفقرة الفرعية السابقة
وبعد الإطّلاع على بقية الأوراق المظروفة بالملف .
وبعد الإطلاع على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرّة جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الإدارية مثلما تم تنقيحه و إتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011 .
وبعد الإطلاع على ما يفيد استدعاء الطرفين بالطريقة القانونيّة لجلسة المرافعة المعيّنة ليوم 5 ماي 2014 ، وبها تلا المستشار المقرر السيد أ س الر ملخّصا لتقريره
الصفحة 4
الكتابي وحضر ممثل الإدارة العامة للأداءات وتمسك ولم يحضر الأستاذ ر الط وبلغه الإستدعاء ،
وإثر ذلك حجزت القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم لجلسة يوم 26 ماي 2014 ، وبها وبعد المفاوضة القانونية قررت المحكمة التمديد في أجل المفاوضة لجلسة يوم 9 جوان 2014 ،
و بها و بعد المفاوضة القانونية صرّح بما يلي :
من جهة الشكل :
حيث قدّم مطلب التعقيب في ميعاده القانوني ممّن له الصفة والمصلحة وكان مستوفيا لشروطه الشكلية ، لذا فقد تعيّن قبوله من هذه الناحية .
من جهة الأصل :
- عن المطاعن مجتمعة لتداخلها واتّحاد القول فيها :
حيث تعيب المعقبة على المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه قضاءها بأن الأجل الأقصى لإيداع التصاريح الجبائية بعنوان الضريبة على الشركات بالنسبة إلى الشركات الخاضعة لتدقيق مراقب الحسابات هو 25 جوان من كل سنة بما يكون معه التنبيه عليها بضرورة إيداع تصاريحها السنوية بتاريخ 20 أفريل 2009 أي قبل انتهاء الأجل الأقصى لإيداع التصريح موجبا لتعديل التوظيف بإلغاء المبالغ المتعلقة بالضريبة على الشركات والأقساط الإحتياطية والحال أن الفصل 60 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات أوجب على الأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشركات إيداع التصريح على الضريبة على الشركات في أجل أقصاه 25 مارس من كل سنة أوفي أجل أقصاه 25 يوما من الشهر الثالث الموالي لختم السنة المالية إذا اختتمت بتاريخ لا يوافق 31 ديسمبر كما نص على أن التصاريح المتعلقة بالشركات الخاضعة لتدقيق مراقب حسابات والمقدّمة قبل انعقاد الجلسة العامة للشركاء للمصادقة تكتسي صبغة وقتية دون أن ينزع ذلك وجوبية اكتتابها وإيداعها خلال الأجل القانوني مع إلزامها بإيداع تصريح نهائي أو
الصفحة 5
تنقيحي في غضون الأيام 15 الموالية لتاريخ مصادقة الجلسة العامة للشركاء على الحسابات وفي كل الأحوال في أجل أقصاه 25 جوان وهو ما لم تلتزم به الشركة المعقب ضدّها .
وحيث يقتضي الفصل 60 - I. من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات أن " تضبط آجال إيداع التصريح السنوي للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات وذلك حتى في حالة إعفاء كلي في نطاق الامتيازات الجبائية كما يلي: ...
2. الأشخاص المعنويون :
يجب إيداع التصريح في أجل أقصاه 25 مارس من كل سنة أو في أجل أقصاه الخمسة وعشرين يوما من الشهر الثالث الموالي لختم السنة المالية في صورة ختمها بتاريخ آخر غير موفى شهر ديسمبر .
إذا قدّمت التصاريح المتعلقة بضبط الضريبة على الشركات بالنسبة إلى الشركات الخاضعة قانونا لتدقيق مراقب حسابات قبل انعقاد الجلسة السنوية العامة للشركاء التي تقع فيها المصادقة على حسابات السنة المذكورة أو قبل التصديق على حسابات السنة المعنية من قبل مراقب حسابات بالنسبة إلى شركات الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة، فإنها تكتسي صبغة وقتية ويمكن تنقيحها في الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ المصادقة أو التصديق على الحسابات حسب الحالة وفي أجل أقصاه الخامس والعشرين من الشهر الثالث الموالي للتاريخ الأقصى المضبوط بالفقرة الفرعية السابقة... " .
وحيث بالتوازي مع أجل إيداع التصريح السنوي للضريبة على الشركات حدّد المشرّع الآجل الأقصى لتنقيح التصاريح الضريبية المقدّمة من الشركات الخاضعة قانونا لتدقيق مراقب الحسابات قبل انعقاد الجلسة السنوية العامة للشركاء أو قبل التصديق على حسابات السنة المعنية من قبل مراقب حسابات بالنسبة إلى شركات الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة.
الصفحة 6
وحيث بهذا المعنى يكون كلا الأجلين مستقلاً بكيانه الخاص وترتيبا على ذلك فإن الآجال المضبوطة لتنقيح التصاريح الضريبية لا تلغي أو تعوّض الآجال العامة لتقديم التصاريح الضريبية ولا تبرر التفصّي منها بأي حال من الأحوال .
وحيث تكون المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه قد حادت عن النهج السليم في تطبيق القانون لما قضت بخلاف ذلك معتبرة أن الأجل الأقصى المعتبر لتقديم التصاريح هو 25 جوان وليس 25 مارس حالة أن الأجل الأوّل يتعلّق بالأجل الأقصى لتنقيح التصاريح لا لتقديمها .
وحيث تكون محكمة الإستئناف لما قضت بخلاف ذلك قد جادت عن النهج السليم في تطبيق القانون ، الأمر الذي يتّجه معه نقض الحكم المطعون فيه من هذه الناحية .
و لهذه الأسباب
قررت المحكمة :
أولا : قبول مطلب التعقيب شكلا وأصلا ونقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الإستئناف بتونس لتعيد النظر فيها بهيئة جديدة .
ثانيا : حمل المصاريف القانونية على المعقب ضدّه .
وصدر هذا القرار عن الدائرة التعقيبية الرابعة برئاسة السيد ع... الم... ق... وعضوية المستشارين السيدين ... الص... الأ...
وتلي علنا بجلسة يوم 9 جوان 2014 بحضور كاتبة الجلسة السيدة ... الم...
المستشار المقرر / رئيس الدائرة
أ س الم / ع الم ق
مدير كتابة الدوائر الإستشارية بالمحكمة الإدارية ج س...
1
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.