قرار تعقيبي عدد 312757 بتاريخ 22 أكتوبر 2015 : التصاريح بعنوان الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات
النصوص المطبّقة
- الفصلين 59 و 60 من القانون عدد 80 لسنة 2003 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2004 قرارات أخرى
- الفصل 60 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات قرارات أخرى
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
الجمهورية التونسية الحمد لله ، مجلس الدولة المحكمة الإدارية ـ القضيّة عدد : 312757 ـ تاريخ القرار : 22 أكتوبر 2015.
قـــرار تعقيبي باسم الشـّعب التــونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :
المعقّــبة : الإدارة العامة للأداءات، مقرها بشارع الهادي شاكر، عدد 93، تونس، مـن جهـــــــة، والمعقب ضدها : شركة ................... في شخص ممثلها القانوني، الكائن مقرها ...................... تونس 1002، والمعينة محل مخابرتها بمكتب محاميها الأستاذ ................ ، الكائن بنهج ..................... مونليزير، تونس. من جهـــة أخرى.
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من المعقبة المذكورة أعلاه بتاريخ 14 أفريل 2012 والمرسم بكتابة المحكمة تحت عدد 312757 طعنا في القرار الصادر عن محكمة الإستئناف بتونس بتاريخ 21 ديسمبر 2011 تحت عدد 16195 والقاضي "بقبول الإستئناف شكلا وفي الأصل بإقرار الحكم الإبتدائي وإجراء العمل به وحمل المصاريف القانونية على المستأنف."
وبعد الإطلاع على الحكم المطعون فيه الذي تفيد وقائعه أن المعقب ضدها خضعت لمراجعة أولية لوضعيتها الجبائية تعلقت بتصريحها بالضريبة على الشركات بعنوان سنة 2004 نتج عنها قرار في التوظيف الإجباري للأداء بتاريخ 24 جويلية 2009 تحت عدد 674
I
الصفحة 2
ضبطت فيه الأداءات الموظفة عليها بما قدره 632،47.408 دينار أصلا وخطايا، فاعترضت عليه لدى المحكمة الإبتدائية بتونس التي أصدرت حكما بتاريخ 30 ديسمبر 2009 تحت عدد 3887 يقضي "بقبول الإعتراض شكلا وفي الأصل بإلغاء قرار التوظيف الإجباري عدد 2009/674 الصادر بتاريخ بتاريخ 24 جويلية 2009" فاستأنفته مصالح الجباية أمام محكمة الإستئناف بتونس التي أصدرت الحكم المضمّن منطوقه بالطالع والذي هو محل الطعن الماثل.
وبعد الإطلاع على مذكرة شرح أسباب الطعن المقدمة من المعقبة بتاريخ 4 ماي 2012 والرامية إلى قبول مطلب التعقيب شكلا وأصلا ونقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة وحمل المصاريف القانونية على المعقب ضدها، استنادا إلى ما يلي :
1 ـ خرق أحكام الفصل 59 من القانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بقانون المالية لسنة 2004 والفصل 60 - I - 2 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات لما قضت بأحقية الشركة المعقب ضدها في الإنتفاع بالإمتياز الجبائي الذي أقره الفصل 59 من قانون المالية لسنة 2004 والمتمثل في طرح الأرباح التي يتم إعادة استثمارها من الربح الصافي الخاضع للضريبة، والحال أن الشركة المعنية غير محقة في الإنتفاع بذلك الإمتياز ضرورة أن الفصل 59 سالف الذكر اشترط للإنتفاع به أن يتم اكتتاب وإيداع التصريح الجبائي في الآجال القانونية في حين أنه ثابت من أوراق الملف أن الشركة المعقب ضدها أودعت تصريحها المتعلق بالضريبة على الشركات بعنوان سنة 2004 في 2 أفريل 2005 أي خارج الأجل القانوني للإيداع المنصوص عليه بالفصل الفصل 60 - I - 2 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات والذي يكون أقصاه يوم 25 مارس 2005.
2 ـ سوء التعليل ذلك أن المحكمة المطعون في حكمها عللت قضائها بأن شركة تونس للمعاصر أودعت تصريحها بالضريبة على الشركات بعنوان سنة 2004 قبل انقضاء الأجل الأقصى الذي ضبطه القانون لإيداع التصريح التنقيحي والذي يوافق يوم 25 جوان 2005 وأن العبرة هي بتحقيق الغاية من الإمتياز وليس بمغالطة المطالبين بالأداء والحال أن مصالح الجباية لم تغالط قط المعقب ضدها بل طبقت القانون تطبيقا سليما، كما أنه لا يمكن الحديث في صورة الحال
2
الصفحة 3
عن تصريح تنقيحي أو تصحيحي كما ذهبت إليه المحكمة إلا إذا تم إيداع التصريح بالضريبة على الشركات قبل انعقاد الجلسة العامة السنوية للشركاء ومصادقتها على حسابات السنة المعنية بما من شأنه أن يبرر إيداع تصريح نهائي تنقيحي وهو ما لم يثبت في صورة الحال.
وبعد الإطلاع على بقية الأوراق المظروفة بالملف.
وبعد الإطلاع على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته و تممته وآخرها القـــانون الأساسي عــــدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011.
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الحقوق والإجراءات الجبائية.
وعلى القانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بقانون المالية لسنة 2004، وخاصة الفصل 59 منه.
وبعد الإطلاع على ما يفيد استدعاء الطرفين بالطريقة القانونية لجلسة المرافعة المعينة ليـوم 13 جويلية 2015، وبها تم الإستماع إلى المستشار المقرر السيد محمد الهادي وسلاتي في تلاوة ملخص من تقريره الكتابي، وحضر ممثل الإدارة العامة للأداءات وتمسّك ولم يحضر الأستاذ ........................ وبلغه الإستدعاء.
قررت المحكمة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالقرار لجلسة يوم 13 أكتوبر 2015، وبها وبعد المفاوضة القانونية قررت المحكمة التمديد في أجل المفاوضة إلى جلسة يوم 22 أكتوبر 2015.
وبها وبعد المفاوضة القانونية صرّح بما يلي :
- من جهة الشكل :
حيث قدّم مطلب التعقيب في الآجال القانونية، ممن له الصفة والمصلحة، مستوفيا لكافة مقوماته الشكلية، ممّا يتعين معه قبوله من هذه الناحية.
3
الصفحة 4
التصريح بالضريبة على الشركات، فإن تقديم الشركة المعقب ضدها لتصريحها بالضريبة على الشركات بعنوان سنة 2004 في 2 أفريل 2005 لا يعتبر خارج الأجل القانوني للإيداع ضرورة أن الفصل 60 من القانون عدد 80 لسنة 2003 المذكور أعلاه مدّد في الأجل المذكور إلى موفى جوان 2005، وانتهت تبعا لذلك إلى أحقية الشركة المعقب ضدها في الإنتفاع بالإمتياز الجبائي الذي أقره الفصل 59 من قانون المالية لسنة 2004 وعللت قضاءها بأن العبرة هي بتحقيق الغاية من الإمتياز وليس بمغالطة المطالبين بالأداء.
وحيث اقتضى الفصل 59 من القانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2004 أن "تمنح الإمتيازات الجبائية المنصوص عليها بالتشريع الجبائي بعنوان المداخيل أو الأرباح المكتتبة في رأس مال المؤسسات التي تخول حق طرح المداخيل أو الأرباح المكتتبة أو الأرباح المعاد استثمارها في صلب المؤسسة، في حدود المداخيل أو الأرباح المصرح بها في الآجال القانونية.
تطبق أحكام هذا الفصل على الإمتيازات بعنوان المبالغ المودعة في حسابات الإدخار في الأسهم وفي حسابات الإدخار للإستثمار."
وحيث تنص أحكام الفصل 60 من نفس القانون على أنه "لا تطبق أحكام الفصل 59 من هذا القانون على التصاريح بعنوان الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات التي حل أجل إيداعها قبل غرة جانفي 2004 إلا إذا تم إيداع التصاريح التصحيحية بعنوانها في أجل أقصاه موفى جوان 2004. ويمنح الإمتياز في هذه الحالة في حدود المداخيل أو الأرباح المصرح بها في إطار التصاريح التصحيحية".
كما تنص أحكام الفصل 60-I-2 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات على أن إيداع التصريح السنوي للضريبة على الشركات يتم في أجل أقصاه 25 مارس من كل سنة، أو في أجل أقصاه الخمسة وعشرين يوما من الشهر الثالث الموالي لختم السنة المالية في صورة ختمها بتاريخ آخر غير موفى شهر ديسمبر.
5
الصفحة 5
وحيث يخلص من جميع هذه الأحكام أن الفصل 59 المذكور أعلاه هو المنطبق على وضعية الشركة المعقب ضدها لتعلقه بالتصاريح بالضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات التي حل أجل إيداعها بعد غرة جانفي 2004، خلافا للفصل 60 من نفس القانون الذي يسري على التصاريح التصحيحية بالضريبة التي حل أجل إيداعها قبل غرة جانفي 2004 أي على تلك المتعلقة بسنة 2003 وما قبلها.
وحيث بناء على ما تقدم يكون قضاء محكمة الحكم المنتقد بسحب أحكام الفصل 60 المذكور أعلاه على الشركة المعقب ضدها والحال أنه يتعلق بتصاريح حل أجل إيداعها قبل غرة جانفي 2004 في غير طريقه واقعا وقانونا ومشوبا بضعف التعليل، وتعيّن لذلك قبول هذين المطعنين.
ولهذه الأسباب،
قـررّت المحكمة :
- أولا : قبول التعقيب شكلا وأصلا ونقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الإستئناف بتونس لتعيد النظر فيها بهيئة حكمية جديدة.
- ثانيا : حمل المصاريف القانونية على المعقب ضدها.
وصدر هذا القرار عن الدائرة التعقيبية الأولى برئاسة السيّد حمّادي الزريبي وعضويّة المستشارين السيد محمد سليم المزوغي والسيدة سمية الطرخاني.
وتلي علنا بجلسة يوم 22 أكتوبر 2015 بحضور كاتبة الجلسة السيدة سماح الماجري.
المستشار المقرر / رئيس الدائرة
محمد المهادي توسلاتي / حمّادي الزريبي
[ختم: الكاتب العام لمحكمة التعقيب – غير واضح]
6
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
نصوص تشير إلى هذا النص 2
- مذكرة عامة عدد 2 لسنة 2004 : تحليل أحكام الفصل 48 من القـانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بقانون المالية لسنة 2004 و الخاص بالترفيع في مبلغ الديون غيرثابتة الإستخلاص القابلة للطرح بالنسبة لمؤسسات القرض التي لها صفة البنك
- قانون عدد 39 لسنة 1996 مؤرخ في 3 جوان 1996 ينقح القــانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية